دولت بدون مجوز مجلس قادر به حذف ارز ترجیحی نخواهد بود/ چند سئوال از پزشکیان

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حاکم ممکان با اشاره به نامه ۵۱ نماینده مجلس به سران قوا درباره پیامدهای حذف ارز ۲۸.۵ هزار تومانی به ایسنا، اعلام کرد: دولت قصد دارد ناترازی انرژی و مسئله بنزین را از طریق افزایش قیمت یا چند نرخی کردن جبران کند.

این تصمیم در حالی مطرح شده که رئیس‌ جمهور از آغاز دولت چهاردهم بر اجرای برنامه هفتم توسعه تأکید داشت. برنامه‌ای که به‌ صراحت بیان می‌ کند برای رفع ناترازی انرژی، دولت باید ناوگان حمل‌ و نقل عمومی را به خودروهای هیبریدی یا برقی تبدیل و جایگزین کند. اگر دولت قصد حذف ارز ترجیحی را دارد باید نحوه اجرای آن را شفاف‌ سازی کند.

دولت باید توضیح دهد چگونه اختلاف نرخ ارز ترجیحی با نرخ جدید را جبران کرده و منابع حاصل را به دهک‌های پایین و نیازمند جامعه اختصاص خواهد داد تا از بروز شوک و تورم جلوگیری شود. حذف ارز ۲۸.۵ هزار تومانی نیازمند فراهم‌سازی زیرساخت‌ های لازم است. دولت باید برنامه‌ای دقیق برای مدیریت شوک احتمالی بازار ارائه دهد.

اجرای چنین تصمیمی مستلزم پیوست کارشناسی و تخصصی شامل برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است تا مشخص شود چگونه آثار این اقدام کنترل خواهد شد. مجلس بر ضرورت اخذ مجوز قانونی برای حذف ارز ترجیحی تأکید دارد واین موضوع باید در مجلس تصویب شود و شورای هماهنگی اقتصادی نباید وارد حوزه قانون‌گذاری شود. زیرا این شورا صرفاً برای تصمیم‌گیری در موارد فوری تشکیل شده است.

تضعیف جایگاه مجلس برخلاف قانون اساسی و فرمان رهبر انقلاب و دولت به دنبال تک‌ نرخی کردن ارز است. اقدامی که بدون تردید تبعات اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی خواهد داشت.

انتهای پیام