بورس بحران زده باید70 هزار میلیارد از کسری بودجه سنگین را تامین کند/ جزئیات

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، تسنیم اعلام کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد سال 1403 فاصله معناداری میان عملکرد واقعی اقتصاد و اهداف تعیین‌ شده وجود داشت و بسیاری از شاخص‌های کلان از جمله سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و تأمین منابع مالی، کمتر از پیش‌بینی‌ها تحقق یافت. همین موضوع باعث شد دولت و دستگاه‌های اجرایی با جدیت بیشتری به‌دنبال راهکارهای جبران عقب‌ماندگی و فراهم‌سازی بسترهای لازم برای دستیابی به هدف رشد اقتصادی باشند.

بر اساس این گزارش، دولت اخیراً مصوبه‌ای برای تأمین منابع مالی رشد اقتصادی به تصویب رسانده که طبق برآوردها 2.7 هزار هزار میلیارد تومان کسری منابع شناسایی شده است. این کسری باید از مسیرهای مختلف از جمله جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بهبود بهره‌وری، افزایش صادرات و اصلاح ساختار بودجه تأمین شود.

هدف‌گذاری و شناسایی کسری منابع برای سال 1404

طبق مصوبه هیئت وزیران، برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی در سال جاری به سرمایه‌گذاری 7.9 هزار هزار میلیارد تومانی نیاز است. با این حال، ظرفیت اولیه تأمین مالی که از منابع مختلف برآورد شده 5.2 هزار هزار میلیارد تومان است. این تفاوت منجر به ایجاد کسری منابع 2.69 هزار هزار میلیارد تومانی برای تحقق هدف رشد در سال جاری شده است.

به نظر می رسد برای جبران این کسری از منابع بانکی، بازار سرمایه، سرمایه گذاری دولتی، تامین مالی خارجی، صندوق توسعه ملی، بیمه، تامین مالی ارزی، آورده بخش خصوصی و سایرنهادهای بخش عمومی مثل صندوق های بازنشستگی و خیریه استفاده شود. بطور کلی 33 درصد کسری در نظر گرفته شده که اگر قرار باشد این منابع محقق نشود بجای رشد 8 درصدی، رشد 4 تا 6 درصدی مد نظر دولت قرار خواهد گرفت.

جزئیات کسری 2.7 هزار هزار میلیارد تومانی در سال 1404

برنامه جبران این کسری نیازمند افزایش قابل توجه ظرفیت تأمین مالی در بخش‌های کلیدی اقتصاد است. با توجه به نقش هر یک از دستگاه ها در ایجاد حجم تامین کسری 2.7 هزار هزار میلیارد تومانی، بخش های مختلف اقتصادی به ترتیب فهرست شده اند.

1. سرمایه‌گذاری بخش دولتی: این بخش با برنامه‌ریزی برای تأمین 515 هزار میلیارد تومان از کسری، بیشترین سهم را در کسری منابع بر عهده دارد. این مبلغ از طریق افزایش چشمگیر منابع بودجه عمومی (تملک دارایی سرمایه‌ای) به میزان 315 هزار میلیارد تومان (از 450 به 765) و افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی از محل منابع داخلی به میزان 200 هزار میلیارد تومان (از 865 به 1066 هزار میلیارد تومان) ایجاد شده است.

2. تأمین مالی ارزی: این حوزه با سهم 632 هزار میلیارد تومان از کسری، نقشی حیاتی ایفا می‌کند. انتشار اوراق ارزی 136 هزار میلیارد تومان برنامه ارزی شده که کل ظرفیت حدود 48 هزار میلیارد تومان است.

3. سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی: در این بخش حدود 373 هزار میلیارد تومان کسری احصا شده است. 340 هزار میلیارد تومان منابع از سرمایه خارجی احصا شده که توان تحقق فقط 68 هزار میلیارد تومان وجود دارد.

4. آورده بخش خصوصی: سهم این بخش در کسری 300 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. چرا که بجای تحقق 1000 هزار میلیارد تومان در مشارکت عمومی و خصوصی تنها ظرفیت واقعی 700 هزار میلیارد تومان وجود دارد.

5. صندوق توسعه ملی: سهم این صندوق 270 هزار میلیارد تومان از کسری منابع عنوان شده است. چرا که بجای 680 تنها 410 هزار میلیارد تومان می توان از این ظرفیت استفاده کرد.

6. بانک ها: این بخش با انتشار گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص، سهم 130 هزار میلیارد تومانی از کسری را دارد.

7. سایر (نهادهای عمومی غیردولتی): برای این بخش 397 هزار میلیارد تومان ایجاد منابع در نظر گرفته شده بود که ظاهرا توانی برای این بخش ذکر نشده است. در نهایت حدود 97 هزار میلیارد تومان کسری به این حوزه اختصاص داده شده است.

8. بازار سرمایه: سهم بازار سرمایه در ایجاد کسری 70 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. چرا که بجای آورده 570 هزار میلیارد تومانی تنها 500 هزار میلیارد تومان در سال جاری تزریق خواهد شد.

9. بیمه: بخش بیمه با سهمی معادل 5 هزار میلیارد تومان در این کسری نقش دارد. چرا که بجای آورده 25 هزار میلیارد تومانی تنها 20 هزار میلیارد تومان تزریق خواهد کرد.

مجموع مبالغ کسری مرتبط با تامین مالی رشد معادل 2.69 هزار هزار میلیارد تومان است و برنامه دولت برای پوشش کامل این شکاف مالی در سال 1404 جالب توجه خواهد بود. تحقق این اهداف بلندپروازانه، مستلزم اجرای کامل و هماهنگ الزامات مشخص شده در ماده 4 مصوبه توسط تمام دستگاه‌های متولی از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه است.

جمع‌بندی

برنامه دولت برای جبران کسری 2.69 هزار هزار میلیارد تومانی نشان می‌دهد طیفی گسترده از منابع و ابزارهای مالی باید در نظر گرفته شود. این تنوع در تأمین منابع، حاکی از رویکردی جامع برای جلوگیری از تمرکز بار مالی بر بخش خاص و تلاش برای توزیع متوازن مسئولیت‌ها در تأمین کسری کلان اقتصاد است.

با این حال تحقق این اهداف مستلزم هم‌افزایی و هماهنگی نهادی در سطحی فراتر از گذشته است. الزاماتی همچون کارآمدی سیاست‌های پولی و مالی، بهبود فضای کسب‌ و کار برای جذب سرمایه داخلی و خارجی، انضباط بودجه‌ای، تقویت اعتماد بخش خصوصی و مدیریت پایدار منابع ارزی از جمله پیش‌شرط‌های اساسی موفقیت برنامه بشمار می‌روند.

تنها در صورت اجرای دقیق و هماهنگ این الزامات در سال 1404، می‌توان امید داشت هدف رشد اقتصادی 8 درصدی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تعهدات برنامه هفتم توسعه محقق شود. 

انتهای پیام