دیوان عدالت اجرای مصوبه افزایش قیمت برق را موقتاً متوقف کرد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، جمال رازقی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به ابلاغ بخشنامه افزایش قیمت برق توسط وزیر نیرو به بهانه ظرفیت مندرج در ماده 3 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق به تسنیم، گفت: طبق این بخشنامه قیمت برق شرکت های با یک فرمولی از ابتدای اردیبهشت به بعد افزایش پیدا و دستور اخذ هزینه برق مربوط به دوره گذشته را هم صادر کرد. 

وی افزود: شرکت توانیر به عنوان شرکت مادرتخصصی برق در بخشنامه‌ای از تمام شرکت‌های توزیع برق خواست این میزان را محاسبه کنند در حالی که این بخشنامه اساسا از ابعاد مختلف مورد اعتراض بخش خصوصی بود. از دلایل اعتراض به این بخشنامه عطف به ماسبق شدن، عدم رعایت قانون در خصوص انتشار آگهی‌های مربوطه به مصوبات و آیین نامه و عدم رعایت چگونگی و نحوه محاسبه قبوض مربوطه است.

این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: اتاق بازرگانی فارس طبق درخواست فعالان اقتصادی، شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح و در قالب آن تقاضای دستور موقت از جلوگیری از اجرای این بخشنامه را ارائه کرد که پذیرفته و دستور موقت اجرای بخشنامه صادر و به وزارت نیرو ابلاغ شد.

رازقی تصریح کرد: قطعی برق شرکت های تولیدی، خلاف قانون است. چرا که خرید انشعاب توسط شرکت های صنعتی هزینه‌ای است که برای سرمایه گذاری در تولید نیرو داده شده است. تولیدکننده‌ای که برای A کیلو وات انرژی سرمایه گذاری کرده حق دارد سوال کند این برق کجا است که تابستان و زمستان آن را قطع می‌کنند.

به گفته وی، وزارت نیرو خسارت نمی‌دهد و مدعی است، تولید کننده در قالب بخشنامه غیرقانونی بابت ترانزیت و …باز هم پول پرداخت کند. از طرفی دیوان عدالت هم غیرقانونی بودن این خواسته را تایید کرده است. وقتی تولید را در معرض تهدید قرار می‌دهند و برای تولید کننده، قطعی برق و گاز را اولویت می‌گذارند، نشسته‌ و بر سر شاخ و بن می‌برند!

انتهای پیام