مدیرعامل شاپرک درباره نظارت و توقف سایت‌های قمار و شرط‌بندی گفت:شبکه پرداخت و شاپرک می‌تواند نسبت به تخلفات و سوءاستفاده از ابزارهای پرداخت واکنش نشان دهد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محسن قادری در خصوص نظارت و توقف فعالیت‌های سایت‌های قمار و شرط‌بندی به ایبنا گفت: شبکه پرداخت و شاپرک در حال حاضر با استفاده از روش پایش موردی، عملکرد پذیرندگان را زیر نظر دارد و براساس مقررات داخلی شبکه پرداخت اگر مشاهده شود نوع فعالیت پذیرنده‌ای به نسبت فعالیتی که هنگام دریافت درگاه پرداخت اعلام کرده تغییر داشته به‌طور قطعی با آن برخورد می‌کند.
وی افزود: مغایرت صنفی تنها ملاک شاپرک در چارچوب مقررات شبکه پرداخت به‌منظور برخورد با پذیرندگان و درگاه‌های متخلف است. در این روند، ممکن است برخی درگاه‌ها که از آنها سوءاستفاده می‌شود در پایش‌های انسانی از قلم بیفتند یا دیرتر در تور پایش قرار بگیرند، ازاین‌رو این نهاد نظارتی شرکت‌های پی‌اس‌پی به‌منظور جلوگیری از تخلفات در این بخش، موظف به دایر کردن امکانات دریافت گزارش‌های مردمی شده، تحت‌تاثیر این اتفاق، تخلف‌های موجود که کاربران ممکن است، موردی با آن مواجه شوند، می‌تواند به اطلاع نهادهای نظارتی برسد.
این مقام مسئول ادامه داد: استمرار نظارت به شیوه پایش موردی، با توجه به فراوانی درگاه‌ها و روند رو به رشد تعداد تراکنش‌ها به‌صورت فعلی، روش کارآمدی نخواهد بود و باید با بهره‌گیری از سامانه کشف تقلب ضوابط و تدابیری اتخاذ شود که تراکنش‌های مشکوک در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به‌صورت آنلاین شناسایی شوند.
قادری گفت: نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که بین توانایی فنی و حقوقی با اجازه قانونی، تفاوت‌های ظریفی وجود دارد.ازاین‌رو شبکه پرداخت اعم از شرکت‌های پی‌اس‌پی و شاپرک امکان و توانایی شناسایی درگاه‌هایی را که از آنها استفاده‌های غیرقانونی انجام می‌شود را دارند اما در کنار این موضوع باید به این واقعیت توجه کرد آیا صرف این توانایی شبکه پرداخت مجوز قانونی به‌منظور رسیدگی مستقیم به این موضوع را دارد یا خیر؟ که پاسخ این سوال منفی است.
وی با تاکید بر اینکه تشخیص، معرفی، برخورد با اعمال خلاف قانون از رویه‌ای مشخص و مبتنی‌بر قانون تبعیت می‌کند، گفت: نه‌تنها شبکه پرداخت بلکه هر شخصیت حقیقی و حقوقی دیگری در ایران باید از همین رویه پیروی کند. ازاین‌رو تشخیص، معرفی و برخورد مستقیم شبکه پرداخت با درگاه‌هایی که از آنها استفاده‌های غیرقانونی می‌شود،می‌تواند اقدامی خلاف قانون تلقی شود.در مورد برخورد با مقوله قمار و شرط‌بندی نیز مساله تفاوتی نمی‌کند.
مدیرعامل شاپرک افزود: تعداد این درگاه‌ها در مقایسه با درگاه‌هایی که به‌صورت قانونی و سالم مورداستفاده قرارمی‌گیرند ناچیز بوده و هست و مانند بسیاری از موارد مشابه، اطلاع‌رسانی درباره برخوردهای قضایی انجام‌شده با تخلفات قانونی در حوزه صلاحدید و اقدام دستگاه قضایی است و شاپرک باید از اقداماتی که ممکن است موجب تداخل در حوزه قضایی شود، پرهیز کند.تمام همکاران من در شرکت شاپرک و شرکت‌های پی‌اس‌پی با جدیت و درایت تلاش را برای ایفای مسئولیت‌ها در قبال تخلفات محتمل در شبکه پرداخت که مانند هر فضای دیگری امکان وقوع دارند، انجام داده و می‌دهند.
قادری گفت: حتی همکاران شاپرک و شرکت‌های پی‌اس‌پی در مواردی در مسیر انجام این وظایف از سوی افراد سودجویی که از مسیرهای خلاف به‌دنبال کسب درآمدهای کلان هستند، تهدید شده‌اند.شاپرک باوجود همه این مسائل و بی‌مهری‌های فراوان که بعضا به علت ناآگاهی از رویه‌های قانونی در شناسایی، معرفی و برخورد با درگاه‌های پرداخت نسبت به کارکنان این شرکت و شرکت‌های پی‌اس‌پی روا شده و می‌شود، همچنان وظیفه می‌داند در چارچوب رویه‌های فعلی به وظایف نظارتی عمل کند.
وی در پاسخ به پرسش آنچه شما رویه‌های فعلی می‌نامید، نیاز به تغییر دارد؟ گفت: با توجه به تغییرات سریع فناوری، گسترش کاربردها و دامنه نفوذ آن، به‌تبع موارد سوءاستفاده از فناوری هم متنوع می‌شود. بنابراین در اینکه قوانین و مقررات باید به‌صورت مستمر خود را با تغییرات و شیوه‌های جدید تخلف، به‌روزرسانی کنند، تردیدی نیست.در مورد تخلفاتی که در جریان آن از ابزارهای پرداخت الکترونیک سوءاستفاده می‌شود نیز همین ضرورت وجود دارد. البته باید به این مهم توجه داشت در تخلفاتی مانند قمار و شرط‌بندی، ابزارهای پرداخت تنها وسیله سوءاستفاده، نه علت آن هستند و تشخیص اینکه هر فعالیتی مصداق جرم قمار یا شرط‌بندی است یا خیر روند پیچیده‌ای دارد، که در دایره صلاحیت مقام قضایی نه شبکه پرداخت است.
قادری ادامه داد: بر همگان روشن است که شبکه پرداخت در این مورد، مانند بسیاری موارد دیگر باید مجری دستور مقام قضایی در رابطه با اجرای احکام باشد و نمی‌تواند و نباید راسا در این مقوله، اقدام کند. ازاین‌رو کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه وظیفه تشخیص و فیلتر کردن سراچه‌های اینترنتی رادارد و هیچ‌کدام از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی راسا در محدود کردن سراچه‌ها اقدام نمی‌کنند.معتقدم با توجه به‌تازگی و بعضا پیچیدگی جرائمی که با استفاده از اینترنت، ابزارهای پرداخت و... انجام می‌شود، می‌توان از مدل‌هایی مانند همان کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه استفاده کرد تا با ایجاد هماهنگی لازم میان تمامی بخش‌هایی که در این حوزه فعال هستند، نسبت به واکنش‌های سریع، متناسب و اثرگذار اقدام شود.دستگاه قضایی، بانک مرکزی، مجلس، وزارت صنعت، شاپرک و دیگر نهادهای ناظر در این بخش، باید هماهنگی‌های لازم در این زمینه را انجام دهند تا مسئولیت‌های هر نهاد کاملا مشخص و هم‌افزایی لازم نیز ایجاد شود. در این صورت اگر با کمبود یا خلأ قانونی نیز در برخورد با چنین فعالیت‌های مواجه باشیم به‌طور قطع، نهادی که مسئولیت دارد نسبت به پر کردن این خلأ اقدام خواهد کرد.
انتهای پیام