وکیل دختر وزیر اسبق صنعت از ارائه آخرین لایحه دفاعیات موکل به دادگاه خبر داد و گفت: اگر تا ۱۶ آبان حکم دادگاه صادر نشود، قرار بازداشت به وثیقه دیگری تبدیل و آزاد می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، امیرمسعود مظاهری درخصوص آخرین وضعیت ارسال لایحه دفاعیه شبنم نعمت‌زاده در موعد مقرر به فارس گفت: آخرین لوایح را به دادگاه ارسال کردیم اما انتظار می رفت تمام متهمانی که در این پرونده مداخله داشتند نیز محاکمه شوند.
وی افزود: یکی از موضوعات مهمی که باید به آن توجه شود نقش نمایندگان استانی شرکت توسعه دارویی رسا است. چرا که پس از اخذ آخرین دفاعیات متهمان، تعدادی از این نمایندگان استانی تماس گرفته و اعلام کردند برخی از اظهارات متهم لشگری‌پور دروغ است اما باتوجه به اینکه آخرین دفاع اخذ شده نمی‌توان آنها را به محضر دادگاه برد.
این وکیل دادگستری گفت: به هر حال از لحاظ مسئولیت شرعی که نباید شهادت را کتمان کرد به این نمایندگان استانی گفتم مستندات را به اطلاع دادگاه برسانند. هر آنچه که از وجود افراد شبکه‌های فساد در این شرکت و خارج از آن وجود داشته به اطلاع دادگاه رسانده شد. رد تمام این افراد در دفاتر تجاری و حساب و کتاب شرکت موجود است.
مظاهری گفت: دستورات غیرقانونی لشگری‌پور برای صدور صورت خریدهای صوری وجود دارد و حساب‌سازی‌ها مستند در مدارک تجاری شرکت موجود است. زمانی می‌توان گفت یک حکم اتقان کافی دارد که تمام اشخاص دخیل در آن جرم، محاکمه شوند و میزان مداخله و تقصیر هر یک روشن و مشخص شود.
شبنم نعمت‌زاده بی‌گناه نیست
وی گفت: مدعی نیستیم شبنم نعمت‌زاده بی‌گناه است، اسنادی وجود دارد که میزان نقش این متهم را با ابهام مواجه می‌کند. درست است که وی ۸۵ درصد سهام شرکت را داشته و نمی‌تواند بگوید از این اتفاقات بی‌خبر است اما باید دید چقدر اقدامات وی تأثیر داشته است. اشخاصی که داروها را به استان‌های مرزی فرستاده و خارج کرده‌اند نیز باید پای محاکمه بیایند. در شرایطی که برای دارو ارز دولتی اختصاص می‌دهیم این اقدامات باید دیده شود.
وکیل دختر وزیر اسبق صنعت ادامه داد: شبکه قاچاق دارو وجود داشته و زمانی که یک تخصیص ۲۳۰ درصدی به یک شرکت داده می‌شود یعنی اینکه آن شرکت بار اضافی گرفته، پول نداده و معادل آن هم باید شرکت به آن اعتبار بدهد. در این شرایط هیچ مدیرعاملی چوب حراج به شرکت نمی زند.تمام این موارد و ادله را در آخرین لایحه فرستاده و درخواست کردیم دقیقاً به آنها توجه و رسیدگی شود. قطعاً آنچه اولویت دارد حقوق شرکت‌های تولیدکننده دارو است که باید استیفا شود چراکه اکثر منابع آن متعلق به عموم مردم است و باید کسانی که دارو را بردند، پول را پس بدهند و مجازات هم شوند.
تغییر قرار بازداشت و مبلغ وثیقه
مظاهری درخصوص وضعیت موکل با اتمام قرار بازداشت در ۱۶ آبان گفت: با اتهاماتی که متوجه وی است، بازداشت موقت یک سال است و بعد از آن باید به قرار وثیقه دیگری تبدیل شود. اما با توجه به اینکه آخرین دفاع از شبنم نعمت‌زاده اخذ شده، پیش‌بینی می شود نظر دادگاه این باشد که تعیین تکلیف وی منوط به احراز موضوعات اشخاص دیگر نباشد.
وی گفت: در این شرایط به نظر می‌رسد دادگاه، حکم را خواهد داد و ادامه ماندگاری نعمت‌زاده با حکم دادگاه تعیین می‌شود. اگر تا ۱۶ آبان، حکم دادگاه صادر نشود قرار بازداشت باید به وثیقه دیگری تبدیل و وی با آن وثیقه آزاد شود. پیشنهاد می شود متهمان معاوی با قرار وثیقه تعیین وضعیت شوند. بنابراین در این پرونده ۲۰۰ میلیارد تومان مطالبات شرکت‌های تولیدکننده است که اگر نعمت‌زاده ۲۰ تا ۳۰ سال در زندان باشد برای این شرکت‌ها پول نمی‌شود اما اگر وثیقه ۲۰۰ میلیاردی بگیرند می‌توان از طریق آن دیون را پرداخت کرد.
انتهای پیام