وی با بیان اینکه کاهش سپرده قانونی بانکها موجب افزایش ضریب فزاینده پولی و در نتیجه افزایش نقدینگی می شود افزود: اگر یک درصد سپرده قانونی کاهش یابد حدود پنج هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده می شود. ممکن است در سیاست جدید اقتصادی دولتی بین یک تا یک و نیم درصد سپرده قانونی بانکها کاهش یابد. حجم کارتهای اعتباری و نقدینگی آن نیز محدود است.
وی گفت: اکنون 9 هزار میلیارد تومان کالا در انبارها انباشته شده است و میزان نقدینگی ای که در جامعه وارد می شود برای به حرکت درآوردن این میزان انباشت کالاست.
همتی در پاسخ به اینکه این سیاست انبساطی دولت موجب تورم می شود یا خیر؟ افزود: زمانی که ظرفیت اضافی کالا وجود دارد سیاست انبساطی موجب تورم نمی شود و این سیاست در شرایط کنونی کنترل شده است.در نظریه پردازیها پایین آمدن سود بانکی موجب افزایش سرمایه گذاری می شود اما در تجربه ثابت شده است این اتفاق نمی افتد.
همتی افزود: با اجرای برجام سرمایه های خارجی وارد کشور می شود و ورود این سرمایه ها تورم این سیاستها انبساطی کوتاه مدت دولت را کنترل می کند. شرایط اقتصادی کشور خطیر است و در این شرایط باید به مردم امید داد.
انتهای پیام