تلاش دولت برای کاهش تورم، تبعات نگران‌‌‌کننده و ابهاماتی برای تولید شرکت‌ها در سال جاری از جمله افزایش نرخ سود، چالش وام‌‌‌دهی و تفاوت نرخ آزاد و مبادله‌‌‌ای دلار خواهد داشت.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد، دورنمای تولید شرکت‌ها در ۱۴۰۳ با ابهاماتی همراه است که شاید در سال‌‌‌های اخیر تا این میزان مه‌‌‌آلود نبود. تلاش برای کاهش تورم می‌تواند تبعات نگران‌‌‌کننده‌‌‌ای بر تولید و تقاضا برجای گذارد که مهمترین پیچیدگی‌‌‌ها و ابهامات اقتصادی شرکت‌ها در ۱۴۰۳ خواهد بود.
بر اساس این گزارش، اگر وضعیت سال گذشته در رویکرد رفتاری دولت مدنظر قرار گیرد، مهمترین اولویت دولت تلاش برای مهار تورم بود اگرچه هنوز هم نقدهای جدی به آن وارد است اما تلاش دولت برای مهار نقدینگی به معنی سختگیری پولی بود تا جایی که وام‌‌‌دهی به بسیاری از بنگاه‌‌‌های اقتصادی متوقف شد.
سختگیری پولی برای سال‌جاری قطعی است و باید با دو واقعیت کنار آمد. یکی افزایش نرخ سود و دیگری دشواری وام‌‌‌دهی حتی با نرخ بالا. این مطلب نیاز به بررسی دو نکته دیگر را مطرح می‌‌‌کند. آیا با سختگیری‌‌‌های پولی اهمیت تولید کاهش خواهد یافت یا چه سرنوشتی را باید برای نرخ ارز جست وجو کرد. کاهش اهمیت تولید دقیقا متناقض با فرمایشات رهبری است. نمی‌توان در خصوص دورنمای تولید اظهارنظر قاطعی داشت و به سادگی از کنار غول تورم گذشت.
در این شرایط بهترین مسیر برای حمایت واقعی از تولید، تسهیل فضای کسب و کار است که شرکت های تولیدی از بسیاری از مشکلات تاریخی فاصله گرفته بجای توجه به سامانه‌‌‌ها و مجوزها و الزام رعایت بسیاری از مقررات زائد مخصوصا در حوزه تامین مواد اولیه یا سختگیری‌‌‌های صادراتی فقط به تولید و فروش فکر کنند. اگر برای سال ۱۴۰۳ گشایش گسترده در تسهیل واقعی فضای کسب و کار رخ ندهد به سلاخی بسیاری از شرکت ها رای داده شده اما این همه ماجرا نیست.
نکته دیگر توجه به نرخ ارز است ولی نه تنها ارز آزاد. اگرچه بهای آزاد ارز پیام روانی در تورم انتظاری است و در نهایت نرخ‌های رسمی ارز را همسو خواهد کرد ولی داده‌‌‌های ارزی مهم‌تری برای تولیدکنندگان وجود دارد. در آغاز ۱۴۰۳ اگر بهای آزاد ارز حدود ۶۰هزار تومان و بهای مبادله‌‌‌ای (نیمایی سابق) حدود ۴۰ هزار تومان برآورد شود، اختلاف ۵۰ درصدی بین بهای آزاد و مبادله‌‌‌ای ارز وجود دارد.
این اختلاف نرخ در بازه‌‌‌ای از زمان قابل تحمیل نیست. بنابراین دولت تلاش خواهد کرد اولا از رشد بهای آزاد ارز جلوگیری کرده و سپس بهای مبادله‌‌‌ای را به نرخ آزاد نزدیک کند. صادرکننده شاید نتواند ارز صادراتی را با این نرخ به فروش رسانده و مجددا تولید و صادر کند. قیمت تمام شده تولید در داخل به صورت گام به گام به نرخ‌های آزاد نزدیک میشود. بنابراین استمرار تفاوت نرخ آزاد و مبادله‌‌‌ای به معنی ظرفیت فروپاشی عرضه ارز در سامانه رسمی بانک مرکزی است و طولانی شدن زمان تخصیص، کاهش عرضه و سختگیری تمام‌‌‌قد بر تقاضای ارز را به همراه خواهد داشت.
در این وضعیت واردکننده یا به سمت بازار آزاد ارز متمایل شده یا تلاش می‌‌‌کند به هر شیوه‌‌‌ای دستی در صادرات پیدا کند، کالای صادراتی را در اختیار گرفته یا ارز حاصل از صادرات دیگران را به هر طریقی به خود اختصاص دهد. با توجه به این موارد به احتمال بسیار دولت مجبور خواهد شد رخدادهای بازار ارز را با کم‌‌‌توجهی مورد بررسی قرار دهد و چشم ها را بر رخدادهای آن ببندد.
اگر رشد نرخ بهره جدی باشد ریسک خرید دلار هم افزایش خواهد یافت و بازی دولت هم به جای تلاش برای سرکوب بهای ارز به تلاش برای افزایش نرخ بهره منتهی خواهد شد. نمی‌توان با صراحت گفت چنین رویکردی محقق میشود اما در نهایت باید برای افزایش بهای مبادله‌‌‌ای ارز آماده شد. کم‌‌‌توجهی به آن تبعات خطرناکی در توزیع رانت یا کاهش ورود ارز حاصل از صادرات به این سامانه دارد.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام