در حالیکه وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه در این باره اظهارنظر نکردند، گون امیدوار است در مجمع سالانه سهامداران، نتیجه قبلی تکرار نشود. در مجمع قبلی سرمایه‌گذارانی که ۵۴ درصد حق رای داشتند با بسته دستمزد کارلوس گون به ارزش ۷.۲ میلیون یورو (۷.۶ میلیون دلار) مخالفت کردند.
دولت فرانسه ۱۹.۷ درصد در رنو سهم دارد و تحت توافقی پیچیده که سال گذشته منعقد شد، حق رای دولت در مسائل اساسی شامل بسته دستمزد به ۱۹.۷ تا ۲۰ درصد محدود شد.
پس از رای سهامداران، هیات مدیره رنو به سرعت تشکیل شد و تصمیم گرفت بسته پرداخت سال ۲۰۱۵ گون را تایید کند. در حالیکه وعده داد سیاست پرداخت دستمزد آتی را تحت بازبینی قرار دهد.
واکنش فوری مدیران رنو، انتقاد فرانسه نسبت به گون را که از نیسان هم حقوق می گیرد، برانگیخت. نیسان شریک ژاپنی رنو است که این خودروساز فرانسوی ۴۴.۵ درصد در آن سهم دارد.
مجموع دستمزدی که گون برای سال ۲۰۱۵ از رنو و نیسان دریافت کرد به ۱۵.۶ میلیون یورو بالغ شد که سومین دستمزد بالا در میان شرکتهای حاضر در شاخص کک ۴۰ فرانسه بود.
منابع آگاه به رویترز اظهار کردند اعلام کاهش ۲۰ درصدی از سوی رنو پس از هفته ها مذاکره با سرمایه گذارانی بوده که با بسته گون مخالف بوده‌اند یا نسبت به میزان آن ابراز نگرانی کرده‌اند.
انتهای پیام