مدیرعامل کرمان موتور: ایجاد رقابت واقعی صنعت خودرو را نجات می دهد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سامان فیروزی در نشست ماهانه مدیران عامل صنایع خودروسازی کرمان از تلاش این مجموعه بر حفظ سرمایه انسانی خبر داد و با اشاره به چالش‌های صنعت خودرو، اعلام کرد: بازنگری در سیاست‌ها ضروری بوده و می توان با راهکارهایی ، موجب برون رفت بحران صنعت ملی خودروسازی شد.

مهم‌ترین دلایل عقب ماندگی صنعت خودرو و نارضایتی همگانی

بلاتکلیفی و عدم وجود راهبرد مشخص برای صنعت خودرو در حالی جای انتقاد دارد که نبود رقابت و ناتوانی دولت در تصمیم گیری از مهم‌ترین دلایل عقب ماندگی و عدم رضایت تمام ذی‌نفعان این صنعت بشمار می رود.

واردات خودرو هم درحالی متوقف شده که تعرفه واردات در لایحه بودجه ١۴٠۴ بدون توجه به فناوری و نوع قوای محرکه و با ارزش 100 درصدی خودرو تعیین شده که نتیجه آن افزایش ۴٠ درصدی قیمت خودرو وارداتی خواهد شد. به همین علت امروزه درگیری و نامه نگاری‌ها بین مجلس، دولت و دیوان عدالت و ... رخ داده و همین مسائل موجب شده تا هیچ خودرویی ثبت سفارش نشده و همه طرفین متضرر می‌شوند.

ورشکستگی تولیدکنندگان با قیمت گذاری دستوری 

شورای رقابت با توجیه وجود انحصار در کلِ بازار خودرو و نه فقط بخشی از بازار، بهمن ١۴٠١ وارد شده و دستورالعمل قیمت گذاری را طبق ضوابط قیمت گذاری هیئت، تعیین و تثبیت قیمت‌ها مصوب کرد. تحت تاثیر این ضوابط ( تثبیت قیمت‌ها ) ورشکستگی تولیدکنندگان موج می‌زند. دستورالعملی که در عمل و اجرا تمام فعالان این صنعت را به مرز ورشکستگی و تعدیل نیرو رسانده، حتما ایراد دارد.

آیا طی این دو سال، انحصار کمتر و یا رفع شد؟ مقایسه آمار 6 ماهه 1402 با سال جاری، نتایج این تصمیم را نشان می دهد. زمانی که دولت تصمیم می‌گیرد و وزارت صنعت کاملا منفعل عمل می‌کند، دستگاه‌های مختلف با ورود به این موضوع و تشکیل کمیته و هیئت، تصمیم گیری چندین برابر سخت‌تر می‌شود.

با این اوصاف و وضعیت ، هر پنج ذی‌نفع صنعت خودرو و شامل مشتریان، تامین کنندگان، نیروی انسانی، دولت و سهامداران ناراضی هستند که نکته قابل تأملی است.

رشد و نوآوری صنعت خودرو مهم‌ترین شاخص برای توسعه و موفقیت بنگاه‌ها در این صنعت است، از یک سو قوانین بسیار مدرن و مترقی برای توسعه نوآوری و فناوری مانند قانون حمایت از تولید دانش بنیان تدوین  و مشوق‌هایی مانند اعتبارات مالیاتی برای سرمایه گذاری و یا صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته می‌ شود اما از سوی دیگر اجازه داده نمی‌ شود سودی نصیب تولید کننده شود تا قادر به سرمایه گذاری مجدد در صنعت شود.

راه حل خروج از مشکلات و چالش‌ها

راه حل این مشکلات و چالش‌ها، ایجاد رقابت واقعی و رفع تمام موانع محدود کننده در این صنعت است. اگر واردات خودرو طبق قانون با تعرفه معقول و پایه حدود ٣۵ تا ۴٠ درصدی و قطعات با تعرفه حدود ٢۵ تا ٣٠ درصدی انجام شود، نقش یکسانی بین محیط کسب و کار داخل و خارج برقرار می‌شود.

البته این امر برای سال جاری نیز نیازمند مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا خواهد بود. همچنین تخصیص ٢۵ الی ٣٠ درصد از سهمیه ارز کل صنعت خودرو برای واردات در توسعه این صنعت کمک کننده و موثر خواهد بود.

بنابراین انتظار می رود دولت، وزارت صنعت و سایر نهادها در موضوعاتی مانند استانداردهای محصول و مسائلی از این قبیل، برخورد یکسانی کرده و در کنار آن تمام محدودیت‌های تولید کنندگان خودرو از جمله قیمت گذاری را حذف و شرایط رقابت را فراهم سازند.

در این صورت مشاهده خواهد شد تمام ذی‌نفعان این صنعت از نارضایتی خارج شده و صنعت رو به رشد و شکوفا خواهد بود. در غیر این صورت مانند صنایع انرژی، آب و... دچار ناترازی و ورشکستگی‌های مزمن خواهند شد.

انتهای پیام