مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با اعلام برنامه ها از لغو و تعلیق مجوز فعالیت ۴ نهاد مالی، تناسب جریمه ها با تخلفات و نقش بازار سرمایه در تحقق شعار سال خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محسن عرب‌زاده در خصوص اقدامات مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در سال ۱۴۰۲ به سنا، اعلام کرد: با توجه به وضعیت بازار سرمایه از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ و اتفاقات رخ داده مجوزهای بسیاری در نهاد مالی صادر شد. تا سال گذشته نظارت‌ها به صورت دستی و حضوری انجام می‌شد اما از سال ۱۴۰۲ به منظور انجام نظارت سیستمی نهادها به سمت نظارت سیستماتیک حرکت شد. در این راستا سامانه‌ای به نام بیدار راه‌اندازی شد که عموما نظارت بر نهادهای مالی سبدگردانی دارد.
نظارت سیستمی بر نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی به عنوان نخستین اقدام بود. عمده ریسک‌های مدنظر مربوط به نهادهای مالی سبدگردانی دارای مجوز بود که با راه‌اندازی این سامانه، نظارت بر این نهادها به صورت سیستمی صورت گرفت. اکنون تعداد این نهادها به ۱۱۰ می‌رسد، دارایی تحت مدیریت آنها حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان است که به صورت PRX در اختیار این نهادها قرار گرفت.
اصلاح ضوابط فعالیت شرکت‌های تامین سرمایه
با توجه به وضعیت رخ داده در حوزه‌های مختلف، مصوباتی در هیات مدیره سازمان بورس مدنظر قرار گرفت که نخستین مصوبه مربوط به اصلاح ضوابط فعالیت شرکت‌های تامین سرمایه بود. تا قبل از این اصلاح، ضوابط فعالیت تامین سرمایه‌ها برای اخذ مجوز به صورت کیفی بود اما با تلاش‌های صورت گرفته این ضوابط در شوای عالی بورس تغییر کرد و مصوبه این شورا در آذر ماه ابلاغ شد.
بر اساس مصوبه جدید، ضوابط فعالیت شرکت‌های تامین سرمایه به صورت کمی و امتیازدهی مدنظر قرار گرفت. اشخاصی که متقاضی دریافت مجوز تامین سرمایه بودند، امتیاز را طبق ضوابط جدید محاسبه می‌کنند و نسبت به شرایط برای دریافت مجوز آگاه خواهند شد.
اصلاح دستورالعمل تاسیس فعالیت شرکت‌های سبدگردان
با اصلاح دستورالعمل تاسیس فعالیت شرکت‌های سبدگردان در انتهای سال ۱۴۰۱، هفت ماده نخست مورد اصلاح دقیق قرار گرفت که در خصوص شرایط دریافت مجوز تاسیس و تامین مجوز فعالیت در حوزه شرکت سبدگردانی بود. این موارد جزو اقداماتی بود که به صورت توسعه‌ای طبق ماموریت تعریف شده انجام شد.
مدیریت تعارض منافع در نهاد مالی سبدگردانی
مصوبه‌ای در خصوص نحوه مدیریت تعارض منافع در نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی مدنظر قرار گرفت. مصوبه دیگر درخصوص شرایط ایجاد و فعالیت سبدهای اختصاصی توسط نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی با سهامدارن عمده بود که مورد توجه قرار گرفت.
میزان تخلفات نهادهای مالی در سال ۱۴۰۲
سالی گذشته با استفاده از سامانه بیدار، کشف تخلف و برخوردهای بیشتری با متخلفان نسبت به سال‌های گذشته صورت گرفت. امید می رود توجه نهادهای مالی بیشتر به سمت رعایت مقررات والزامات دستورالعمل‌های مرتبط باشد.
لغو و تعلیق مجوز فعالیت ۴ نهاد مالی
در سالی که گذشت مجوز فعالیت ۲ نهاد مالی (شرکت سبدگردانی و شرکت مشاور سرمایه‌گذاری) به دلیل تخلفات با اهمیت لغو شد که در گذشته چنین اتفاقی رخ نداده بود. همچنین مجوز فعالیت ۲ نهاد مالی دیگر که دارای مجوز سبدگردانی بودند تعلیق شد. با توجه به آمارهای ارائه شده در سال ۱۴۰۲ با ۴ نهاد برخورد جدی صورت گرفت.
حدود ۳۵ مورد تخلف توسط همکاران گزارش و در هیات رسیدگی تخلفات بررسی شد. شرکت و اعضای هیات مدیره طبق دستورالعمل مربوطه تحت جریمه نقدی و برخورد انضباطی قرار گرفتند. مجازات‌ها طبق اهمیت تخلف و ریسک وارد شده به بازار سرمایه در نظر گرفته خواهد شد. این سلسله مراتب و طیفی که در تخلفات بود از جرایم آغاز و تا لغو مجوز شکل گرفت.
حداقل و حداکثر جریمه‌ها
اگر تخلف رخ داده کم اهمیت باشد جریمه کمتر خواهد بود و در نهایت به تناسب تخلف جریمه افزایش خواهد یافت. مجازات برخی تخلف‌ها مربوط به بحث تعلیق مجوز و محدودیت در صدور PRX خواهد بود. همچنین اگر تخلف رخ داده باعث آسیب به منافع سرمایه‌گذاران آن شرکت سبدگردانی شود به سمت لغو مجوز حرکت خواهیم کرد.
طبق ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، حداکثر جریمه در نظر گرفته شده یک میلیارد تومان و حداقل آن ۱۰ میلیون تومان است که میانگین جریمه‌ها در حکم‌های صادر شده برای نهادهای مالی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان بود.
برنامه‌ها در سال ۱۴۰۳
با توجه به آمار صدور مجوز نهادهای مالی، تاسیس ۳۰ نهاد مالی مختلف مورد موافقت قرار گرفت. این نهادها پس از طی کردن مراحل لازم به نهادهای مالی دیگر اضافه خواهند شد که در این زمینه باید با توجه به افزایش کمی نهادهای مالی، نظارت بر نهادهای مالی نیز افزایش پیدا کند. با توجه به عمق بازار سرمایه، باید نظارت کیفی بر فعالیت این نهادها به صورت دقیق‌تر انجام شود که در این راستا مراحل بعدی توسعه سامانه بیدار از ابعاد مختلف در حال انجام است.
با توجه به افزایش کمی و کیفی در تعداد نهادهای مالی، نظارت باید با افزایش همراه شود. اصلاح دستورالعمل ثبت و شناسایی نهادهای مالی از دیگر اقداماتی است که باید طبق ماموریت محول شده برای سال ۱۴۰۳ صورت گیرد.
هیچ برنامه‌ای برای توقف مجوز نهادهای مالی وجود ندارد. در ۳ سال اخیر توقفی در حوزه صدور مجوز وجود نداشت. در این زمینه دستورالعمل‌هایی تدوین و در هیات مدیره سازمان مصوب شده است. مجوز برای متقاضیانی که طبق دستورالعمل متناظر از شرایط لازم برای دریافت مجوز برخوردارند، صادر خواهد شد.
هر متقاضی که دارای شرایط لازم برای دریافت مجوز در حوزه نهادهای مالی مختلف باشد در هیات مدیره یا شورای عالی بورس طرح خواهد شد و پس از تصویب به متقاضی ابلاغ می‌شود. اکنون دیگر نمی‌توان بیش از این سرعت صدور مجوز را افزایش داد اما اقدامات صدور مجوزها در حداقل زمان ممکن انجام می شود تا متقاضیان در کوتاه‌ترین زمان ممکن پس از ارایه مدارک، مجوز مربوطه را دریافت کنند.
تسهیل در فعالیت حوزه‌های مختلف دیگر اقدام مدنظر در سال جدید است که نباید باعث افزایش ریسک شود. در این زمینه مواردی در دست بررسی است تا تسهیلاتی در اختیار شرکت‌های پردازش، سبدگردان و سرمایه‌گذاری قرار گیرد. این موارد در هیات مدیره سازمان طرح و در صورت تصویب به متقاضیان ابلاغ خواهد شد.
نقش بازار سرمایه در تحقق شعار سال
با توجه به این که در دو سال گذشته تورم بالا در اقتصاد وجود داشت، امید می رود سال جاری بتوان زمینه حفظ قدرت خرید مردم را از طریق کنترل تورم فراهم کرد. بازار سرمایه می‌تواند در حفظ و کنترل تورم و نیز تامین مالی برای بنگاه‌ها کمک‌کننده باشد که این امر زمینه‌ساز رونق اقتصادی خواهد بود. در صورت تامین مالی بنگاه‌ها در بازار سرمایه شاهد رونق تولید در اقتصاد خواهیم بود.
بیشترین انتقادات در حوزه نظارت بر نهادهای مالی مربوط به بحث تناسب جریمه و تخلف بود که در سال ۱۴۰۲ جریمه‌ها چند برابر افزایش یافت. چند نهاد مالی تعلیق یا لغو مجوز شدند و برخوردهای لازم صورت پذیرفت. طولانی شدن بررسی درخواست‌های نهادهای مالی از دیگر مسایلی بود که مورد انتقاد قرار گرفته است.
بطور معمول سازمان بورس درخواست شرکت‌ها برای افزایش سرمایه را در برهه زمانی ۲ هفته‌ای بررسی خواهد کرد اما افرایش سرمایه ۲ نهاد مالی به دلیل وجود مشکل در مدارک طولانی شد. همچنین بیشترین انتقادات در خصوص طولانی شدن زمان صدور مجوز برای نهادهای مالی بود که گاها متقاضیان به دلیل نقص مدارک با این مشکل مواجه شدند و پس از گذشت چندین ماه اقدام به تکمیل مدارک می‌کردند. در این راستا دستورالعمل اصلاح و اعلام شد متقاضیان به مدت یک ماه برای تکمیل مدارک فرصت دارند.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام