شبنم نعمت‌زاده (دختر وزیر اسبق صنعت) در آخرین جلسه دادگاه گفت: دست راستم را بر قرآن می‌گذارم و قسم می‌خورم مالی را برنداشته و پنهان کاری نکرده‌ام . فقط آبرویم رفته است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از فارس، ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده (دختر وزیر اسبق صنعت)، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا برگزار شد و قاضی مسعودی مقام در پایان جلسه گفت: این جلسه آخرین جلسه و ختم رسیدگی اعلام می شود. متهمان و وکلا برای ارسال لوایح یک هفته مهلت دارند و پس از پایان این مهلت ، قضات وارد شور شده و رأی در مهلت قانونی صادر می شود.
براساس این گزارش، شبنم نعمت‌زاده فرزند محمدرضا متهم ردیف اول پرونده به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ 185 میلیارد تومان با علم به مؤثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ و سوء استفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق بازداشت است.
متهم ردیف دوم احمدرضا لشگری‌پور فرزند هوشنگ به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ 185 میلیارد تومان با علم به مؤثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سواستفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور به لحاظ عجز از تودیع وثیقه بازداشت است.
آخرین دفاعیات وکیل
وکیل شبنم نعمت زاده در جایگاه قرار گرفت و به نامه ها و اسناد مربوطه در این زمینه اشاره کرد و گفت: در مقدمه کیفرخواست مبانی جرم اقتصادی آمده، بدهی هایی انجام شده که بر اثر فرآیندهای سوء مدیریتی افراد بوده این موضوع ضرری را متوجه شکات کرده و چک‌ها برگشت خورده است.
دلیل قانع کننده و مستندی در پرونده وجود ندارد که وجوهی توسط موکل تحصیل شده باشد و در بحث قاچاق نیز شرکت برای کاهش هزینه‌ها اقدام به بستن برخی از انبارهای دارویی از جمله انبار مرکزی می‌کند که طبق نامه‌ای از سازمان غذا و دارو مجوز داشته و این موضوع به دلیل بالا بودن هزینه نگهداری در انبار که ماهانه ۶۷ میلیون تومان باید می‌پرداخته، اقدام به بستن انبار می‌کنند چرا که نتوانسته بودند ۸ ماه بدهی خود را بابت انبار داری بپردازند.
در نتیجه انبار جدیدی در گرمدره با اجاره بهای ۱۸ میلیونی راه می‌اندازند و مراتب آن را در ۱۲ خرداد ۹۷ به سازمان غذا و دارو اعلام می‌کنند و این اداره هم در ۲۳ خرداد از مکاتبه با شرکت خودداری کرده و فرآیند توقیف را مبنی بر لغو پروانه برای صادرات و واردات دارو صادر می‌کند. در حالی که عملکرد این شرکت برای داروهای وارداتی و صادراتی نبوده و این به معنی آن است که سوء برداشت مدیریتی در سازمان غذا و دارو اتفاق افتاده است.
سازمان غذا و دارو پس از سه ماه جهت بازدید انبار پاسخ شرکت را می‌دهد در حالی که داروهای ایرانی و مکمل های وارداتی در انبار موجود بوده و تمام مجوز ها داده شده بوده است.
در این هنگام قاضی به استناد نامه ۹ مرداد ۹۷ گفت: سازمان غذا و دارو در استان البرز در این تاریخ به صراحت اعلام قاچاق کرده است. یعنی در انبار ، نگهداری غیرمجاز دارو رخ داده است.
وکیل پاسخ داد: اگر اتفاقی افتاده عناصر جرم در فرایند صحیح باید بررسی شود تا به مجازات عادلانه برسیم همه رفتارها بر مبنای صحیح و اضطرار بوده است.
قاضی پرسید: اضطرار یعنی چه.
وکیل گفت: ورشکستگی در شرایط مالی به نظر می‌رسد برای هر تاجر اتفاق بیفتد.
قاضی گفت : در کالای استراتژیک که نمی‌شود اضطرار کرد. تبعات سنگین برای مردم دارد. اگر بگویید پول مردم و شرکت‌ها را نداده درست است ولی اضطرار حقوقی در اینجا دیده نمی‌شود .
وکیل پاسخ داد: این شرکت به دنبال کاهش هزینه ها ، نگاه تجاری داشته و البته برای دارو باید شرایط ویژه باشد اما برای اقدامات کارهایی کرده اند و آدرس انبار را داده اند.
قاضی گفت: انبار را اعلام نکرده‌اند بلکه کشف شده پلیس گزارش داده که اموال کشف شده است.
وکیل گفت: آنها آدرس را داده‌اند و این در مکاتبات نشان می دهد مجوز را داشته اند. باید ببینیم رکن مادی موکل چه بوده آیا عدم نظارت است یا خیر موکل بنده شخصیت خونسردی داشته و رفتارش هم البته از وضعیت کیفرخواست قابل دریافت نبوده و کیفرخواست نشان می دهد در جریان بوده اما رفتار مناسب را نداشته است.
کلید واژه هایی مانند لواسان، ویلا، قاچاق به گونه ای است که همه مردم می‌پذیرند این گونه اتفاقات رخ داده اما انتظار داریم در سیستم عدالت ظلم نشود من حتی از ساختمان ویلای لواسان بازدید کردم و از لحاظ فیزیکی ساختمان شبیه هیچ ویلایی نیست ساختمان خیلی ناجور است و خارج از مصوبه ساخت و سازی کرده در حالی که الفاظی که در جامعه وجود دارند بار دارد و دفاع را تحت تأثیر قرار می دهد و سخت می کند اما خدا را شکر می کنم که در محضر دادگاهی هستیم که خارج از حاشیه ها شخصیت افراد را بررسی نمی کند بلکه رفتارهای او را محاکمه می کند.
در پرونده شخصیت خانم نعمت‌زاده ، خونسردی و تسامح دیده می شود. البته پرونده هر کسی متفاوت است اما وی خیلی خونسرد و واکنش های به جا و مثبتی ندارد که این به شخصیت افراد بر می گردد. در رفتار مادی نیز گفته شده اخلال اقتصادی است. خواهش می کنم صرفنظر از حواشی به رفتار شرکت خصوصی که برای پرداخت بدهی ها چابک نبوده نگاه شود.
قاضی گفت: اولاً وی را برای ساخت و خرید ویلا در این دادگاه دنبال نمی کنیم . موارد مربوط به ویلا در بحث پولشویی مطرح است که پول ها را کجا برده و چه کرده اما رفتارهای مجرمانه در بحث انحصار و بازار رقابتی است و به لحاظ عدم نظارت ، تعقیب نمی شود بلکه در رفتار مجرمانه مداخله داشته و اینکه شدت و ضعف دارد بحث دیگری است.
دفاع وکیل دوم : نعمت‌زاده انسان متدینی است
مظاهری وکیل دیگر شبنم نعمت زاده هم گفت: پدر خانم نعمت زاده از من خواست قرار ملاقاتی را با رئیس دادگاه هماهنگ کنم . به اوی گفتم قاضی نخواهند پذیرفت و در خواست را نیز نپذیرفتم. چراکه اعتقاد دارم قطعاً اثر مثبت نخواهد داشت.
نعمت‌زاده انسان متدینی است و به دنبال اینکه اثر منفی در روند دادرسی داشته باشد نخواهد بود و اگر نامه‌نگاری کرده علی رغم میل ما بوده و وی به عنوان پدر تصور می کرده باید به فرزند خود کمک کند. پس از اینکه تمام اطلاعات شرکت را به دادگاه و نماینده دادستان تقدیم کردم و تماماً اطلاعات اقتصاد و مستندات ارسال شده و شان پولشویی نداشته بلکه وصف مجرمانه بوده که گروهی در حیف و میل کردن دارو مؤثر بوده‌اند نه اینکه دارویی برود و پول خورده شود و این گروه در جرم پایه نقش دارند.
در رابطه با دارو و این پرونده با فعالان حوزه دارو صحبت‌هایی کرده ایم . وضعیت دارو ناراحت کننده است. امیدواریم مسؤولان مربوطه برنامه ویژه‌ای را نسبت به آن در نظر بگیرند.
حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از اموال تولیدکنندگان دارو در این پرونده حیف و میل شده که رقم سنگینی است و خانم نعمت زاده در بازداشت است و در بازداشت هم خواهد ماند اما از محضر دادگاه می خواهم با تأمل ، اشخاص دیگر این پرونده را شناسایی کنند.مقادیری از اموال برده شده شناسایی شود تا هم حقوق تولید کنندگان دارو ایفا شود و هم مداخله گران به سزای عمل خود برسند.
فاکتورهای صوری صادر شده ولی خانم نعمت‌زاده قطعاً به مال خود خیانت نمی‌کند و فرآیندهایی است که در این زمینه باید کشف شود. شرکت توسعه دارویی رسالت رتبه ۱۸ را دارد و تصور اینکه این گروه در بخش خصوصی بتواند در ابعاد بزرگ به رقابت پخش کنندگان دارو ضربه بزند و انحصار ایجاد کند تصور نادرستی است.
اظهار انگیزه باید انجام شود که در پرونده وجود ندارد اینکه شهادت ها در دادسرا اخذ شده موضوعی است که باید دقیق و کامل بررسی شود چراکه شهادت اگر مبنای حقوقی داشته باشد باید در دادگاه باشد و فرصت مشهود علیه و امکان معرفی شاهد و جلب آن وجود داشته باشد و به این قدر نمی توان در دادگاه اکتفا کرد.
دفاعیات وکیل متهم ردیف دوم
وکیل متهم ردیف دوم هم در آخرین دفاع گفت: اخلال در نظام توزیعی و تولیدی دارو با مشارکت در چندین نقطه از کیفرخواست اشاره شده که هر اقدامی که منتهی به اخلال شود موجب مجازات خواهد بود اما درباره عنصر مادی موکل باید بگویم عواملی که در کیفرخواست آمده سبب بروز جرم اقتصادی از سوی موکل نشده است.
موکل در زمان تأسیس شرکت، نقشی نداشته و ۱۰ درصد سهام تعلق گرفته، مدیریتی بود. تأسیس شرکت‌ها با استفاده از نقدینگی که متعلق به تامین کنندگان بوده و بر اساس منابع شرکت رسا توسط خانم نعمت‌زاده انجام می‌شده است. بدهی شرکت‌ها به موکل ارتباطی نداشته و لشکری پور در دپوی دارو هم هیچ نقشی نداشت .
هزینه های صورت گرفته در شرکت توسط خانم نعمت زاده انجام می شد و موکل در امضا و در تنظیم قراردادها مداخله و دخالتی نداشت. بر اساس گزارش حسابرسی موجودی کالا در پایان سال ۹۶ ، ۹ میلیارد و ۳۵۳ میلیون تومان نقدینگی در شرکت وجود داشت و سوال این است که کالاها کجا قرار دارد؟ آیا وجود دارند یا آنها جابجا شده اند؟ زیرا وضعیت این داروها نامفهوم است.
آخرین اظهارات شبنم نعمت زاده
شبنم نعمت زاده هم گفت: هیچ کسی نمی خواهد به اموال خود ضرر بزند و بنده نیز این کار را نکردم . برداشت خاصی از پخش دارو انجام نداده‌ام بلکه در ازای مبالغی بوده که پرداخت می‌کردم .گزارش های مالی نیز نشان می دهد ۲۵ میلیارد به شرکت تزریق کرده‌ام که بصورت کالا و چه به صورت نقد بوده است.
مبالغی که به التماس لشگری‌پور از اطرافیان جمع کردم و به شرکت دادم. کسی که می‌خواهد در صنفی سودآوری کند به اموال آتش نمی‌زند. خواسته‌ام که از پخش سودی داشته باشم اما سوءمدیریت پیش آمد و به این کار وارد نبودم و فقط به گزارش های انتخاب شده مدیر مالی بسنده می‌کردم .
مالک شرکت و کارآفرین هستم و زمین لواسان که با ۴ میلیارد تومان خریداری شد سند ویلا بلافاصله در رهن بانک ملت قرار گرفت.به دنبال مال اندوزی نبوده‌ام.
در مورد بازداشت دوره قبل هم به خانواده‌ام گفتم بالای سرکار باشند اما قراردادها با داروخانه‌ها به شکل فاکتور بود و صورت جلسه‌ها تا سال ۹۵ در این زمینه وجود دارد.
لشگری‌پور گفته خرید خانه ها توسط پول شرکت بوده اگر این طور است سند ها را بیاورد. این که منشی شرکت بدون مدرک بیاید و حرف بزند معنی ندارد. در مورد پرداخت‌ها، نامه‌های زیادی داشتیم و پرداخت‌های زیادی بود و حق داشتم از این شرکت پول بخواهم. ۲۰ میلیارد تومان برداشت کردم که ده درصد از طلبم بود. نباید که مال خود را آتش می زنم.
۱۰۰ میلیون تومان نیز پول پیش انبار داده‌ام که از حساب شخصی بود اما متأسفانه هیچ‌گاه دسترسی به اسناد نداشتم و از وکلا خواستم پول‌هایی که سال ۹۵ داده‌ام را استخراج کنند. اشتباه من باور این بود که مشکلات را لشگری‌پور حل می‌کند. نقش اجرایی نداشتم و در هیچ کدام از جوایز ، دستورالعملی ندارم.
سه سال تمام پای خود را در فروش نگذاشتم و حتی با مدیر مالی جلسه و دیداری نداشتم. همه چیز را از دست دادم. حتی آبرویم . حتی یک بار به لشگری‌پور گفتم کاش به اندازه من مرد بودی و پای کار می‌ایستادی. اما وی استعفا داد و چک ۱۸۰ میلیون تومانی را هم برد.
گفت و شنید قاضی و متهم
در این میان ، قاضی گفت: اظهارات شفاف نیست.
نعمت‌زاده : قرآن بیاورید تا دست روی آن بگذارم.
قاضی : رئیس هیأت مدیره شرکت بودید، چطور می‌گویید در جریان نیستید. وقتی ۴ میلیارد آوردید بی‌اطلاع بودید. چه طور می‌گوید در جریان نیستید ۲۲ مرکز تأسیس کردید.
نعمت زاده : همه را لشگری‌پور انجام داد.
قاضی : صداقت ندارید. جلوی دادگاه و در محضر سه قاضی صداقت ندارید. چگونه ۴۵۰ میلیارد تومان درآمد دارید و می گویید بی‌اطلاعید و مستنداتی که باید می‌آوردید را یک سال و نیم از تاریخ گذشته و نیاورده‌اید. وقت‌تان کافی بوده و دیگر فرصت دفاع ندارید . بهتر است در زندان نامه‌نگاری نکنید. اظهارات را ظرف یک هفته به وکیل بدهید .
نعمت زاده در مورد تسویه حساب‌های مالی هم درخواست صحبت داشت اما قاضی گفت : اینکه چه می کنید برای جبران خسارت است و در میزان جرم تأثیری ندارد. چراکه هرچه کرده‌اید پس از احضار به دادگاه انجام شده است.
نعمت‌زاده : نه این گونه نبوده است.
قاضی : اصل بدهی را بپردازید و نمی‌خواهد مبالغ اضافه بدهید. اموال که دارید همه آنها را به موقع می دادید. اظهارات شما کاملاً تکراری و خلاف واقع است.
نعمت زاده : طلاعی نداشتم که در دفاع آخر در دادگاه چه باید بگویم.
قاضی : مطالب را مکتوب دهید.
نعمت‌زاده : تمام مدارک دو شرکت ثبت شده اما بعدها اسم تغییر کرده .
قاضی : برای ما این اطلاعات بی‌تأثیر است.
نعمت‌زاده خواست در مورد ویلای لواسان توضیح دهد که قاضی گفت : به ما مربوط نمی شود.
نعمت‌زاده : تمام آنچه گفته شده فقط ۱۰ درصد از بدهی ها است.
قاضی: ایراد این است که فکر می‌کنید حتماً باید همه پول را برداشته باشید. خیر. نتیجه را می‌بینیم. بحث‌های حقوقی دارد و اینکه کجا مصرف می‌شود و داروها کجا رفته ، قسمت‌های بعدی پرونده است و دادسرا نسبت به آن اظهار نظر می‌کنند.
نعمت‌زاده: در مورد جوایز باید توضیحاتی بدهم .
قاضی : جوایز مکتوب است و در دادسرا اسناد آن موجود است و این اسناد در قرار جلب دادرسی مکتوب است.
نعمت زاده : این اسناد را امضا نکرده‌ام.
قاضی : پس می‌توانید ادعای جلب در مورد اسناد دادسرا داشته باشید. اما بدانید این کتمان‌ها تأثیری ندارد.
نعمت‌زاده : دست راستم را بر قرآن می‌گذارم و قسم می‌خورم که مالی را برنداشته و پنهان کاری نکرده‌ام. فقط آبرویم رفته است.
قاضی : کاری به آبروی شما نداریم . اما باید با صداقت اظهارات شما همراه باشد.
انتهای پیام