مجلس طبق لایحه برنامه هفتم با مشارکت وزارت نفت در احداث پالایشگاه های خارجی برای تحقق چند هدف، موافقت کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجلس طبق لایحه برنامه هفتم، وزارت نفت را مجاز به مشارکت در احداث پالایشگاه ها و پتروپالایشگاه های خارجی در راستای توسعه دیپلماسی انرژی، حضور در بازارهای بین المللی و خنثی سازی تحریم از طریق توسعه صادرات فرآورده های نفتی کرد.
بر اساس این گزارش، وزارت نفت مجاز است در راستای توسعه دیپلماسی انرژی، حضور در بازارهای بین المللی و خنثی سازی تحریم با توسعه صادرات فرآورده های نفتی از طریق شرکت های تابعه ذیربط یا شرکت های متقاضی غیردولتی مشروط به اخذ تضامین لازم برای دریافت خوراک از ایران، نسبت به مشارکت در احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی یا تملک سهام آنها و نیز افزایش ظرفیت داخلی پتروپالایش نفت به میزان 300 هزار بشکه در روز از طریق تهاتر خدمات و تجهیزات مورد نیاز از محل تحویل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه ای با تصویب شورای اقتصاد اقدام کند.
براساس بند الف ماده 44 لایحه و با هدف تولید حداکثری و در راستای توسعه دیپلماسی انرژی و حضور در بازارهای بین المللی، اقدامات به این صورت است: الف- وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت ملی نفت بدون واگذاری مالکیت در میادین مشترک، نسبت به عقد قراردادهای بهره برداری مشترک با همسایگان و همچنین عقد قراردادهای مشارکت در تولید میادین مشترک با رعایت قانون اقدام کند.
همچنین طبق بند پ ماده 44، وزارت نفت مکلف است:-1 از طریق شرکت تابعه ذیربط در امور گاز و از محل منابع داخلی شرکت و منابع حساب سرمایه گذاری نفت و گاز و با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت های لازم برای ذخیره سازی گاز طبیعی از جمله مخازن زیرزمینی و مخازن روزمینی به نحوی اقدام کنند که میزان تولید از محل ذخیره سازی گاز طبیعی در دوره دوماهه اوج در پایان برنامه به حداقل 120 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز افزایش یابد.
-2 از محل منابع داخلی شرکت های تابعه و حساب سرمایه گذاری نفت و گاز نسبت به طراحی، تأمین قطعات و تجهیزات و پیاده سازی سامانه یکپارچه اندازه گیری و پایش لحظه ای مبادله مواد نفتی در طول زنجیره تولید و تأمین انرژی از مخزن تا تحویل به توزیع کنندگان عمده اقدام کند. درصورت عدم پیاده سازی سامانه از سال سوم اجرای برنامه، معادل 2.5 در 10 هزار ارزش تمامی مبادلات در نقاط تبادل از محل منابع داخلی شرکت های تابعه به حساب سرمایه گذاری نفت و گاز واریز می شود.
آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از اجرای قانون توسط وزارت نفت با همکاری سازمان تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
همچنین بند ت ماده 44 لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع داده شد.
طبق این بند به منظور تبدیل ایران به مرکز مبادلات انرژی منطقه با هدف دستیابی به حجم صادرات و واردات گاز به ترتیب به میزان حداقل 30 میلیارد مترمکعب در سال واردات و 50 میلیارد مترمکعب در سال سواپ فرآورده های نفتی و نفت خام از کشورهای مستقل مشترک المنافع به میزان 250 هزار بشکه در روز و تبادل تجارت و سواپ برق به میزان حداقل 20 میلیارد کیلووات ساعت در سال، دولت مکلف است ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، ستاد راهبری تجارت منطقه ای انرژی را تشکیل و سند و نقشه راه دیپلماسی منطقه ای انرژی شامل فهرست کشورهای هدف را تدوین کند.
این ستاد به ریاست رییس جمهور و در غیاب وی معاون اول و با عضویت وزرای نفت، نیرو، امورخارجه، معاون حقوقی رئیس جمهور و یک عضو ناظر از مجلس تشکیل می شود و اختیارات کامل نسبت به تصمیم گیری در مورد کلیه امور مربوط به قراردادهای صادرات، واردات، سواپ و حمل و نقل انرژی را دارد و می تواند اختیارات را به اشخاص دارای صلاحیت واگذار کند.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام