رئیس اداره صادرات بانک مرکزی از امضا قرارداد سوآپ ارزی با سه کشور برای سهولت صادرات خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از صدا و سیما، صمد کریمی در همایش تامین مالی صادرات با اشاره به امضا قرارداد سوآپ ارزی با کشور ترکیه، گفت: در قالب این طرح اعتبار ریالی به وارد کنندگان ترک داده می شود تا کالا و خدمات ایرانی خرید کنند و به واردکنندگان و سرمایه گذاران ایرانی اعتبار لیر ارائه می شود تا از کالا و خدمات ترکیه استفاده کنند.
وی افزود: برای استفاده از خدمات این طرح اگر وارد کننده ایرانی برای استفاده از این خط به بانک مراجعه کند بانک عامل به بانک مرکزی این تقاضا را اعلام و بانک مرکزی با بانک مرکزی ترکیه قرارداد سوآپ ارزی منعقد می کند و اگر صادرکننده ترک کالا را به ایران صادر کرد و اسناد مورد تایید قرار گرفت بانک مرکزی حساب ترکیه ای را بستانکار می کند و از آنجا پول به حساب وارد کننده ترک واریز می شود و وارد کننده ایرانی یکسال فرصت بازپرداخت این رقم را خواهد داشت.
این مقام بانکی ادامه داد: اگر وارد کننده ترک بخواهد کالای ایرانی را خریداری کند به بانک عامل حوزه خود مراجعه و بانک عامل با بانک مرکزی ترکیه ارتباط برقرار خواهد کرد که بر این اساس وارد کننده ترک هم یکسال فرصت برای بازپرداخت اصل و فرع سود پول ملی به طرف ایرانی دارد.قرارداد با پاکستان بر اساس یورو و تسویه آن سه ماهه انجام می شود،اکنون با حدود 10 کشور تفاهم نامه و پروتکل در حوزه پیمان های پولی در دست بررسی داریم.
کریمی با بیان اینکه در سیاست های ارزی به دنبال کاهش نرخ واقعی ارز نیستیم،ادامه داد: به عنوان سیاست گذار پولی و ارزی، بانک مرکزی همگرایی نرخ ارز در بازار بین بانکی و بازار آزاد ارز را دنبال می کند، در سال 91 شکاف نسبی بین بازار آزاد و رسمی 112 درصد بوده که در پایان دی ماه به 22 درصد رسیده و نوسانات شاخص دلار که 28.3 درصد در سال 91 بوده که حال حاضر و در پایان دی ماه به 3 درصد رسیده است.
وی با اشاره به سپرده گذاری 200 میلیون دلاری بانک مرکزی نزد بانک توسعه صادرات برای حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت: این سپرده گذاری به شرکت های صادر کننده در این حوزه تسهیلات ارائه خواهد داد و بر اساس آخرین مصوبات دولت این مصوبه به مدت دو سال دیگر هم تمدید شده است.
رئیس اداره صادرات بانک مرکزی درخصوص ضمانتنامه های ارزی افزود: بانک مرکزی 150 میلیون یورو سپرده گذاری کرده بود که در نهایت این سپرده گذاری معطوف به بانک توسعه صادرات شده تا صدور ضمانتنامه متقابل انجام شود.با تدوین آیین نامه معاملات مشتقه ارزی،منتظر آرام شدن بازار برای ابلاغ این آیین نامه هستیم زیرا این ابزار می تواند پوشش مناسبی برای ریسک داشته باشد.
کریمی با بیان اینکه درگاه اینترنتی معاملات ارزی در سیستم بانکی ایجاد شده،افزود: کمیته صادرات نیز در بانک مرکزی ایجاد شده که البته بر اساس این درگاه اینترنتی 27 بانک، کارگزار خرید ارز صادرکنندگان غیر نفتی محسوب می شده و صادر کنندگان می توانند به بانک های عضو بازار غیر بانکی ارز تهران مراجعه کرده و درخواست فروش ارز صادراتی داشته باشند اما به منظور افزایش کارایی و تامین به موقع ریال رویترز داخلی راه اندازی شده که بر اساس آن معامله گران اتاق معاملات ارزی بانک ها از 18 آذر ماه می توانند به صورت بر خط ارز صادرکنندگان را به بانک های دیگر و بانک مرکزی بفروشند.
وی با اشاره به تصمیمات اخیر کمیته صادرات بانک مرکزی که امکان خرید ارز صادرکنندگان را برای بانک ها به نیابت از بانک مرکزی آزاد کرده،گفت: استراتژی بانک مرکزی حمایت از صادرات و تامین مالی ریالی صادرات در این مورد است و اگر صادرکنندگان بر اساس مجموعه مقرراتی که وجود دارد ارز را وارد چرخه تجاری کنند می توانند آن را به صرافی ها بفروشند.
این مقام بانکی افزود: نرخی که ما روزانه در سامانه معاملات الکترونیکی ارز اعلام می کنیم از نرخ خرید صرافی ها بالاتر است این فرضیه که قیمت ارزی که بانک مرکزی از صادرکنندگان می خرد کمتر از بازار آزاد است رد می شود.بنگاه هایی که در بخش صادرات فعال هستند می توانند از تسهیلات یوزانس استفاده کنند آیین نامه تامین مالی صادرات بسیار غنی و پربار است که البته یکی از دلایل رشد نیافتن صادرات غیر نفتی ظرفیت پایین تولید و بالا رفتن قیمت تمام شده است زیرا در حالی که ظرفیت تولید کشورهای رقیب 70 تا 80 درصد است ظرفیت تولید ما از 40 درصد عبور نکرده است.
کریمی با اشاره به اینکه کشورهایی که صادرات قوی دارند شوک های ارزی کمتری را تجربه و دارای ثبات در صادرات هستند،گفت: این رویه به بازارهای چهارگانه صادرات از جمله پول و ارز کمک کرده، از سوی دیگر شرایط صادرات نشان دهنده تاثیر نفت در جلوگیری از پویایی صادرات غیر نفتی است.یکی از عوامل مهم در ایجاد جریان های ورودی ارز به کشورها تامین مالی صادرات کشورها است،نمی توان صادرات قوی داشت مگر اینکه تامین مالی در راستای ایجاد جریان با ثبات در آن کشورها طراحی شده باشد بر این اساس مدل مال یصادرات در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.در این میان از سال 93 خرید ارز صادرکننده به نرخ آزاد مجاز شناخته شده ضمن اینکه در مرداد 95 خرید ارز صادرکنندگان و سرمایه گذاران خارجی و نمایندگان دیپلماتیک مقیم ایران و دفاتر نمایندگی های بانکی بانک های عامل مجاز به خرید این درآمد ها به نرخ ارز آزاد شده اند.
انتهای پیام