خسارت میلیاردی زنگنه به بیت المال با واگذاری سهام ستاره خلیج فارس

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی خضریان در نشست علنی مجلس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص خسارت میلیاردی بیژن زنگنه به بیت المال در نحوه واگذاری فراقانونی سهام و به تاخیر انداختن در بهره برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس با اقدامات سیاسی رسانه‌ای و ارائه گزارش‌های خلاف واقع به دستگاه‌های نظارتی را بر اساس ماده 101 آیین‌نامه داخلی مجلس قرائت کرد.

متن گزارش:

یکی از اصلاحات اقتصادی که امام علی علیه السلام بر آن پای فشردند و تلاش کردند تا عدالت را همه جانبه بکار گیرند این بود که اموال به تاراج رفته از بیت المال را بازگردانند و صرفاً به محاکمة مجرمین بسنده نکردند و در گام بعد یعنی انتصاب کارگزاران، نهایت دقت را به خرج دادند تا اتفاقاتی از این دست کمتر رخ دهد.

این سیرة عملی دقیق و روشن، حاکی از این واقعیت مهم است که حفظ و حراست از بیت‌المال مقدم بر همه ارتباطات نسبی و سببی است و باید الگویی برای تمام کارگزاران نظام باشد. تخلفات و اقدامات فراقانونی وزیر نفت و نشانی‌های غلط و کتمان حقیقت در ابلاغیه های مکرر وی از عوامل پنهان و آشکار در پدید آمدن ویژه خواری و تضییع بیت المال به شرح زیر اعلام می شود:

طرح احداث پالایشگاه ستارة خلیج فارس:

پالایشگاه میعانات گازی ستارة خلیج فارس به عنوان یکی از طرح های اولویت دار دارای ظرفیت اسمی 360 هزار بشکه در روز است که با راه اندازی آن دستیابی به تولید روزانه حداقل 36 میلیون لیتر بنزین فراهم و علاوه بر زمینه‌سازی قطع وابستگی به واردات بنزین، امکان صادرات هم فراهم شد. این طرح در سال 92 به استناد گزارش عملکرد طرح های سرمایه ای مدیریت برنامه ریزی شرکت ملی نفت با پیشرفت فیزیکی 76 درصد تحویل دولت دوازدهم شد.

متأسفانه طی سال های 97-92 واردات بنزین به طور چشمگیری افزایش یافت. به طوری که شرکت ملی پالایش و پخش در برنامة سال 95 ابتدا 10 میلیون لیتر در روز واردات را پیش‌بینی کرد. سپس با دو اصلاحیه به 14 میلیون لیتر در روز رساند. بطوریکه میانگین عملکرد واردات سال 96 به حدود 13 میلیون لیتر در روز رسید.

این رقم علاوه بر تأمین میانگین 1.5 میلیون لیتر اکتان افزا و میانگین روزانه حدود 0.5 میلیون لیتر بنزین از پتروشیمی‌ها، بدون اعلام رسانه‌ای بود. بر این اساس هر روز تأخیر در افتتاح این طرح، حداقل زیان 20 تا 30 میلیون یورویی را بر کشور تحمیل کرد.

در آستانه انتخابات سال 96 وزیر نفت اقدام به افتتاح نمایشی از واحد یک پالایشگاه ستاره خلیج فارس و طرح بنزین‌سازی پالایشگاه بندرعباس با شعار و نشانی غلط تولید و عرضة بنزین یورو 4 در هشت کلان شهر کرد. انتظار می‌رفت با افتتاح دو طرح بنزین‌سازی پالایشگاه 16 میلیون لیتر در روز به تولید بنزین  اضافه شود اما نسبت به سال 95 حدود 9 درصد کاهش یافت و آمار جدیدی در افزایش واردات بنزین به ثبت رسید.

متوسط تخصیص اعتبار برای این طرح ازسال 86 تا 92 ماهیانه حدود 35 میلیون یورو بود و تا پایان مهرماه 92 پیشرفت کلی واقعی طرح به 74 درصد رسید اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و حملات وزیر نفت به نحوة انتخاب مکان و اجرای طرح، زنگنه به مشاور عالی در امور طرح ها برای بررسی طرح مأموریت داد و عملاً تا پایان خرداد 93 اعتباری به طرح تخصیص نیافت که منتج به افت متوسط پیشرفت ماهانة طرح از 0.95 به 0.4 درصد شد.

علی‌محمد احمدی مشاور عالی وزیر، چالش اصلی طرح را پرداخت منابع مالی از محل ردیف های تأمین شده در دولت قبل برای رسیدن کالاهای در حال ساخت و ساخته‌شده و فعال کردن کارگاه اعلام کرد که 140 میلیون یوروی آن از محل باقیماندة اعتبار اسنادی 290 میلیون یورویی گشایش یافته قبل، 100 میلیون یورو از محل سهمیة شرکت ملی نفت از صندوق انرژی بانک ملت بوده و برای باقیماندة نیاز ارزی (670 میلیون یورو) نیز لازم بوده پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد.

البته وزیر سابق نفت به مدیرعامل شرکت نیکو دستور پرداخت 200 میلیون یورو و 50 میلیون دلار به سازندگان کالا داده بود که لازم است رسیدگی شود.

مدیرعامل وقت شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس نیز به اعضای هیأت مدیره پالایشگاه اعلام می کند، مسائل تحریم در سفارش‌ها رعایت شده و هیچ سفارشی به جز دو شرکت در آلمان شامل تحریم نمی‌ شود.لذا نگرانی از این بابت وجود ندارد و برای دو مورد مشمول تحریم هم چاره جویی شده و سفارش به دو شرکت دیگر در چین صادر شده که در حال ساخت است و باید نسبت به پرداخت فوری اقدام شود. لذا دلیل اصلی رکود طرح، عدم تأمین به موقع منابع مالی است.

علی رغم حساسیت طرح و تأثیر آن بر کاهش مصارف ارزی و خودکفایی در تولید بنزین با وجود تأدیه پیش پرداخت‌ها، میان پرداخت ها، حمل و امکان ترخیص کالا، اقدام مؤثری در بهبود فعالیت کارگاه و تکمیل بموقع آن انجام نشد و با وجود اختیارات کامل پیش‌بینی‌شده در مادة 127 برنامه پنجم توسعه، اقدام موثری در فعالیت کارگاه و تکمیل بموقع این طرح عظیم ملی صورت نگرفت.

همچنین ساختار سهام و اعضای هیأت مدیره هم تغییر پیدا کرد که منجر به کندی بیشتر پیشرفت طرح شد. به طوریکه پیشرفت فیزیکی از 12 درصد در سال 92 به 5 درصد در سال 93 کاهش یافت و این طرح نتوانست رشدی بیش از 5 درصد را تجربه کند. ظاهراً نفوذ و قدرت واردکنندگان بنزین و صادرکنندگان میعانات گازی از عوامل اصلی تأخیر بود.

علی رغم ظرفیت قانونی ماده 127 برنامه پنجم توسعه و مستثنی شدن از سیاست های اصل 44 در واگذاری پالایشگاه به بخش خصوصی تا یکسال پس از بهره برداری با دستور فراقانونی وزیر نفت، هیأت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش از حق تقدم در افزایش سرمایه، انصراف داده و با واگذاری سهام دولت به سایر سهامداران به مبلغ دفتری (بدون لحاظ ارزش روز سهم) و بدون دریافت ارزش اضافی موافقت کرد.

در نتیجه این کاهش ارزش سهام هیچ منبعی از ناحیة بخش خصوصی به طرح ترزیق نشد و شرکت ملی پالایش تضمین های تسهیلات اعطایی را بر عهده گرفت و سهام واگذارشده توثیق شد.

این تخلف حدود 500 میلیارد تومان طی پرونده کلاسه  4/ 95 دیوان محاسبات احراز شد. در حالیکه وفق صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده به علت عدم تأمین مالی از طرف بخش غیردولتی، کلیة اموال و دارایی های شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس در ترهین بخش دولتی بود و واگذاری سهام وثیقه آن هم به قیمت دفتری بدون تأمین منابع، علاوه بر تخلف محرز و حیف و میل اموال دولت، منجر به تغییر ترکیب هیأت مدیره و تأخیر در برنامة زمان بندی افتتاح و راه اندازی طرح و تأخیر در قطع واردات بنزین شد.

این طرح تا سال 92 حدود 74 درصد پیشرفت فیزیکی داشت و علی رغم تأمین عمده کالا و تجهیزات، فقط در سال 98 به بهره‌برداری رسید.

سهامداران بخش خصوصی صرفاً تأمین 30 درصد منابع مالی طرح را تعهد کرده بودند که به آن هم عمل نکردند و عملاً منابع مالی طرح از محلِ آورده و تضمین تعهدات شرکت ملی پالایش و پخش، تأمین شد و به استناد صورتجلسة مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، سال 89 قبلاً بخشی از سهام در وثیقة شرکت بوده و عملاً وثیقه در وثیقه انجام شده که تخلف محرز است.

به دنبال این واگذاری سهام، تخلفات متعددی از جمله در قالب تفاهم‌نامه خدمات ذخیره‌سازی، انتقال و بارگیری محصولات که بموجب قانون در اختیار دولت است با حق‌الزحمه 7. 3 دلار در هر بشکه به شرکت واسطة خاص، متشکل از حلقة بازنشستگان نفتی، بدون تشریفات قانونی واگذار شد که پس از اطلاع دستگاه نظارت، قرارداد ملغی می شود.

به دلیل تأخیر در بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس و نشانی های غلط زنگنه در حذف نظام سهمیه بندی، رکورد واردات بنزین رقم خورد و باعث خسارت میلیاردی قاچاق سوخت و تبعات بعدی احیای مجدد نظام سهمیه بندی می شود. وی در خرداد 94 با اخذ مصوبه‌ای از دولت، سهمیه بندی بنزین را متوقف و این فرآورده نفتی را تک نرخی اعلام کرد.

اوایل تیرماه 94 و همزمان با تصویب لایحة اصلاحیه قانون بودجة 95 در هیأت دولت و ارسال این لایحه به مجلس، زنگنه در مصاحبه با یکی از رسانه ها در دفاع از دیدگاه مبنی بر ضرورت حذف کارت سوخت با اشاره به رشد  7. 1 درصدی مصرف بنزین در یکسال اخیر بدون کارت سوخت و بدون سهمیه بندی بنزین،گفت: این آمار به این معنا است که مردم به صورت معقول بنزین مصرف می کنند و کارت سوخت هیچ تأثیری در مهار کردن مصرف سوخت ندارد.

در حالی که پس از حذف کارت سوخت، رشد مصرف به 10 درصد می رسد و بر اساس گزارش آمار ماهانة شرکت ملی پالایش و پخش، رشد مصرف در مناطق مرزی فراتر از 10 درصد می شود.

 وزیر نفت با ارائه نشانی غلط دیگری هزینة گران سامانه و بی‌استفاده بودن اطلاعات کارت سوخت را از دلایل عدم موافقت با ادامة فعالیت این کار اعلام کرد. در حالیکه تحقیقات اولیة این طرح با هدف شفاف سازی چرخة پخش فراورده‌های نفتی از اوایل دهة 80 آغاز شد و مرحله اول آن در تیرماه 86 اجرایی شد.

این طرح که در راستای طرح جامع تر هدفمندی یارانه‌ها اجرا شده بود با دونرخی شدن بنزین همراه شد. اگرچه طبق آمارهای دولت های قبلی مقدار موفقیت این طرح در صرفه‌جویی منابع ارزی بسیار مهم ارزیابی شده بود، زنگنه با هدف تک نرخی کردن بنزین ادعا می‌کند در حال حاضر هزینه های اجرای طرح از دستاوردهای آن بیشتر است. بدون آنکه به بازگشت رشد مصرف به قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، کسری های غیرمجاز سالانه، قراردادهای میلیاردی اجرای سامانه توزیع، قابل اتکاء نبودن آمار تجربة فروش بعد از حذف کارت سوخت، رشد 206 درصدی کارمزد و تحمیل هزینه‌های مضاعف به دولت، رشد بی رویه مصرف بنزین و قاچاق سوخت و نیز ویژه‌خواری در حلقة بازنشستگان نفتی اشاره شود.

بر اساس جمع بندی کمیسیون، زنگنه و هیات مدیره وقت شرکت ملی نفت با دادن نشانی های غلط به دستگاههای نظارتی و برخلاف قوانین و مقررات و مصالح کشور و اهداف مورد نظر قانون گذار در تصویب ماده 127 برنامه پنجم توسعه و راهبردهای وزارت نفت، موجبات تأخیر در اتمام عملیات پالایشگاه، تشدید واردات بنزین، قاچاق سوخت، خسارت فراوان به بیت‌المال و بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی شده اند.

لذا ضرورت دارد ضمن تسریع در تعیین تکلیف تصمیم نادرست واگذاری سهام وثیقه برای عودت و جبران ضرر و زیان وارده به بیت‌المال، موضوع در دادسرا و هیأت های مستشاری دیوان محاسبات رسیدگی شود. این پرونده به استناد تبصرة ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی مصوب  25.  8. 65 و قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 به همراه مستندات لازم از سوی کمیسیون به قوه قضائیه ارسال می‌شود.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام