نماینده هلدینگ چند رشته ایی با اعلام برگزاری جلسه مهم با مرکز پژوهش های مجلس و جلوگیری از رانت ۶۰ هزار میلیارد تومانی گفت: وزارت صنعت برخلاف قانون، اقدام به قیمت گذاری دستوری محصولات پتروشیمی و فولادی کرده و مجلس می تواند پیگیری کند.
محمدرضا صادقی مقدم در گفت و گو با پایگاه خبری بورس پرس، با اشاره به مسائل هفته های اخیر مرتبط با عرضه محصولات فولادی، پتروشیمی و معدنی در بورس کالا اظهار داشت: بعد از طرح انتقاداتی گسترده به تصمیمات وزارت صنعت و تعیین قیمت دستوری ، جلسه ایی در مرکز پژوهش های مجلس با حضور نمایندگانی از هلدینگ های پتروشیمی ، معدنی ها و فولادی و نمایندگان بورس کالا ، فعالان بازار سرمایه از جمله شرکت های تامین سرمایه و... برگزار شد.
وی ادامه داد: در این جلسه نکات مهم و دقیقی از سوی حاضرین درباره نحوه قیمت گذاری محصولات صادراتی و برآورد رانتی که در اختیار برخی قرار گرفته و... اعلام و مقرر شد مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به کمیسیون های مرتبط مجلس ارایه کند تا در مجلس مطرح و تصمیم گیری شود.
وی که از طرف هلدینگ سرمایه گذاری غدیر در این جلسه حضور داشت، افزود: یکی از برآوردهای مهم این بود که در صورت ادامه همین مسیر تا پایان سال جاری ، از محل محصولات پتروشیمی 32 تا 40 هزار میلیارد تومان و از محصولات فولادی و مسی 20 هزار میلیارد تومان رانت به دست می آمد. رانت 60 هزار میلیارد تومانی که معادل خرید کل کالاهای اساسی با دلار 4200 تومانی بوده و منجر به زیان هنگفت دولت صندوق های بازنشستگی، عدم حصول مالیات و حقوق مالکانه می شد.
صادقی مقدم ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به حضور حدود 50 میلیون سهامدار عدالت و رانت 60 هزار میلیارد تومانی ، سهم نفر از این رقم حدود 1.5 میلیون تومان برآورد شده است.
وی با اشاره به دیگر نکات جالب مطروحه در این جلسه که بسیار حایز اهمیت بود ، به بورس پرس گفت: آمارهای 5 ماهه نشان می دهند که در برابر عدم رشد اقتصادی و نبود رونق در صنایع ، تقاضا برای خرید برخی محصولات پتروشیمی چند برابر شده که حتی در دوران رونق اقتصادی هم به سختی محقق می شود.
صادقی مقدم ادامه داد: به طور مثال درحالی میانگین عرضه ها 30 درصد بیشتر از سال گذشته بوده که تقاضای خرید 80 هزار تنی ماهانه سال گذشته یک محصول در سال جاری به 1200 تن و تقاضای 1000 تنی به 19 هزار تن رسیده که حکایت از تقاضای بسیار کاذب و با اهداف سود جویانه دارد.
وی افزود: با این اوصاف حاضرین در این جلسه معتقد بودند وزارت صنعت بر خلاف ماده 18 قانون توسعه بازارها و ابزارها ، اقدام به قیمت گذاری دستوری محصولات کرده و نمایندگان مجلس می توانند این مغایرت قانونی را پیگیری کنند.
انتهای پیام