وی گفت: ماده یک و دو این لایحه که در مورد منابع و مصارف برنامه بود مراعا ماند اما اولویت‌های محوری ماده سوم در خصوص مسایل راهبردی مانند آب و محیط زیست، بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری، توسعه سواحل مکران، مسایل حمل و نقل ریلی، انرژی و کسب و کار و اشتغال بود مورد تصویب قرار گرفت.
خدابخشی ادامه داد: محور جدیدی به یکی از مواد این لایحه اضافه شد که تأکید بر توسعه و آمادگی دفاعی دارد و استدلال اعضای کمیسیون این بود،امنیت در کشور را با هیچ چیزی عوض نخواهیم کرد.
این نماینده با اشاره به مواد تصویب شده دیگر در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: اصلاح نظام درآمدی از دیگر موارد مصوب در لایحه برنامه ششم بود.
وی افزود: از محل فروش نفت و میعانات گازی مقرر شد 30 درصد به صندوق توسعه ملی، 14.5 درصد به شرکت ملی نفت و 3 درصد به مناطق کمتر توسعه یافته اختصاص یابد.
خدابخشی تأکید کرد: در مواد دیگری از این لایحه دولت مکلف شد بدهی‌های خود را تا پایان سال به تأمین اجتماعی پرداخت کند که سالانه 10 درصد در نظر گرفته شد.
این مقام مسئول ادامه داد: در راستای اجرای نظام عادلانه پرداخت مصوب شد که پرداختی به افراد در دستگاه‌های اجرایی شفاف شود. دولت مکلف به راه‌اندازی ثبت حقوق و مزایا شد تا به گونه‌ای اقدام کند امکان تجمیع پرداختی‌ها و نظارت دستگاه‌های نظارتی مشخص باشد. ضمن اینکه همه دستگاه‌ها مکلف شدند همه پرداختی‌ها را تجمیع کرده و در یک فیش حقوقی منعکس شود.
خدابخشی تصریح کرد: دیگر مصوبه کمیسیون تلفیق به تکلیف دولت در خصوص اختصاص تا 10 درصد از ورودی صندوق توسعه ملی به سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌های عامل به منظور ایجاد تسهیلات بود.
وی درباره اینکه چه زمانی کار بررسی لایحه برنامه ششم تمام می‌شود گفت: کمیته‌ها و کمیسیون تلفیق به طور مستمر و حتی سه شیفته جلسات خود را تشکیل داده‌اند و احتمال دارد که تا پایان آبان‌ماه به نتیجه برسند، البته این موضوع قطعی نیست.
انتهای پیام