مرکز پژوهش‌های مجلس با اعلام ۷ ایراد اساسی در لایحه برنامه ششم و در خواست عدم تصویب این سند مهم در مجلس، پیشنهادی ارایه کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از ویرایش جدید لایحه برنامه ششم توسعه، اعلام کرد بسیاری از ایرادهای لایحه قبلی به قوت خود باقی است و کاستی‌های این لایحه را رفع‌نشدنی دانست و از مجلس دهم خواست کلیات این لایحه را تصویب نکند.
براساس بررسی‌های انجام‌شده، تغییرات اندکی در لایحه برنامه ششم توسعه نسبت به لایحه احکام مورد‌نیاز اجرای برنامه ششم توسعه ایجاد شده که اغلب ماهیت شکلی دارند. البته ضروری است درباره جدول‌های کمّی اضافه‌شده (مواد یک تا سه)، در لایحه برنامه ششم توجه شود که جدول‌های یادشده هویت مشخصی ندارند و معلوم نیست با چه منطقی گزینش شده‌اند، از روی چه مکانیسمی به وجود آمده‌اند و منطق رفتاری آنها به چه صورت است؟
در سند برنامه منتشرشده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز الگوی مشخصی ارائه نشده است. از سوی دیگر منحصربه‌فردبودن راه‌حل‌های ارائه‌شده برای مواجهه با مشکلات پیش‌روی کشور نیز محل تردید است.
در ادامه برخی از مهمترین کاستی‌های لایحه برنامه ششم توسعه (ویرایش جدید) واکاوی شده است:
١ - بی‌توجهی به مسائل اساسی پیش‌روی کشور: لایحه برنامه ششم توسعه در احکام خود برای مهمترین مسائل و بحران‌های کشور، راهکار متناسبی ارائه نکرده و فقط به برخی الزام‌ها یا سیاست‌ها که گاهی امتحان هم شده، بسنده کرده است، برای مثال راهکار حل اشتغال در این لایحه فقط در ماده ٢١ و منحصر به دو سال پرداخت‌نشدن سهم کارفرما و بیمه بی‌کاری شده است.
٢ - بی‌توجهی به وضعیت موجود کشور و امکان‌پذیری برنامه: جدول‌های کمّی ارائه‌شده در ابتدای لایحه این تصور را متبادر می‌کند که گویی تا امروز عملکردی نزدیک به اهداف تعیین‌شده داشته‌ایم، تمامی زیرساخت‌ها و پیش‌نیازها آماده است و قرار است فقط اندکی وضعیت گذشته را بهبود ببخشیم. این‌گونه برنامه‌ریزی در عمل ناکارآمد است و تنها دستاورد آن برای دولت تعهدی بزرگ است که امکان‌پذیری آن نیز محل تردید است.
٣ - بی‌توجهی به بند یک قانون برنامه پنجم توسعه و نامشخص‌بودن نسبت لایحه برنامه ششم توسعه با الگوی توسعه اسلامی ایرانی.
٤ – نامشخص‌بودن روش تعیین اولویت‌ها: مشخص نیست اولویت‌های معرفی‌شده بر چه مبنایی انتخاب شده‌اند، برای مثال مشخص نیست کدام بخش خصوصی قرار است در مکران به فعالیت بپردازد و چه انگیزه‌ای برای جذب سرمایه در این منطقه وجود دارد یا چرا برخی اولویت‌هایی که در اسناد پیشین دولت ذکر شده بود؛ مانند بحران صندوق‌های تأمین اجتماعی حذف شده است.
٥ – نامشخص‌بودن نسبت مواد لایحه، با اقتصاد مقاومتی: اقتصاد مقاومتی حاوی یک نوع نگاه از آینده به حال است، به‌عبارت دیگر اقتصاد مقاومتی تهدیدهایی را که می‌تواند در آینده کشور را دچار بحران کند، شناسایی کرده و با هدف افزایش تاب‌آوری و کاهش صدمات احتمالی برنامه‌ریزی می‌کند، حال آنکه لایحه برنامه تقدیمی از این ویژگی برخوردار نیست و مشخص نیست افزوده سیاست‌های اتخاذی با فرض تحقق آنها چیست و چقدر ضریب مقاومت کشور را بالا می‌برد.
٦ - نامشخص و مبهم‌بودن نحوه تأمین منابع مالی مورد‌نیاز تحقق برنامه: درباره منابع مورد‌نیاز، برنامه و ترکیب ذکرشده برای متوسط سالیانه درخور توجه است که:
١. به نظر می‌رسد به منابع مذکور نمی‌توان اتکا کرد، این مسئله درباره منابع داخلی و در ارتباط با منابع خارجی موضوعیت دارد؛ برای مثال با توجه به اینکه دولت درحال‌حاضر بدهی زیادی دارد، همچنان تلاش می‌کند با انتشار اوراق بدهی از بازار سرمایه و بازارهای مالی کشور منابعی به دست آورد که این امر افزودن بار اضافی بر دوش اقتصاد ملی محسوب می‌شود.
٢. رقم مربوط به صندوق توسعه ملی نیز از نظر منطق فعالیت صندوق و هم از نظر مقدار منابع ذکرشده محل تردید است.
٣. حتی اگر به‌صورت خوش‌بینانه فرض شود که منابع مالی سالانه ارائه‌شده در لایحه، به‌درستی و در زمان مورد‌نیاز تأمین شود، هنوز ارتباط بین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با ارقام ذکرشده و رشد اقتصادی و تورم نامشخص است.
٧ – نامشخص‌بودن ارتباط اهداف، اولویت‌ها و طرح‌های مطرح‌شده در لایحه: با توجه به طبقه‌بندی جدید ارائه‌شده در لایحه برنامه ششم توسعه، اهداف و اولویت‌هایی به‌طور جداگانه مطرح شده‌اند که نسبت اولویت‌های معرفی‌شده حتی با فرض اینکه مبنای علمی برای انتخاب آنها وجود داشته، با اهداف برنامه تبیین نشده است.
از سوی دیگر هم‌ردیف با اولویت‌های برنامه ششم، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی نیز اولویت‌دار معرفی‌شده‌اند، حال آنکه انتظار می‌رود اهداف، اولویت‌ها و پروژه‌های عملیاتی در طول یکدیگر و در راستای توسعه برگزیده شوند. درباره هدفی مانند رشد ٢٢درصدی صادرات غیرنفتی، بی‌کاری هفت‌درصدی و رشد بهره‌وری ٢,٨ درصدی چه احکام و تدابیری اندیشیده شده است؟
همچنین این ابهام وجود دارد که ارتباط بین پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اهداف و اولویت‌های لایحه برنامه ششم توسعه چگونه برقرار خواهد شد؟
پیشنهادی برای مواجهه با برنامه ششم توسعه
با توجه به کاستی‌های ذکرشده در ارتباط با لایحه برنامه ششم توسعه، می‌توان گفت لایحه مذکور ویژگی‌های یک برنامه توسعه را ندارد و در شرایط خطیر کنونی آن طور که شایسته است به مسائل اساسی پیش‌روی کشور نپرداخته است؛ بنابراین انتظار می‌رود کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، به‌علت کاستی‌های جدی که در بخش‌های پیشین تبیین شد، از سوی مجلس پذیرفته نشود.
در صورت ردنشدن کلیات لایحه برنامه ششم توسعه از سوی مجلس و با توجه به کاستی‌های فراوان لایحه یادشده، مجلس مجبور خواهد شد در محتوای برنامه دخالت کند، به‌عبارت دیگر تصویب کلیات لایحه برنامه، محملی برای انبوهی از خواسته‌های ناسازگار استانی، منطقه‌ای و دستگاهی خواهد شد که نه‌تنها موجب بروز پراکندگی و ناهماهنگی‌های متناقض با فلسفه برنامه‌ریزی می‌شوند، اغلب با بار مالی نیز همراه هستند که این مسئله می‌تواند همراهی‌نکردن دولت را در پی داشته باشد.
از سوی دیگر تجربه اظهار نظر شورای نگهبان در ارتباط با لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، از وجود محدودیت برای دخالت مجلس حکایت دارد؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت، تلاش‌های همراه با حسن نیت نمایندگان مجلس، بتواند کاستی‌های جدی لایحه برنامه ششم توسعه را مرتفع کند.
انتهای پیام