مصوبه مجلس برای صندوق‌های بورسی با سهم 5 درصدی گواهی سپرده کالایی
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نمایندگان مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح بند‌های ت، ج، ح، خ، ر، س، ص، ض و غ تبصره دو ماده واحده این لایحه و با ارجاع بند الف، ب، ش، ط و بند الحاقی ۲ و جزء ۴ بند الحاقی ۳ موافقت کردند.
بر اساس این گزارش و طبق بند ت این ماده، اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری‌ها (منتشره در سال ۱۴۰۴) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود.
معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهاد‌های واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده ۱۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر می‌شود. انتشار تمامی انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار است. اوراق مالی اسلامی منتشره شهرداری‌ها نیز مشمول ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار است.
طبق بند ج این ماده، سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۴ معادل 30 میلیارد یورو تعیین می‌شود. شورای اقتصاد مجوز استفاده طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند را با رعایت اصل 80 قانون اساسی صادر می‌کند.
15 درصد سهم آورده گشایش تأمین منابع مالی خارجی (اعتبار فاینانس) برای طرح‌های موضوع پیوست شماره یک این قانون با پیشنهاد دستگاه ذیربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه از محل سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل پرداخت است.
در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت مبنی‌بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذ‌شده از منابع تأمین‌کنندگان مالی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر اقتصاد مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانتنامه‌های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب طرح‌ها در شورای اقتصاد، صادر کند. رعایت موازین شرعی در اجرای حکم این بند الزامی است.
وزارت اقتصاد مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله فهرست تضامین صادره را هر 6 ماه یک‌بار به مجلس ارسال کند.
طبق بند ح این ماده واحده، اجرای ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صرفاً مطابق مفاد ماده فوق انجام می‌شود. مرجع رسیدگی به بدهی‌ها و مطالبات دولت موضوع بند پ ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، توسط وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود.
پذیرش قطعی و یا تسویه بدهی‌های دولت منوط به انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی از محل اعتبارات در ردیف مربوط در جدول شماره 9 این قانون بر پایه معیار‌ها و مبانی قانونی انجام می‌پذیرد. دستورالعمل اجرائی به صورت مشترک توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد حداکثر دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود.
طبق جزء الحاقی ۲ بند ح تبصره ۲ این ماده، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و سازمان آب و برق خوزستان که مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای متقاضی استفاده از ظرفیت ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هستند با موافقت و تأیید سازمان برنامه و بودجه می‌توانند با تضمین قرارداد تأمین مالی شرکت‌های مزبور با بانک عامل توسط سازمان برنامه و بودجه و با رعایت تبصره ذیل جزء 6 بند ب ماده 10 قانون برنامه هفتم پیشرفت نسبت به انتشار و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی به عنوان جایگزین ساز و کار قرارداد تسهیلات با بازپرداخت اصل و سود توسط خود خارج از سقف اوراق ردیف مربوط مبادرت کنند. بانک‌های عامل و نهاد‌های مالی مجاز به معامله دست دوم (ثانویه) اوراق در چارچوب قانون بازار اوراق بهادار هستند. این اوراق معاف از مالیات و مشمول ماده 27 قانون فوق است.
همچنین نمایندگان با بند خ تبصره ۲ این ماده واحده موافقت کردند که طبق آن دولت و دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی مجازند نسبت به اختصاص 11 میلیارد یورو برای واردات صرفاً دارو و مواد اولیه، ملزومات مصرفی پزشکی، انواع خاصی از شیرخشک اطفال و مواد اولیه و کالا‌های اساسی کشاورزی با اعلام سازمان برنامه و بودجه با نرخ ترجیحی واحد اقدام کنند. از مبلغ فوق حداقل 30 میلیون یورو بابت دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی و صندلی چرخ‌دار مورد نیاز ایثارگران اختصاص می‌یابد.
در خصوص این کالا‌ها کارگروهی مرکب از معاون اول رئیس جمهور (رئیس کارگروه)، رئیس بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت و وزیر بهداشت و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط موظفند سیاست گذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به‌گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالا‌ها و خدمات مشمول به‌هنگام به‌اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهایی برسد.
دستگاه‌های اجرائی گیرنده ارز ترجیحی موضوع این بند در چارچوب وظایف قانونی خود، مسئول تنظیم بازار کالا‌های مربوط در بازار هستند. بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه‌های فوق به‌صورت ماهانه گزارش تفصیلی اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالا‌های وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس ارسال و برای اطلاع عموم در تارنما منتشر کند.
طبق بند ر تبصره ۲ این ماده واحده، کارگروهی به ریاست وزیر اقتصاد و متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس بانک مرکزی بر نحوه انتشار اوراق این قانون نظارت می‌کنند. نحوه تعیین نرخ سود اسمی و مؤثر اوراق و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه با رعایت موازین شرعی توسط این کارگروه تعیین می‌شود. حکم جزء یک بند هـ تبصره 5 قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در سال ۱۴۰۴ به شرح زیر تنفیذ می‌شود.
طبق بند س تبصره ۲ این ماده واحده ، دستگاه‌های اجرائی از جمله شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت مانند شرکت ملی نفت، ایمیدرو و شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت در امور گاز مکلفند برای جلوگیری از انباشت مطالبات دولت ناشی از عدم پرداخت بهای کالا و خدمات فروخته‌شده به اشخاص حقوقی در بخش غیردولتی نسبت به اعمال وجه التزام ناشی از عدم تادیه بدهی به مأخذ نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی برای سپرده بلند مدت از زمان ایجاد بدهی اقدام کنند.
همچنین دستگاه‌های موصوف مکلفند نسبت به وصول تمام بدهی‌های گذشته بدهکاران به دولت و شرکت‌های دولتی اقدام و ظرف سه ماه اطلاعیه پرداخت اعم از قبوض اصلاحی را صادر و به دریافت‌کنندگان خدمت و کالا ابلاغ کنند. بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرائی مکلف به اجرای این بند و ارائه گزارش اقدامات انجام‌شده به مجلس و سازمان برنامه و بودجه در بازه‌های سه‌ماهه است.
دستگاه‌های اجرائی مکلفند در انتهای آذر ماه فهرست بدهکاران بزرگ به میزان 100 برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ سال‌های ۱۴۰۳ و قبل را جهت اطلاع عموم منتشر کنند. در مواردی که در قرارداد‌های سابق اعمال وجه التزام پیش‌بینی نشده و یا به نحوی دیگر پیش‌بینی شده و یا زمان اعمال آن به نحو دیگری تعیین شده باشد براساس قرارداد عمل خواهد شد.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، نیرو و نفت به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
طبق بند ص تبصره ۲ این ماده واحده در اجرای جزء 6 بند ب ماده 10 قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه مجاز است از طریق خزانه‌داری در زمان صدور تضامین قرارداد‌های تأمین مالی جدید، برای مؤسسات اعتباری در چارچوب این قانون، نسبت به تحویل اوراق تضمین (موضوع بند ش ماده یک قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها تا سقف 200 هزار میلیارد تومان و با سررسید حداکثر پنج‌ساله جهت انجام تکالیف قانون به مؤسسات اعتباری اقدام کند.
این اوراق در سررسید و در صورت عدم ایفای تعهد توسط متعهد اصلی در چارچوب قانون بازار اوراق بهادار به اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بورس تبدیل می‌شود.
سقف انتشار اوراق تضمین شرکت‌های دولتی مجموعاً معادل 25 درصد سرمایه‌گذاری‌های مصوب در بودجه سنواتی و دارای مجوز از شورای اقتصاد با تضمین و بازپرداخت اصل و سود است و در صورت عدم ایفای به‌موقع تعهد، خزانه‌داری با اعلام سازمان برنامه و بودجه نسبت به برداشت وجوه از حساب های شرکت دولتی موردنظر اقدام و به حساب مؤسسه اعتباری دارنده اوراق تضمین واریز می‌کند.
آیین‌نامه اجرایی این جزء ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت اقتصاد تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
۲- دولت مجاز است ضمن اصلاح ساز و کار مدیریت نقدینگی بودجه عمومی دولت و اعتباری کردن تمام حساب‌های بانکی مربوط به پرداخت، منابع در دسترس از جمله موجودی حساب یا حساب‌های پشتیبان را با هماهنگی بانک مرکزی و در چارچوب سیاست‌های پولی بانک مرکزی در بازار بین بانکی، سپرده گذاری و منابع حاصل را پس از گردش خزانه با استفاده از ساز و کار ماده 30 قانون برنامه و بودجه برای پرداخت کارمزد‌های مربوط به بازارگردانی و بازارسازی اوراق دولت، تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی که در چارچوب قوانین و مقررات قطعی شده و سایر مصارف بودجه عمومی دولت هزینه کند.
طبق بند ض تبصره ۲ این ماده واحده اجازه داده می‌شود بدهی‌های شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نیرو، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت سهامی پشتیبانی امور دام و شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی به بانک مرکزی و بانک ها (ناشی از انجام تکالیف قانونی محوله دولت با تشخیص سازمان برنامه و بودجه) پس از تأیید سازمان حسابرسی با پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب هیأت وزیران به‌عنوان بدهی دولت تلقی شود. دولت مکلف است معادل 50 درصد مطالبات فوق در سقف اوراق مالی اسلامی پیش‌بینی شده در این قانون، اوراق غیرقابل معامله در بازار سرمایه و صرفاً دارای سودبرگ را با رعایت ماده 10 قانون برنامه هفتم پیشرفت در اختیار بانک‌های موضوع این بند قرار دهد.
طبق بند غ تبصره ۲ این ماده واحده، دانشگاه‌ها یا دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی و بیمارستان‌های تابعه موظفند مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین‌کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه‌ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی را به حساب خاص دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی نزد خزانه‌داری واریز کنند.
جابجایی اعتبارات موضوع این بند ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. دیوان محاسبات مکلف است بر حسن اجرای این بند و مصرف وجوه حساب به نحوی که طبق این حکم قانونی به مصرف رسیده باشد نظارت کرده و گزارش تفصیلی اقدامات نظارتی را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس ارسال کند.
طبق الحاقی ۳ تبصره ۲ این ماده واحده، دولت مکلف است نسبت به تهیه و اصلاح آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تفاهمنامه‌های مربوط به طرح های آزادراهی، ریلی، فرودگاهی، بیمارستانی، پروژه‌های ورزشی – فرهنگی و نیز طرح‌های پیشران مندرج در بند الف ماده 48 قانون برنامه با هدف جلب مشارکت بخش خصوصی – عمومی در قالب قرارداد‌های بهره‌برداری، ساخت انتقال قرارداد ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (bot) اقدام کند.
کلیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت، مجازند حداکثر 5 درصد از کل دارایی‌های صندوق را به خرید گواهی سپرده کالایی بخش کشاورزی ذیل مقررات بازار سرمایه اختصاص دهند. سازمان بورس مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، زیرساخت‌های مقرراتی لازم برای اجرای آن را فراهم کند.
دولت مکلف است در راستای اهداف و جداول مندرج در فصول قانون برنامه هفتم پیشرفت ضمن تعیین اولویت‌های هر استان براساس آمایش سرزمین، نسبت به تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری و صدور مجوز‌های بدون نام مندرج در مواد 26 و 27 قانون تأمین مالی برای تسهیل و بهبود کسب و کار و تسریع در سرمایه‌گذاری اقدام کند.
انتهای پیام
- برچسب
- اخبار بورس
- بورس تهران
- بورس ایران
- سهام
