معاون اول رئیس جمهور چند مصوبه مهم از جمله آیین نامه تشکیل و نظارت بر شرکت های تعاونی سهامی عام توسط سازمان بورس ، تهاتر مطالبات ۱۶شرکت دولتی و... را ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبات دولت در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت های تعاونی سهامی عام، تهاتر مطالبات ۱۶ شرکت دولتی با بدهی آنها به دولت، مجوز فعالیت چهار کشتی خارجی تا پایان سال ۹۹ و افزایش تنخواه گردان خزانه از سه درصد به شش درصد را برای اجرا به دستگاه های مختلف ابلاغ کرد.
اصلاح آیین نامه نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت های تعاونی سهامی عام
بر اساس تصمیم هیئت دولت در جلسه ۱۷ فروردین ، نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرکتهای ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگی سازمان بورس خواهد بود.
بر اساس این اصلاحیه، شرکتهای تعاونی سهامی عام در صورت فعالیت در بازار پول و اعتبار (شامل بانک، مؤسسه اعتباری غیر بانکی یا هر یک از مصادیق تحت نظارت بانک مرکزی) باید مجوزهای لازم را از بانک مرکزی در زمینه تأسیس و فعالیت اخذ کنند. فعالیت این شرکتها تحت نظارت بانک مرکزی بوده و هرگونه نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هماهنگی بانک مذکور انجام خواهد شد.
تغییر مواد اساسنامه شرکتهای تعاونی سهامی عام با تصویب مجمع عمومی مطابق قانون تجارت و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد با هماهنگی یا تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار برای انطباق با ماده ۱۲ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی صورت می‌گیرد و انحلال شرکتهای تعاونی سهامی عام با تأیید مراجع ذی صلاح امکان‌پذیر است.
مجوز فعالیت چهار کشتی خارجی تا پایان سال
فعالیت چهار کشتی خارجی به منظور ارایه خدمات به شرکت نفت و گاز پارس فعال در پروژه‌های حفاری فاز(۱۴ پارس جنوبی، برای تردد و فعالیت بین بنادر و جزایر ایران تا پایان سال ۹۹ با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز شد. هیئت وزیران در جلسه ۱۷ فروردین با فعالیت چهار کشتی خارجی تحت خدمت شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران به منظور ارایه خدمات به شرکت نفت و گاز پارس فعال در پروژه‌های حفاری فاز ۱۴ پارس جنوبی، برای تردد و فعالیت بین بنادر و جزایر ایران تا پایان سال ۹۹ با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط موافقت کرد.
تهاتر مطالبات ۱۶ شرکت دولتی با بدهی آنها به دولت
هیئت وزیران در جلسه ۱۷ فروردین تصویب کرد شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول موضوع بند یک این تصویب نامه می‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امورمالیاتی و سازمان خصوصی‌سازی اقدام کند.
هم‌چنین سازمان امورمالیاتی و سازمان خصوصی‌سازی مکلفند، ارقام مندرج در جدول موضوع بند یک این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور کنند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی (حسب مورد) شرکت مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام کنند.
سازمان خصوصی‌سازی مکلف است علاوه بر اعمال حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (از جمله آزادسازی وثایق) یا به روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یاد شده اقدام کند.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت دولتی (اعم از شرکت اصلی یا شرکتهای دولتی تابع آنها) منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکتهای دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است.
در صورتی‌که بدهی انتقال‌یافته به شرکت دولتی موضوع بند یک با اجرای بند ۴ این تصویب نامه تسویه نشود یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌شود، سازمان امورمالیاتی و سازمان خصوصی‌سازی موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند و چنانچه شرکت دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام نکند، خزانه‌داری مجاز است با اعلام سازمان امورمالیاتی و سازمان خصوصی‌سازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی‌ربط واریز کند.
انتهای پیام