جزئیات و شرط انتشار و پذیرش ۱.۹ هزار میلیارد تومان اوراق اخزا در بازار سرمایه توسط مدیر کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت تشریح شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مهدی بنانی به ایرنا گفت: در نظر داریم مقدماتی فراهم کنیم تا زمان‌بندی و پذیرش اوراق منتشرشده از سوی دولت بر اساس ظرفیت‌هایی که در بازار سرمایه وجود دارد، تعیین شود به گونه‌ای که این مساله برای بخش خصوصی و سایر بخش‌هایی که تامین مالی آنها از طریق بازار سرمایه صورت می‌گیرد، مشکلی ایجاد نکند و تلاش داریم تا پایان سال جاری، برنامه پذیرش اوراق دولتی را در بازار سرمایه مشخص کنیم.
وی با بیان اینکه انتشار اوراق در بودجه سال 96 تحت نظارت کمیته بند ل تبصره 5 قانون بودجه سال 96 انجام می‌شود، افزود: در این کمیته که متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، وزیراقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه با نظارت یک نماینده از مجلس است، تاکنون چند جلسه تشکیل شده که بر اساس مجوز این کمیته،انتشار 105 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه را در دستور کار داریم.
این مقام مسئول ادامه داد: بر اساس برنامه زمان‌بندی که با سازمان برنامه و بودجه تنظیم کرده‌ایم تا کنون در مرداد 19 هزار میلیارد ریال و در شهریور نیز 19 هزار میلیارد ریال دیگر اسناد خزانه منتشر شده،همچنین 19 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه جدید از محل بودجه 96 در برنامه انتشار وجود دارد که با سازمان بورس در حال برنامه‌ریزی و پیگیری برای پذیرش این اوراق در فرابورس هستیم.
بنانی درباره فرایند انتشار و پذیرش این اوراق توضیح داد: با انتشار اسناد خزانه، زمانی که سهمیه هر دستگاه اجرایی بر مبنای ابلاغ تخصیص اولیه سازمان برنامه و بودجه و ابلاغ ثانویه وزارت اقتصاد به آن دستگاه تعلق می‌گیرد، دستگاه اجرایی موظف است طلبکاران آن دستگاه و گیرندگان این اوراق را مشخص کند.
وی افزود: سپس فهرست مشخصات آنها را بر اساس دستورالعمل واگذاری، تعیین کرده و به عامل واگذاری که در حال حاضر بانک ملی است، ارسال کند. پس از این مرحله نیز عامل واگذاری اطلاعات را به صورت هفتگی به مجموعه بازار سرمایه و فرابورس ارسال می‌کند تا معاملات ثانویه آن در این بازار انجام شود.
مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت برنامه پذیرش این اوراق در فرابورس را اینگونه تشریح کرد: در حال حاضر با اوراق سخابی که در فرابورس پذیرش شده و 2 مرحله اسناد خزانه مراحل 10 و 11 که سررسید آنها در مهرماه است، با سررسید هر مرحله از اسناد خزانه به همان میزان یا اندکی بیشتر بسته به ظرفیت بازار سرمایه و نظر سازمان بورس، اوراق جدید در فرابورس پذیرش شود تا معاملات ثانویه این اوراق در این بازار صورت گیرد.
کارنامه بازار سرمایه در زمینه پذیرش اخزا
بنانی در پاسخ به این سوال که کارنامه بازار سرمایه در زمینه پذیرش و معاملات اسناد خزانه را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: هر ابزار و اوراق معاملاتی جدیدی که به اقتصاد اضافه می‌شود به طور مطلق بی عیب و نقص نیست و در مورد این اسناد نیز اینگونه است.
وی افزود: مجموعه بازار سرمایه و فرابورس از سال 93 که طراحی این اوراق در دستور کار قرار گرفت تلاش‌های زیادی در جهت طراحی، فراهم‌سازی زیرساخت معاملاتی آن، اطلاع‌رسانی و معرفی این ابزار معاملاتی که در زمره اوراق کم ریسک تلقی می‌شود بکار گرفتند به طوری که امروز کمتر کسی را می‌توان یافت که با این ابزار آشنا نبوده و از کارکردهای آن بی خبر باشد.
این مقام مسئول تاکید کرد: در مجموعه وزارت اقتصاد تلاش را بکار می‌گیریم که با انتشار به موقع این اوراق در هماهنگی با سازمان بورس و تسویه به موقع اسناد خزانه در سررسید و بعضا چند روز پیش از تاریخ سررسید آن اعتماد جلب شده به این اوراق و سازوکار معاملات آن را بیش از پیش پررنگ و از نگرانی‌های احتمالی دارندگان آن جلوگیری کنیم.
کمیته بازار بدهی تشکیل می‌شود
بنانی درباره اینکه زمان‌سنجی انتشار اوراق دولتی در حال حاضر با چه رویه‌ای صورت می‌گیرد و آیا نیازی به تشکیل کمیته تخصصی بازار بدهی جهت مدیریت انتشار و پذیرش آن در بازار سرمایه وجود دارد یا خیر،گفت: در حال حاضر طبق قانون، کمیته نظارت بر انتشار اوراق بهادار ریالی برای پیشگیری از تبعات احتمالی انتشار اوراق در بازار سرمایه تشکیل شده است.
وی اضافه کرد: همچنین جلسات مشترکی با رئیس سازمان بورس برگزار می‌شود که با انجام هماهنگی‌های لازم در خصوص ظرفیت پذیرش بازار سرمایه برای اوراق دولتی منتشره، اوراق به بازار سرمایه تزریق شود.
به گفته مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت، پس از تشکیل این واحد در وزارت اقتصاد،ذیل این کمیته همواره جلسات مشترکی میان این مجموعه، نماینده سازمان بورس، فرابورس و ذی‌نفعان و دستگاه‌ها برگزار می‌شود تا تمامی جوانب امر در خصوص پذیرش اسناد خزانه بررسی و از بروز مشکلات احتمالی در خصوص زمان‌سنجی انتشار، فرایند پذیرش و زمان آن و ... جلوگیری شود.
بنانی ابراز امیدواری کرد با توسعه بازار بدهی و متنوع‌سازی ابزارهای معاملاتی با رشد، توسعه و تعمیق بیش از پیش این بازار و به تبع اقتصاد روبه‌رو باشیم چراکه کمک به اتکای اقتصاد به منابع ملی و در واقع مردم، یکی از مهمترین اقدامات در مسیر پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی و مفاوم‌سازی اقتصاد است.
انتهای پیام