اولین جلسه محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق قطعات خودرو برگزار شد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از میزان، جلسه محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

این پرونده هفت متهم دارد. متهم ردیف اول عباس ایروانی فرزند رضا مدیر گروه عظام، تولید کننده قطعات خودور متهم است به افساد فی الارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو بصورت عمده و کلان به میزان 764میلیون و 37هزار و 425 دلار، رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری دادن متهم.

متهم ردیف دوم امیر رضا رفیعی فرزند پرویز، قائم مقام فروش گروه عظام متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی، مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو، معاونت در پرداخت رشوه، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از سند مجعول و مشارکت در فراری دادن متهم.

متهم ردیف سوم مرتضی روغنی‌ها فرزند علی، معاون امور بین‎الملل گروه عظام متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی،مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو، معاونت در پرداخت رشوه، معاونت در جعل اسناد معاونت در استفاده از سند مجعول مشارکت در فراری دادن متهم.

متهم ردیف چهارم حامد خاتمی پور فرزند اسماعیل، ترخیص کار گمرک متهم است به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی، مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو، جعل اسناد، استفاده از اسناد مجعول، استفاده از مهر مجعول اتاق بازرگانی چین و پرداخت رشوه.

متهم ردیف پنجم مرداد علی کرم نیا فرزند موسی، کارمند گمرک متهم است به دریافت رشوه، مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو.

متهم ردیف ششم حسن صفریان فرزند حسین، کارمند گمرک متهم به دریافت رشوه، مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو.

متهم ردیف هفتم مهدی شهابی فرزند نصرالله، کارمند گمرک متهم است به دریافت رشوه، مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو.

قاضی صلواتی ضمن قرائت تفهیم مواد 352 ، 354 و 358 قانون آیین دادرسی کیفری از شاه محمدی نماینده دادستان خواست توضیحات را ارائه کند.

نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: شخصی به نام عباس ایروانی از طریق تبانی با مدیران بانکی و بدون احراز صلاحیت از طریق ارتکاب رفتارهای مجرمانه موفق به اخذ تسهیلات بانکی خلاف ضوابط شد و از سوی بانک‌های ملی،‌ مسکن و صادرات تسهیلات دریافت کرد و چندین شرکت خرید و به تولید قطعات خودرو اقدام کرد.

شاه محمدی افزود: معوقات بانکی وی بیش از 3 هزار میلیارد تومان است و به شبکه‌های بانکی نفوذ کرد و از این طریق اقدام به واردات متعددی کرد.متهم از طریق پرداخت رشوه و اعمال نفوذ در صاحب منصبان دولتی از طریق کم اظهاری در تعداد کالاهای وارداتی تا سال 95 وجوه کلانی را به صورت نامشروع تصاحب کرد. این در حالی است که متهم عباس ایروانی به جای کم اظهاری صدور اظهار نامه خلاف واقع خود جهت بهره برداری را در دستور کار قرار داد و به مدیران ارشد ابلاغ کرد در مواقع لزوم رشوه پرداخت کنند همچنین وی تعرفه 25 درصدی برای خودروهای بنزین سوز را به بهانه آنکه قطعات خودرو گازسوز است 5 درصد در نظر می‌گرفت.

وی ادامه داد: بر اساس قانون مصادیق قاچاق گمرکی استفاده از اسناد خلاف واقع جهت وارونه جلوه دادن اقدامات مصداق قاچاق گمرکی است.همچنین اظهار کالا به گمرک با اسناد و مجوزهای جعلی از طریق قاچاق نیز از دیگر اقدامات شرکت های گروه عظام است که با ریاست عباس ایروانی صورت می‌گرفت.شبکه تحت هدایت وی اظهار نامه گمرکی خلاف واقع را جعل می‌کرد و آن را به شبکه گمرکی ارائه می‌داد و اقدام به پرداخت رشوه می کرد و از این طریق می‌توانست قطعات خودرو را غیر قانونی وارد کند.

نماینده دادستان گفت: قاچاق مذکور به سبب حرفه‌ای و سازمان یافته بودن قطعات خودرو بصورت عمده و کلان صورت می‌گرفت و عباس ایروانی و مدیران ارشد تحت امر وی و برخی از کارکنان گمرکی در دریافت رشوه با وی همراهی می‌کردند و تحت عنوان قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو قابل تعقیب کیفری است و با توجه به اینکه محتویات پرونده و اقاریر متهمان حاکی از تکرار این اقدام است لذا فعالیت آنها از مصادیق قاچاق حرفه‌ای محسوب می‌شود.

شاه محمدی افزود: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وضوح در عملکرد متهم و مدیران وی قابل رؤیت است به طوری که متهم عباس ایروانی با تشکیل یک گروه منسجم مجرمانه اقدام به قاچاق قطعات خودرو کرده است. وی نقش رهبری گروه را داشته و خطی مشی‌ها و برنامه‌های مجرمانه را برنامه ریزی می‌کرده به طوری که تمامی مدیران مکلف به تبعیت محض از وی بودند.

وی تصریح کرد: متهم امیررضا رفیعی به عنوان مدیر عامل شرکت فعالیت می‌کرده و قائم مقام خودرویی گروه عظام بوده است که وظیفه هماهنگی ابلاغ دستورات ایروانی را عهده دار شده است.متهم رفیعی وظیفه هماهنگی و ابلاغ دستورات ایروانی را به شرکت های زیر مجموعه عهده دار بوده و به مدیران وزارت صنعت، ایران خودرو و سایپا رشوه پرداخت می‌کرده است.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم مرتضی روغنی‌ها عهده دار تنظیم اسناد مجعول و پرداخت رشوه به کارکنان گمرک جهت ترخیص کالا بوده است.متهم حامد خاتمی پور و کارکنان وی در شرکت های تابعه عهده‌دار ترخیص اسناد مجعول و ترخیص کالای قاچاق و پرداخت رشوه به کارکنان گمرک بوده است. متهمان علی کرم نیا ،‌ حسین صفریان و مهدی شهابی نیز به عنوان کارکنان گمرک فعالیت می‌کردند و عهده دار انجام نظارت بر ترخیص کالا و دریافت رشوه بودند.

شاه محمدی با استناد به نامه گمرک گفت: گروه عظام در سال 80 در مجموع 764 میلیون دلار واردات داشته که با توجه به موارد مذکور میزان قاچاق توسط گروه عظام متعلق به عباس ایروانی است.نظر به کلان بودن مبالغ اخلال در نظام اقتصادی ناشی از اقدامات مجرمانه بوده و شرکت عظام به رهبری عباس ایروانی و ورود خسارت عمده به حقوق عمومی و بیت المال،عباس ایروانی به افساد فی الارض متهم است و با توجه به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مجازات اخلالگران و قانون مجازات اسلامی این اتهام محرز و مسلم به نظر می رسد.

وی بیان کرد: نامبرده با ارتکاب رفتارهای مجرمانه و تسهیلات کلان ارزی و ریالی اقدام کرده و علاوه بر داشتن بیش از 3 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی شرکت وی و چندین پرونده ناشی از تسهیلات کلان بانکی با ارتکاب رفتارهای مجرمانه مفتوح به رسیدگی است.حسب گزارش‌های ضابطان و جوابیه استعلام‌ها متهم عباس ایروانی به میزان ۷۶۴ میلیون دلار و امیر رضا رفیعی به میزان ۲۰۱.۶ میلیون دلار و مرتضی روغنی‌ها به میزان ۱۱۸.۲ میلیون دلار، حامد خاتمی‌پور به میزان بیش از ۱۲۸ میلیون دلار در زمینه قاچاق خودرو مشارکت داشتند.

نماینده دادستان گفت: متهم ایراونی یکی از پرنفوذترین فعالان اقتصادی است که عمده فعالیت را رشوه و رانت اطلاعاتی بنا نهاده و به دنبال تحصیل مال نامشروع بوده است. وی با تبانی شرکت‌های خارجی تعداد قطعات ثبت سفارش شده را کمتر از مقدار واقعی اعلام می‌کرده و کلیه اسناد ارائه شده به گمرک توسط افراد مذکور تنظیم شده است. رقم دست اندازی ایروانی به بیت المال سالانه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که در سال‌های فعالیت در مجموع به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

شاه محمدی ادامه داد: به منظور اثبات قرائن در حکم توقیف محموله شرکت سازه پویش توسط ناجا که با عنوان قطعات گازسوز و با تعرفه ۵ درصد ترخیص شده، مشخص شد ۸ هزار و ۵۱۲ قطعه‌ای سی یو به ارزش ۳۴۸ هزار یورو معادل ۱۶۳۰ میلیارد تومان ترخیص شده که مربوط به خودرو‌های بنزین سوز است. نمایندگی ایران خودرو در قزوین تأیید کرده این قطعات مربوط به خودروی گاز سوز نیستند و ۳ هزار و ۶۱۲ قطعه دیگر‌ای سی یو متعلق به خودرو‌های بنزین سوز بوده که در مجموع ۱۲ هزار و ۱۲۴ قطعه معادل دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.

وی گفت: بر اساس ابلاغ معاون اول رئیس جمهور و با استناد به آن قطعات‌ ای سی یو باید با حقوق ورودی ۲۰ درصد ترخیص می شده است. قطعات مذکور بصورت غیر واقعی اظهار شده و حقوق ورودی کمتر از حقوق ورودی واقعی است و می‌توان گفت که برای ۸ هزار و ۵۱۲ قطعه‌ای سی یو تشریفات قانونی صورت نگرفته و قاچاق سازمان یافته شکل گرفته است.

نماینده دادستان بیان کرد: شرکت‌های زیر مجموعه متهم ایروانی سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان سود از شرکت‌های خودروسازی می‌گرفتند که باید ۲۰ درصد آن را به عنوان مالیات پرداخت می‌کردند که نامبرده با پرداخت مبالغ جزئی مفاسا حساب اخذ کرده است و به منظور کاهش تعرفه گمرکی قیمت قطعات وارداتی را کمتر از قیمت واقعی اعلام می‌کرده تا مالیات کمتری بپردازد.طبق اقاریر متهم روغنی‌ها پرداخت رشوه به دستور ایروانی انجام می‌شده و شرکت‌های زیر مجموعه گروه عظام تمام قطعات را به عنوان گازسوز وارد می‌کرده که کمتر از ۱۸ درصد قطعات مربوط به خودرو‌های گاز سوز است.

شاه محمدی گفت: متهمان در گمرک شبکه ارتشاعی ایجاد می‌کنند و با ارائه اسناد مجعول اقدام به پرداخت رشوه به مدیران و کارشناسان گمرک می‌کرده‌اند که این مورد به دستور متهمان رفیعی و روغنی‌ها صورت گرفته و پرداخت رشوه تحت عنوان حق العمل ترخیص تأیید می‌شده است.اسناد ترخیص توسط واحد لجستیک شرکت سازه پویش تنظیم شده و بر روی برخی کالا‌هایی نظیر کوئل که چینی بوده نماد ساخت ایران نصب می‌کردند. در ۵ ماه نخست سال جاری این گروه ۱۱۸.۱ میلیون دلار واردات قطعه انجام شده و میزان فروش در بازار ۱۵.۱ میلیون دلار است و از اختلاف قیمت ارز آزاد و دولتی بیش از ۶ میلیارد تومان عاید این گروه شده است.

وی گفت: تمامی محموله‌های وارد شده قاچاق است و گروه عظام تاکنون ۷۶۴ میلیون دلار واردات داشته که بصورت قاچاق انجام شده است. متهم ایروانی از اسفند ۸۹ تا مرداد ۹۰ مبلغ ۶۰۶ میلیون درهم از بانک مسکن دریافت کرده و تا به امروز هیچ وجهی را برنگردانده است و هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به این بانک بدهکار است که این مورد حاکی از تبانی ایروانی با مدیرعامل و هیات مدیره اسبق بانک مسکن دارد.

در ادامه قاضی از نماینده مبارزه با پولشویی در سازمان گمرک خواست تا در جایگاه قرار گیرد و توضیحات را ارائه دهد.

نماینده مبارزه با پولشویی در سازمان گمرگی گفت: در ١٦ تیر ٩٧ دفتر مرکزی حراست گمرک متوجه ایراداتی در محموله می‌شود که باز پرس از گمرک خواست تا محموله بررسی شود.بعد از آنکه تمام مجوز‌ها را بصورت سیستمی دریافت کردیم و تمام مجوز‌ها نیز کاغذی به دست رسید شروع به ارزیابی کالا کردیم.در رابطه با این پرونده زمانی که اظهارنامه به گمرک فرودگاه امام رسید متوجه شدیم کالای اظهاری در اصل ١٥ هزار عدد غیرسوخت اظهار شده و وزن تناژی این اظهارنامه بیش از ١١ تن و ارزش ریالی آن هم ١٢٦ هزار و ٦٥٠ یورو بوده است.

وی به مواد مختلفی از قانون امور گمرکی اشاره کرد و گفت: برای آنکه بند‌های این ماده محقق شود لازم است کالا‌هایی که اظهار شده مجاز یا مجاز مشروط باشد و بر این اساس جمع حقوقی ورودی کالای اظهاری هم کمتر باشد در غیر این صورت قانون محقق نمی‌شود.

بعد از اظهارات نماینده مبارزه با پولشویی در سازمان گمرک، قاضی صلواتی پایان جلسه را اعلام کرد و گفت جلسه بعدی روز شنبه ١٣ مهرماه ساعت ٩:٣٠ صبح آغاز خواهد شد.

انتهای پیام