آمادگی 100 درصدی همکاری با خودروسازان خارجی/ دو مشکل اصلی صنعت
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، آرش محبینژاد درخصوص بازگشت خودروسازان خارجی به ایران در صورت برداشته شدن احتمالی تحریمها به ایرنا گفت: قطعهسازان طی چند سال گذشته با وجود تحریمها نشان دادند از آمادگی بالایی برای تامین نیاز صنعت خودرو برخوردارند و خلق جهش تولید در سال گذشته و افزایش تیراژ نسبت به سال ۹۸ در شرایط تشدید تحریمها بدست آمد.
وی افزود: این انجمن به شرط حرکت در چارچوب حفظ منافع ملی و صنعت قطعهسازی برای همکاری با خارجیها در راستای توسعه صنعت خودروسازی ۱۰۰ درصد آمادگی دارد. اکنون سیاست انجمن قطعهسازان در قبال قرارداد با چین، سکوت است زیرا از مفاد این قرارداد هیچ اطلاعی در دست نیست. سند سیاستهای خودرویی در سازمان ایدرو در دست بررسی و بازنگری است و اگر سند خوبی نگاشته شود، دیگر فرقی نخواهد کرد خودروسازی ایران کدام کشور یا کشورها را به عنوان شریک انتخاب کند.
این فعال صنعت قطعه سازی با اشاره به دوره بازدهی سرمایه سه تا پنج ساله هر گونه تولید اقتصادی ادامه داد: باید سیاستها و اسناد بالادستی در مدیریت صنعت خودروسازی دیده و در این زمینه فراتر از عمر خدمتی مدیران صنعتی و حتی روسای قوای سهگانه برنامهریزی شود. سند چشمانداز ۲۰ ساله بالاترین سند بالادستی است که سیاستها نباید از آن عدول کند و آنقدر قوی باشد که دیگر مشارکت با کدام کشور، مهم نباشد.
محبینژاد کمبود نقدینگی و سیاست قیمتگذاری دستوری را دو مشکل اصلی این صنعت برشمرد و توضیح داد: اگر مشکل قیمتگذری دستوری حل شود، کمبود نقدینگی نیز برطرف خواهد شد. این روزها در افکار عمومی صحبت از رکود در بازار سرمایه است با توجه به اینکه خودوروسازی یکی از صنایع پیشرو در بورس است، زیان انباشته چند ده میلیارد تومانی آنها در سالهای گذشته در نهایت به بورس وارد میشود و سهام آنها مورد استقبال واقع نمیشود. قیمتگذاری دستوری در سالهای گذشته افت کیفی خودروها و قطعات آنها را به دنبال داشت و فرار سرمایه را از این بخش را رقم زد.
وی عنوان کرد: رشد کاذب تقاضا ناشی از اختلاف ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمتهای کارخانهای و بازاری خودروها است. سال گذشته این اختلاف قیمت، رانت ۸۰ هزار میلیارد تومانی وارد جیب دلالان و برندگان قرعهکشیها کرد و دود این آتش به چشم مردم رفت. مواد اولیه مورد نیاز صنعت بصورت کشف در بورس یا برپایه نرخ فوب خلیج فارس قیمتگذاری شده و در نتیجه با دلار بالا و پایین میشود. این مسئله منجر به ضرر و زیان خودروساز و قطعهساز میشود اما در عمل سود خرید و فروش خودرو به جیب عدهای دلال و واسطه سرازیر میشود. با اصلاح نظام قیمتی فعلی ضمن رفع تقاضای کاذب و کاهش فاصله قیمتی کارخانهای و بازاری، خودروسازان و قطعهسازان سودآور شده و سرمایهها جذب بازار سرمایه خواهند شد اما به نظر میرسد مسئولان در مقطع کنونی تصمیم دارند درخصوص قیمتگذاری تصمیمی اتخاذ نکنند.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام
