سه کارشناس بازارسرمایه با اشاره به تکرار دیدگاه قلکی دولت به بورس برای کسری بودجه، اعلام کردند: دستورالعمل های متفاوت دو سال اخیر موجب تداوم افت حاشیه سود شرکت‌ها شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سه کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تکرار دیدگاه قلک به بورس جهت پوشش شکاف کسری بودجه در گفت و گو با دنیای اقتصاد اعلام کردند: دستورالعمل های متفاوت طی دو سال اخیر موجب تداوم افت حاشیه سود شرکت‌ها شد.
تکرار دیدگاه قلک به بورس جهت پوشش شکاف کسری بودجه
ابراهیم سماوی: فلسفه وجودی بازارهای مالی و بطور ویژه بازار سرمایه، تسهیل تجمیع منابع خرد بخصوص از خانوارها و تزریق آن به بنگاه‌‌‌های اقتصادی نیازمند است. این مهم در صورتی به بهترین نحو رخ خواهد داد که بازار کارآیی داشته باشد. در این صورت نقش معناداری در رشد و توسعه اقتصادی بلند مدت خواهد داشت که اقتصاد کشورهای پیشرفته گواهی بر این ادعا است. دولت‌‌‌ها با رویکرد تسهیل‌گری برای فراهم کردن بستر ورود منابع بیشتر به بورس و پیش‌بینی‌‌‌پذیر کردن فضای اقتصادی، نقش متولی را در قالب نهادهای ناظر و سایر ساختارها بر عهده دارند.
هرچند بیش از ۵۰ میلیون سهامدار وجود دارد و بورس با وجود افزایش ضریب نفوذ در سال‌های اخیر هیچ‌گاه بطور شایسته مورد توجه تصمیم‌گیرندگان اقتصادی نبوده و به چشم بخش اقماری به آن نگاه شده تا از طرق مختلف کسری بودجه دولت را نیز پوشش دهد که به‌وفور می‌‌‌توان مصداق‌‌‌های بارزی برای آن ذکر کرد.
یکی از اقداماتی که تکرار می‌شود تصمیمات خلق‌‌‌الساعه و کارشناسی نشده است. مورد اخیر آن انتشار نامه نرخ خوراک شرکت‌های پالایشی و فروش فرآوردههای نفتی است. در این برهه برخی شرکت‌ها ناگهان مجبور به تجدید ارائه صورت‌های مالی و تعدیل منفی سود شدند و بورس حمایت کوتاه‌‌‌مدت ۲.۱۵ میلیون واحدی را از دست داد و فرش قرمزی برای این ابلاغیه پهن کرد. ریزش قیمت سهام مختلف در بسیاری از صنایع متفاوت در حالی که سایر متغیرها دستخوش تغییراتی نشدند، نشان می دهد بار منفی این ابلاغیه بیش از آنکه از منظر بنیادی باشد از بعد افزایش بی‌‌‌اعتمادی سرمایه‌گذاران موثر بود.
این جنس تصمیمات نشان از پیش‌بینی‌ناپذیر شدن چشم‌‌‌انداز فعالیت اقتصادی و سودآوری شرکت‌ها و وجود دیدگاه قلک به بازار سرمایه جهت پوشش شکاف کسری بودجه دولت دارد. این نوع تصمیمات دومینو وار به کل بازار سرایت کرده و بیش از پیش به اعتماد سهامداران خدشه وارد می‌کند. این رویکرد نتیجه‌‌‌ای جز خروج نقدینگی و گسیل آن به بخش‌‌‌های غیرمولد مانند بازارهای طلا، ارز، خودرو و... نخواهد داشت و در نهایت اثر این تصمیمات نابخردانه گریبان گیر تصمیم‌گیرندگان خواهد شد.
از این‌رو پیشنهاد می‌شود، تصمیم‌گیرندگان اقتصادی همه ابعاد تصمیمات را مفصل کارشناسی کنند تا این رویه به ظهور اتفاقات تلخی همچون رویداد اواسط اردیبهشت‌ماه منجر نشود و در نهایت وزن تصمیمات خلق‌‌‌الساعه در سبد ریسک سیستماتیک به صفر برسد.
اثر بلاتکلیفی تصمیم‌گیری در فضای اقتصادی بر افزایش تنش در بورس
اسفندیار شاه منصوری: در مقایسه بین بازارهای رقیب، بورس از منظر شفافیت و نقدشوندگی و کسب بازدهی در بلندمدت با اختلاف بالا در جایگاه برتری قرار دارد. بیش از ۸۰ درصد سهم بازار در بورس تحت‌تاثیر چند صنعت بزرگ همچون فلزات و معادن، پتروشیمی و شیمیایی و پالایشی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌هایی است که سهامدار این شرکت‌های معظم هستند.
متاسفانه نیم‌نگاه دولت در تصمیم‌سازی برای رفع بخشی از کسری بودجه‌های سالانه به این صنایع بزرگ است که در سال‌های اخیر با ابلاغ مصوبات گوناگون ابهام برانگیز و زمان‌بر باعث بروز تنش در سطح سودآوری این صنایع و تصمیمات سرمایه‌گذاری برای فعالان شده است. بورس در دوره‌هایی شاهد رکودهای طولانی و نوسانات شدید بوده که در نهایت با اعمال تصمیمات سازنده به چرخه مثبت و سودآور برگشته و موجبات خوش‌بینی فعالان را فراهم کرده است.
امروزه شاهد نوسانات منفی شدید ناشی از بی‌تدبیری و بلاتکلیفی تصمیم‌گیری در فضای اقتصادی، همزمان با دوره رکود طولانی‌مدت بازارها در کنار تحولات پیش‌بینی‌نشده نظامی و سیاسی منطقه بوده که موجب بروز نگرانی و افزایش تنش در بورس شده است. تصمیماتی که هر فعال اقتصادی را به این فکر وامی‌دارد مقامات تصمیم‌گیر در زمان اتخاذ و ابلاغ دستورات تکلیفی به اقتصاد، آیا به تبعات زیان‌بار آن بر سرمایه ملی و بروز عدم‌تعادل در بازارها بخصوص بورس هم فکر می‌کنند یا اینکه اهداف از پیش تعیین‌شده تنها ملاک تصمیم‌گیری است.
امید است با نزدیک‌تر شدن بدنه تصمیم‌سازی دولت به بدنه کارشناسی بورس، موجبات اتخاذ تصمیمات سازنده و شفاف فراهم شود. باید از ابلاغ مصوباتی که با تاخیر و ابهام در فضای اقتصادی منتشر می‌شوند پیشگیری و حفظ سرمایه ملی و امنیت سرمایه‌گذاری‌ها در اولویت هر تصمیم کلان اقتصادی قرار گیرد.
تداوم افت حاشیه سود شرکت‌ها با دستورالعمل های متفاوت
ابراهیم ساجد: هفته گذشته اعلام بخشنامه جدید در خصوص نحوه قیمت‌گذاری فرآوردههای نفتی بویژه بنزین باعث بروز التهاب منفی دیگر در بورس شد. دستورالعمل قبلی که مبنای نرخ‌گذاری بنزین اکتان ۸۷ فوب سنگاپور بود به فوب خلیج‌فارس تغییر یافت که شرکت‌ها با توجه به میزان تولید بنزین اکتان ۸۷ از این موضوع متضرر خواهند شد. پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس بیشترین اثر منفی را از این دستورالعمل می‌پذیرد. پیش‌بینی می‌شود حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان از سود شرکت‌های پالایشی کاسته شود که این موضوع باعث افت ۴درصدی ارزش کل بورس شده است.
در دو سال اخیر افزایش حقوق مالکانه و حق انتفاع معادن، افزایش نرخ گاز سوخت و خوراک شرکت‌ها، حذف انواع معافیت‌های مالیاتی، الزام به عرضه ارز صادراتی در نرخ‌های پایین‌تر از بازار آزاد و... نمونه‌هایی بودند که باعث افت حاشیه سود شرکت‌ها شدند. در نتیجه افزایش نرخ دلار نیز مانند سال‌های گذشته در افزایش سود شرکت‌ها نقش نداشت.
بورس به عنوان یک بازار مالی توانایی جذب بخش مهمی از نقدینگی سرگردان را دارد اما اتخاذ سیاست‌های انقباضی دولت در کنار افزایش نرخ سود بانکی باعث شده فعالان امید چندانی به بهبود وضعیت در دوره حاضر نداشته باشند. اتخاذ سیاست‌های فعلی در بلندمدت به شرطی می‌تواند موثر باشد که با افزایش درآمد ارزی قابل‌توجه در آینده بتوان با افزایش پایه پولی در این سال‌ها و رکود حاضر مقابله کرد اما در صورتی که افزایش درآمد ارزی رخ ندهد، مانند سال‌های گذشته شاهد پرش نرخ تورم در زمان کوتاه و افزایش نرخ ارز، طلا و مسکن و سایر کالاها خواهیم بود.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام