برخی نمایندگان مجلس با انتقاد از مطالبات و شروط فرا قانونی بانکها در پرداخت وام ازدواج ، خواهان رسیدگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این خصوص شدند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حمزه امینی در جلسه علنی مجلس ضمن انتقاد از درخواست‌های فرا قانونی بانکها درباره وام ازدواج به احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: بهتر نیست اعلام کنید ، وام ازدواج را به جوانان نمی‌دهید ؟ چرا که تامین وثیقه و ضامن کارمند برای جوانان روستایی بسیار دشوار است. مگر مجلس تصویب نکرده با چک یا سفته بانکی می‌توان وام گرفت؟
وی افزود: جوانان با هزار امید ازدواج می‌کنند اما مگر در روستایی محروم چند کارمند دولتی پیدا می‌شود که ضامن وام جوانان شود ؟! مگر قرار نبود برای اعطای وام شرایط تسهیل شود؟
بر اساس این گزارش، علی نیکزاد هم در این خصوص گفت: براساس قانون بودجه 1400 وام ازدواج باید با اعتبارسنجی یا دریافت ضامن و سفته به متقاضیان اعطا شود . لذا لازم نیست ضامن کارمند باشد . حتی اگر ضامن ها تامین نشدند از محل سهم دریافت کننده از هدفمندی یارانه‌ها برداشت شود.
وی افزود: این مصوبه مجلس لازم الاجرا است و برای پسران 25 سال و دختران 23 سال 100 میلیون و سنین بالاتر 70 میلیون تومان وام اختصاص داده شده و اگر چیزی خلاف آن اجرا می‌شود، کمیسیون برنامه باید آن را دنبال کند.
همچنین جمعی از نمایندگان مجلس هم در نامه‌ای به علی صالح آبادی رئیس بانک مرکزی ، خواستار ارائه گزارشی جامع درباره آمار تسهیلات ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت و شرایط ضامن برای پرداخت تسهیلات شدند.
محسن دهنوی هم با اشاره به لزوم شفاف سازی عملکرد بانکها در اعطای وام ازدواج در توییتر اعلام کرد: گزارش پرداخت وام باید ماهانه و به تفکیک بانکها منتشر شود تا عملکرد آنها قابل سنجش باشد. اینکه بیش از 80 درصد در صف‌ماندگان دریافت تسهیلات در انتظار تعیین شعبه و تکمیل مدارک هستند، حاکی از عمق فاجعه است.
برای اطلاع از سرپیچی بانکها، نیازی به حواله دادن مردم به شکایت نیست. انتظار طولانی متقاضیان و درخواست‌های فرا قانونی بانکها، ثمره‌ای جز دلسردی جوانان نخواهد داشت. تا رویکردها تغییر نکند ، نمی‌توان جوانان را به ازدواج تشویق کرد.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام