انتقاد از پذیره‌ نویسی‌های اخیر و مجوز افزایش سقف ها از سوی مدیران بورس

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، دو تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به خروج 600 میلیارد تومانی نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت سهامی درگفت و گو با دنیای اقتصاد، پذیره‌ نویسی‌های اخیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهرمی و مجوز افزایش سقف واحدهای ممتاز آنها از سوی مدیران بورس را مورد انتقاد قرار دادند.

ابراهیم سماوی: عملکرد دولت سیزدهم میراث پرحاشیه‌ای را در بورس برای دولت جدید به ارث گذاشت و عمده دلیل آن‌هم رویکرد دستوری در اقتصاد بود. سرکوب نرخ ارز نیما که باعث شد در ماه‌های مختلف تفاوت نرخ دلار در این سامانه با بازار آزاد به بیش از 50‌ درصد برسد به شرکت‌های مختلف و مخصوصا صادراتی‌ها و کامودیتی‌ محورها ضرر بسیاری زد.

از طرفی بسیاری از شرکت‌ها در یک‌ سال‌ اخیر حتی بیش از نرخ تورمی اعلامی بانک‌مرکزی افزایش هزینه داشتند اما از سمت دیگر نرخ دلار نیما صرفا 16‌ درصد افزایش داشت که فشار بسیاری به شرکت‌ها وارد کرد. آن‌هم شرکت‌های کامودیتی‌محور و صنایع دلاری که بخش بزرگی از ارزش بازار را شامل می‌شوند و این موضوع بر کلیت بازار نیز اثر قابل‌ توجهی داشت.

نکته بعدی بحث قیمت‌گذاری دستوری بود که در این‌خصوص می‌توان بطور ویژه به صنعت خودرو اشاره کرد. البته در روزهای اخیر بحث آزادسازی مطرح‌شده اما آیین‌نامه آن همچنان پرابهام است. بحث قیمت‌گذاری هزینه انرژی نیز مطرح است که هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و بحث دستوری‌ به نیروگاه‌ها هزینه‌های زیادی را تحمیل می‌کند.

مثال بارز آن‌هم عوارض صادراتی است که هنوز روی فولادی‌ها وجود دارد و عملا باعث‌شده بسیاری از شرکت‌های دلاری بخش زیادی از بازار صادراتی را از دست بدهند. برای مثال پتروشیمی‌ها طی سال‌ اخیر 40‌ درصد در نرخ خوراک رشد داشتند اما از طرفی با توجه به رشد 16‌ درصدی دلار نیما شرایط اسفناکی را تجربه کردند.

در مجموع P/E گذشته‌نگر بورس تقریبا حدود 7 مرتبه و کمتر از میانگین بورس است. شرایط این روزها آینه تمام قدی از عملکرد اقتصادی دولت قبل است که بیشتر شرایط رکودی و سیاست انقباضی را در پیش گرفت.

نکته جالب بازار دیروز بحث بیشترین خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت سهامی و حدود 600‌ میلیارد‌ تومان بود. از طرف دیگر با توجه به اینکه طلای جهانی رکوردها را جابجا کرد، دیروز حدود 90‌ میلیارد‌ تومان ورود به صندوق‌های طلا صورت گرفت. بیشتر سرمایه‌گذاران با توجه به وضعیت رکودی و با توجه به اینکه سکاندار سازمان بورس و بانک‌مرکزی در کنار دولت هنوز مشخص نیست، ترجیح می‌دهند عمده دارایی را به محل امنی انتقال دهند که در روزهای اخیر صندوق‌های کالایی را انتخاب کردند.

حسن حسین‌نیا: شرایط بازار سرمایه در روزهای پایانی عمر دولت سیزدهم بر مدار شرایط سه سال‌گذشته می‌چرخد و افزایش عرضه‌ها در کنار خروج پول اشخاص حقیقی از سهام تداوم پیدا کرده‌ است. افزایش نرخ تورم و رشد انتظارات تورمی در کنار قیمت‌گذاری دستوری شرایطی را فراهم کرد که بازارهای رقیب و دلالان دست بالا را داشتند و عملکرد شاخص‌کل نیز با درنظرگرفتن اثرات تورمی بازدهی منفی ثبت کرد.

در روزهای اخیر با انتشار گزارش‌های عملکردی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به‌عنوان بزرگ‌ترین پالایشگاه بنزین‌ساز، مجددا اثر تصمیم‌های مخرب سیاست گذار در حوزه تولید مورد‌ توجه قرار گرفت. کاهش چشمگیر سودآوری این غول نفتی نشان‌دهنده عدم‌توجیه اقتصادی سرمایه‌ گذاری است که ادامه این شرایط می‌تواند به مشکلی اساسی در سال‌های آینده تبدیل شود.

افزایش نرخ سود گواهی‌سپرده خاص که به کلیت اقتصاد تسری پیدا کرد نیز هزینه تامین مالی را بالا برد. به‌گونه‌ای که تلاش‌های اعلامی بانک‌ مرکزی برای کنترل اثر ثانویه این اوراق نیز نتوانست به موفقیت کامل برسد. فارغ از سیاست‌های مالی و پولی، مدیریت نهاد ناظر سازمان بورس در روزهای اخیر نیز با انتقاد مواجه بود.

در شرایطی که بازار سرمایه در ماه‌های اخیر با رکود عمیق در بازار ثانویه مواجه بود و حجم خروج نقدینگی قابل‌توجه است، پذیره‌نویسی‌های اخیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهرمی و مجوز افزایش سقف واحدهای ممتاز این صندوق‌ها از سوی مدیران بورس، مورد سوال و تعجب فعالان قرار گرفته‌است.

پس از اعلام پیروزی پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری، بورس فقط یک روز مثبت با ورود نقدینگی قابل‌ توجه را ثبت کرد و از روز بعد افزایش عرضه‌ها با کاهش حباب قیمتی صندوق‌های اهرمی شروع شد و در شرایطی که در روزهای اخیر مقایسه نسبت‌های قدرت خریداران و فروشندگان این صندوق‌ها از نبود خریدار قدرتمند حکایت دارد، صدور مجدد مجوز افزایش سقف یکی از صندوق‌های اهرمی به علامت تعجبی برای فعالان درباره نحوه تدبیر مدیران سازمان بدل شده‌است.

به‌نظر می‌رسد شرایط فعلی تا زمان اعلام موضع رسمی دولت جدید و مشخص‌شدن برخی افراد اقتصادی کابینه ادامه داشته‌ باشد. شاید احتمال موجود پیرامون تغییرات سیاسی در مناصب و مدیریت‌ها که بطور حتم موج آن به بازار سرمایه‌ای با‌ درصد قابل‌توجه شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی نیز کشیده خواهد شد در عملکرد و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی دارندگان اختیار سرمایه‌های پارک‌شده بی‌تاثیر نباشد.

انتهای پیام