وزیر اقتصاد با اعلام دلایل کاهش تورم در تیر ماه از انتشار ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق و حمایت دولت از بورس با خروج دستور کار وزارتخانه ها برای تغییر قیمت نهاده های تولید، سوخت، برق و خوراک خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احسان خاندوزی با اشاره به میزان تورم تیر اعلام کرد: طبق آخرین گزارش مرکز آمار، تورم بعد از دوره ۱۴ ماهه به بازه ۳۰ درصد بازگشت و ثبت ۱.۹۵ درصد در تیر ماه کمترین رقم ۱۶ ماه گذشته است. تورم نقطه به نقطه نیز با کاهش ۳.۲ واحد درصدی نسبت به خرداد به ۳۹.۴ درصد و تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با کاهش ۵.۵ واحد درصدی در مقیاس نقطه به نقطه به ۳۷.۱ درصد رسید.
دلایل کاهش تورم در تیر ماه
اولین عامل اساسی کاهش تورم، کاهش تدریجی نرخ رشد نقدینگی از ابتدای دولت تاکنون بوده و این نتیجه از مسیر انضباط بخشی به بودجه و پرهیز دولت از استقراض پولی از بانک مرکزی بدست آمد و منجر به بهبود خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در سال گذشته شد . بطوری که در پایان این سال به منفی ۱۲۵ درصد رسید.
دومین دلیل کاهش تورم در تیر، تعدیل انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر بود که موجب ثبات بخشی به بازار ارز شد و سومین علت، کاهش تورم جهانی است. تا جایی که در چهار ماه سال جاری نسبت به سال قبل، بازار جهانی از ثبات نسبی برخوردار بود.
تورم تولیدکننده به یک‌سوم کاهش یافته و این متغیر در دولت قبل به سقف تاریخی ۱۰۳ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۰ رسیده بود اما با کاهش ۷۱ واحد درصدی به سطح ۳۲ درصد در اردیبهشت ماه رسیده که به معنای یک سوم شدن تورم تولیدکننده از ابتدای فعالیت دولت است.
دولت سیزدهم فعالیت را در شرایطی آغاز کرد که ارزش تشکیل سرمایه در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۶ معادل ۱۸ درصد کاهش یافت. یعنی اقتصاد در حوزه تشکیل سرمایه در چهار سال نه تنها بزرگ‌تر نشده بود بلکه به میزان قابل توجهی کوچک‌تر هم شده بود.
میانگین سرمایه‌گذاری سالانه بخش ساختمان و ماشین آلات در چهار سال منفی ۴.۲ و ۴.۶ درصد بود. این امر در بخش ماشین‌آلات و ساختمان در سال گذشته نسبت به دوره قبل به ترتیب ۱۵.۴ و ۱.۲ درصد رشد کرد.
از ابتدای سال تا دو روز گذشته بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۷ درصد رشد نشان می‌دهد.
مدیریت شرایط با انتشار ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق در هفت ماه
دولت در زمان شروع فعالیت با شرایطی مواجه بود که در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق صورت گرفت و این بیش از ظرفیت کل سال بود. دولت سیزدهم در هفت ماه با ۸۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق، شرایط را مدیریت کرد. امروز بیشتر اوراقی که منتشر می شود، صرف بازپرداخت استقراض دولت قبل می‌شود.
سال ۱۴۰۱ بیش از ۸۰ درصد اوراقی که دولت منتشر کرد، صرف بازپرداخت استقراض دولت قبل شد ضمن آنکه باید به نسبت انتشار اوراق به تولید ناخالص داخلی توجه کرد. دولت قبل سال ۹۷ دو درصد تولید ناخالص داخلی، سال ۹۸ برابر ۳ درصد و سال ۹۹ به یک قله بی سابقه ۵ درصدی انتشار اوراق داشت که این مورد در دولت سیزدهم کاهشی بود. به طوری که سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این نسبت به ۲.۸ و ۲.۱ کاهش پیدا کرد.
شرایط استفاده از اوراق گام اصلاح شد
یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت ، تامین مالی تولید و بخش حقیقی اقتصاد است و روش‌های مختلفی از جمله تقویت صندوق‌ها به منظور تسهیلات دهی، استفاده از ظرفیت‌های بودجه‌ای و ابزارهای جدید مانند اوراق گام در دست دارد. در جلسات اخیر اصلاحاتی در خصوص اوراق گام انجام شد تا بنگاه های بیشتری از ظرفیت آن استفاده کنند.
۳۵ درصد تجارت جهانی به شیوه تهاتر انجام می شود
یکی از شیوه‌های مورد رغبت فعالان بخش غیردولتی نه فقط در ایران بلکه در سایر کشورها این است که هزینه مبادله و تبادلات بانکی و غیربانکی به حداقل برسد و مستقیم تجارت را انجام دهند. ۲۵ تا ۳۰ درصد تجارت جهانی به شیوه تهاتر انجام می‌شود و بسیاری از کشورها سال‌ها است در این زمینه فعال هستند.
بیشترین رغبت برای تهاتر از سوی فعالان بخش خصوصی بود. زیرا هزینه‌های اجرایی را برای آن‌ها کاهش می‌دهد. چین در این زمینه در حال ایجاد یک شهر مختص به فعالیت‌های تهاتری است و ترکیه نیز در حال راه‌اندازی مرکز تهاتر جهانی در شهر استانبول است. بخش خصوصی تنها پس از آغاز دولت سیزدهم معادل ۵ میلیارد دلار محصولات معدنی را در مقابل ماشین آلات تهاتر کرد.
سال ۱۴۰۱ نیز ۷ میلیارد دلار واردات در مقابل صادرات توسط بخش خصوصی انجام شده که بر پایه تهاتر بود و صادرکنندگان خشکبار و سیر نیز به دنبال دریافت مصوبه از بانک مرکزی برای تهاتر هستند. در خصوص موضوع فروش نفت، عمده وصولی‌ها بصورت نقد بوده اما دولت به دنبال این است به منظور تنوع بخشی به مبادی واردات کالاهای اساسی از ساز و کار تهاتر استفاده کند.
جزئیات برنامه دولت برای حمایت از بازار سرمایه
شاخص‌های بنیادی بازار و چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها و صنایع بورسی مناسب است. کارشناسان برآورد کردند تا پایان سال صنایع تولیدی بورسی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان سود خالص خواهند داشت که بازار سرمایه و سهامداران از آن منتفع می شوند.
برخی نگرانی ها و دغدغه ها مبنی بر مصوبات قانون بودجه ۱۴۰۱ و تصمیمات برخی دستگاه های دولتی باعث نااطمینانی بین فعالان بازار سرمایه شد که برای رفع این نااطمینانی‌ها و پیش‌بینی پذیر کردن و افزایش امید و اعتماد بین فعالان بازار، رئیس جمهور دستوراتی صادر کرد.
معاون اول رئیس جمهور نیز در همین راستا پیگیری فوری انجام داد و نسبت به برنامه هایی که برخی وزارتخانه ها در خصوص تغییر قیمت نهاده های تولید، سوخت و برق و خوراک پیشنهاد داده بودند، واکنش نشان داد و برنامه‌ها از دستور کار خارج شده است. رسماً اعلام شده فضای باثبات و پیش بینی پذیری بین فعالان بازار ایجاد شود. امید می رود در کنار چشم انداز شاخص های بنیادی، بهبود وضعیت در بازار سرمایه مشاهده شود.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام