سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از اصلاح قانون اصلاح نظام بانکداری و راهکاری برای جلوگیری از انتقال ریسک به وام گیرندگان بانک ها خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مهدی طغیانی درباره مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم مبنی بر ممنوعیت سود مرکب با اشاره به چگونگی ایجاد این سود به خانه ملت، اعلام کرد: اگر وام گیرنده پس از قرارداد با بانک، تاخیری در پرداخت داشته باشد، قرارداد تمدید و اصل و فرع به عنوان وام جدید در نظر گرفته و سود جدیدی اعمال می‌شود. اصل و فرع پس از منقضی شدن زمان پرداخت وام به اصل جدیدی تبدیل و پس از چند سال عددی نجومی می شود.
در این شرایط اعلام می کنند که مثلا بابت تسهیلات 600 میلیون تومانی چند سال پیش 7 میلیارد تومان به بانک بدهی ایجاد شده است. در مقابل بانک‌ها نیز معتقد هستند باید بین تسهیلات پرداختی و سپرده‌گیری‌ها یعنی بین دریافت‌ها و پرداخت‌ها تعادل وجود داشته باشد و با توجه به تورم، کاهش ارزش پول ملی و... و منابع باید به گونه‌ای بازگردد که پرداخت سود سپرده‌گذار جبران شود.
برخی دیدگاه‌ها مبنی بر اینکه تسهیلات‌گیرندگان تمایلی به پرداخت اقساط ندارند، نادرست بوده و دلایلی مانند نوسانات اقتصادی موجب شده صاحبان کسب و کار نتوانند باز پرداخت کنند. به طور مثال فردی که با دریافت وام به دنبال راه‌اندازی فعالیت اقتصادی است به دلیل جهش نرخ ارز، تورم و... نتوانسته پروژه را براساس برنامه پیش ببرد.
باید مشتریان بانک ها را به دو دسته توانمند در بازپرداخت تسهیلات اما عدم فراری از پرداخت و مشتریان ناتوان به دلیل نوسانات اقتصادی، تقسیم کرد.
بانک از زمانی وارد این مشکلات شد که فعالیت ها را براساس بانکداری بدون ربا تعریف نکرد و با مشتری مشارکت واقعی نداشت. بانک فقط تسهیلات می دهد و کاری به سود و زیان و نتیجه پروژه ندارد. بنابراین بخش اعظمی از مشکل، مربوط به عدم اجرای درست قانون عملیات بانکداری بدون ربا است.
کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم در قانون اصلاح نظام بانکداری این مشکلات را اصلاح کرده و بانک باید با قرارداد درست و واقعی با مشتری وارد تعامل شده و شناخت درستی از مشتری و رتبه‌بندی پروژه و .... داشته باشد. بنابراین بانک پس از تصویب این قانون می‌داند از طریق تحمیل هزینه نمی‌تواند ریسک‌ها را به مشتری منتقل کند.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام