سه شرکت پتروشیمی ممسنی، کازرون و دهدشت از رای دادگاه بدوی مبنی بر ابطال افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران خبر دادند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سه شرکت پتروشیمی ممسنی، کازرون و دهدشت از رای دادگاه بدوی مبنی بر ابطال افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران خبر دادند و برای دو روز کاری با توقف نماد روبرو شدند.
بر اساس این گزارش، طبق دادنامه بدوی دادگاه حقوقی مجتمع قضایی بهشتی تهران، افزایش سرمایه نوبت اول و دوم پتروشیمی گچساران در ۲۰ فروردین و ۲۶ خرداد سال ۹۹ به مبلغ ۲۰.۱ میلیون تومان و حق تقدم سهام ناشی از آن در ۲۸ فروردین و ۲۷ خرداد سال ۹۹ ابطال و خواندگان به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله وکیل ملزم شدند.
سهامداران اصلی شرکت پتروشیمی گچساران، شرکت‌های پتروشیمی بروجن، ممسنی، دهدشت و کازرون هستند و سهام عمده این شرکت‌ها نیز متعلق به پترول است که سهامدار عمده پترول نیز هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس بوده و بررسی سیاست کلی این هلدینگ در سال‌های اخیر خصوصاً یک سال منتهی به افزایش سرمایه حاکی از برنامه‌ریزی جهت انتقال دارایی‌های پترول به هلدینگ بود که مهمترین دارایی آن پتروشیمی گچساران است.
برخلاف ۶ مرحله افزایش سرمایه‌های پیشین پتروشیمی گچساران قبل از سال ۹۸ که همواره میزان سهام همه سهامداران ثابت مانده و با توجه به سیاست کلی فوق توسط شرکت بالادستی در یک سال منتهی به افزایش سرمایه اخیر به وضوح مشخص است هدف نهایی و قصد واقعی از این عملیات تغییر درصد مالکیت سهامداری، انتقال مدیریت و انتقال دارایی‌های آن به سهامدار بالادستی بود.
این در حالی است که در ظاهر هدف از این افزایش سرمایه ورود نقدینگی و تامین مالی جهت تسویه تسهیلات و پرداخت بدهی‌ها عنوان شده است و در راستای نیل به هدف اصلی تخلف و تخطی و تعرض به مفاد اساسنامه شرکت و قوانین و مقررات موضوعه به ویژه لایحه اصلاح قانون تجارت در موارد متعدد مشهود و کاشف از قصد و نیت واقعی تصمیم گیران و مجریان آن دارد.
بویژه آنکه مدیران منتسب به سهامدار بالادستی بویژه مجریان افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران و مدیران انتصابی در شرکت‌های بروجن، ممسنی، دهدشت و کازرون جهت تحقق قصد اصلی و واقعی سهامدار عمده( هلدینک پتروشیمی خلیج فارس) بدواً و بدون در اختیار داشتن سرمایه لازم و با علم و اطلاع از اوضاع مالی شرکت‌های تحت مدیریت با افزایش سرمایه از محل آورده موافقت کرده و متعاقباً با عذر فقدان منابع مالی در این افزایش سرمایه شرکت نکرده و موجبات تحقق انتقال دارایی سهامداران خرد و تغییر نسبت سهامداری و انتقال مدیریت به سهامدار بالادستی را بر خلاف قوانین و مقررات فراهم کرده‌اند که به جهات ذیل بلا اثر و باطل است.
رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکمه تجدید نظر استان تهران است.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام