وی با بیان اینکه پس از ارسال پرونده ای به دادستانی دیوان محاسبات مبنی بر تضییع بیت المال یا عدم رعایت قوانین و مقررات، دادستان باید از طریق دادیاران و روسای شعب، نسبت به تحقیق اقدام می کند، افزود: در این مرحله درخصوص میزان خواسته دادخواستی تنظیم می شود و جهت رسیدگی و انشای رأی به هیات های مستشاری ارسال می شود که در این دادخواست باید میزان جبران ضرر و زیان، محکومیت هایی که در ماده 23 دیوان محاسبات عنوان شده و شیوه رسیدگی به مراحل پرونده از لحاظ مسئولان وقت بررسی می شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: در هیات های مستشاری چنانچه براساس دادخواست ارجاع شده انشای رأی مبنی بر محکومیت یا جبران ضرر و زیانی که به بیت المال وارد شده،شود از مسئولان وقت نیز به عنوان مسئولان متخلف نام برده می شود، لذا چنانچه مسئولان بتوانند میزان ضرر و زیان را از اموال و یا منابعی که توسط گیرندگان این اموال دارند، رد مال کرده و این میزان اموال کفایت کند، پس مسئولان به وظیفه خود عمل کرده اند اما اگر در جبران ضرر و زیان مبالغی را که از افراد ذینفع و متخلفان آن زمان نتوانند دریافت کنند، وزرا و مسئولان شخصاً باید نسبت به ضرر و زیان این مبلغ اقدام کنند.
حسینی با بیان اینکه مسئولان وقت در پرونده زنجانی براساس قراردادهایی که منعقد و اسناد و مدارک موجود در پرونده دستوراتی صادر کردند که مسئولیت تخلف به آنها بازمی گردد و باید جبران ضرر و زیان را انجام دهند،گفت: اگر در اثر محاسبه دقیق مالیات حقوق کارکنان، مسئولان دستگاه های اجرایی دچار اشتباه شوند، به عنوان مثال یک رقمی را از رقم حقوق کارکنان کمتر کسر کنند و یا پرداختی مغایر با قوانین و مقررات به همکاران خود انجام دهند، زمانی که پرونده به عنوان مغایرت های قانونی مطرح می شود، مقرر شده جبران ضرر و زیانی توسط مسئولان انجام شود، ابتدا مسئولان نسبت به کسر این مبالغ از دریافت کنندگان و افرادی که حقوق گرفته اند، اقدام می کنند.
وی افزود: شاید در بین این کارمندان فردی بازنشسته شده و یا دسترسی به وی وجود نداشته باشد، لذا جبران ضرر و زیان باید توسط مسئول وقت انجام شود یا اینکه اگر نتوانند از اضافه دریافت کنندگان مبالغ اضافه پرداخت شده را پس بگیرند، مسئولان که در پرونده اسامی آنها وجود دارد و براساس قانون مسئول پرداخت و تشخیص هستند، باید نسبت به جبران ضرر و زیان اقدام کنند.
وی با بیان اینکه در پرونده بابک زنجانی نیز باید با روال فوق الذکر عمل شود، ادامه داد: اگر اموال موجود بابک زنجانی مطابق با زیان وارده به بیت المال باشد، مسئولان تنها به محکومیت های اداری مندرج در رأی محکوم می شوند، اما اگر اموال ضبط شده کفایت ضرر وارده به بیت المال را نداشته باشد، فرد دستور دهنده باید آن را جبران کند.
عضو کمیسیون بودجه مجلس با تاکید بر اینکه وزرای نفت دولت احمدی نژاد و هیات مدیره شرکت ملی نفت در آن زمان باید نسبت به جبران ضرر و زیان زنجانی اقدام کنند، اظهار داشت: اگر چنانچه این افراد اسناد و مدارکی دارند که مسئولان بالاتر به آنها دستور چنین اقدامی را داده اند و می توانند این اسناد را به عنوان دفاعیه از خود ارائه دهند و هیات های مستشاری آن را بپذیرند، در آن زمان اسامی مسئولان متخلف تغییر می کند و به مراجع بالاتر بازمی گردد، یعنی مسئولان بالاتر باید نسبت به جبران ضرر و زیان اقدام کنند.
حسینی تصریح کرد: وزیر نفت دولت احمدی نژاد باید نسبت به جبران ضرر و زیانی که زنجانی به بیت المال وارد شده، اقدام کند اما اگر وزیر نفت همانند دو سه پرونده دیگر، دست خطی از مسئولان بالاتر همانند رئیس جمهور وقت داشته باشد، مسئولیت از وزیر نفت سلب و به رئیس جمهور منتصب می شود، همانند پرونده هایی که قبلا در حوزه فروش نفت مدنظر بود، اما زمانی که در مراحل رسیدگی به پرونده وزرای نفت دستوری را از احمدی نژاد ارائه دادند، خود به خود اسامی متخلفان تغییر کرد و به مقامات بالاتر ارجاع شد و این افراد در رأی نهایی محکوم به جبران به ضرر و زیان شدند.
انتهای پیام