تحلیل کارشناس بورس از تبعات افزایش نامتعارف نرخ بهره و 2 راهکار کنترل تورم

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شهرام صفوی سهی با انتشار مطلبی با عنوان "تورم و نرخ بهره" در فضای مجازی، اعلام کرد: در اقتصاد کشورهای توسعه یافته دنیا نرخ تورم و بهره کمتر از ۱۰ درصد است و شکاف بین نرخ بهره و تورم نیز بسیار کم و حدود یک درصد است.

بیماری اقتصاد ایران به گونه ای است که نرخ تورم و نرخ بهره هر دو بیش از ۳۵ درصد و از شکاف قابل تاملی برخوردارند. متاسفانه اقتصاد ایران در سال های اخیر با تورم بیش از ۴۰ درصد دست و پنجه نرم می کند. نرخ بهره نیز متغیری وابسته است و به دنبال نرخ تورم به بیش از ۳۵ درصد رسیده است.

تورم دو دلیل اصلی مبنی بر کسری شدید بودجه های سالانه دولت و تحریم های اقتصادی دارد. کسری بودجه دولت موجب افزایش پایه پولی و دست درازی دولت به بانک ها و ناترازی آنها می شود. تحریم های اقتصادی نیز منجر به کاهش فروش نفت، افزایش هزینه واردات و دسترسی ضعیف تر به منابع ارزی و فناوری شده است.

برخی کارشناسان اقتصادی جهت کنترل تورم از ابزار نرخ بهره استفاده می کنند و با افزایش آن سعی می کنند سرعت چرخش پول در اقتصاد را کاهش دهند. در مقابل برخی کارشناسان دیگر معتقدند نرخ بهره های نامتعارف و بالا در میان مدت آسیب های ذیل را به اقتصاد وارد می کند.

- در صنایعی که نرخ بازده کمتری از نرخ بهره بانک ها دارند سرمایه گذاری جدیدی انجام نمی گیرد و برخی از آنها نیز به سمت کاهش نیرو و توقف تولید می روند.

- شرکت هایی که تسهیلات زیادی از بانک ها گرفته اند و معمولا مشمول قیمت گذاری هم هستند با نکول تسهیلات مواجه و بانک های تسهیلات دهنده آنها نیز با خطر ناترازی مواجه می شوند.

افزایش سود ماهانه سپرده ها منجر به ایجاد نقدینگی جدید در اقتصاد و تورم خواهد شد.

منحنی های منتشره نشان می دهد رشد نقدینگی در اقتصاد با افزایش نرخ بهره متناسب است.

مهمترین مشکل نرخ بهره بالا و بیش از ۳۰ درصد این است، سودی که بخش مالی در اقتصاد توزیع می کند بیش از سودی است که بخش واقعی اقتصاد و صنعت تولید می کند.

فرض کنید نقدینگی ۱۲ هزار هزار میلیارد تومان و سپرده های هزینه زا ۷۰ درصد آن باشد، حدود ۸.۵ هزار هزار میلیارد تومان از نقدینگی بانک ها سپرده های هزینه زا خواهد بود.

اگر نرخ بهره حداقل ۳۰ درصد فرض شود، بانک ها سالانه بیش از ۲.۵ هزار هزار میلیارد تومان سود توزیع می کنند در حالی که کل سود صنایع بورسی سال گذشته ۱.۶ هزار هزار میلیارد تومان و بخش قابل توجهی از این سود نیز مربوط به شرکت هایی بود که تسهیلات قابل توجهی از بانک ها نگرفته اند.

اگر سودی که توسط بخش مالی توزیع می شود از طرف بخش واقعی اقتصاد پشتیبانی نشود قطعا دومینوی ورشکستگی و موجی از ناترازی ها شرکت های تسهیلات گیرنده و بانک های تسهیلات دهنده را در بر خواهد گرفت. بنابراین افزایش نامتعارف نرخ بهره بصورت میان مدت نه تنها کمکی به کنترل تورم نمی کند بلکه عاملی برای ورشکستگی بنگاه ها ، بانک ها و افزایش تورم است.

راه حل کنترل تورم در مرحله اول صفر کردن کسری بودجه دولت و در مرحله دوم کاهش تحریم های اقتصادی است. اگر درآمد سرپرست خانواده ای برای هزینه های جاری جواب ندهد و مجبور شود از بانک ها استقراض کند اقتصاد آن خانواده نابود می شود. استقراض دولت از بازار های پولی و انتشار انواع اوراق اسلامی باید سقف داشته باشد و سقف حداکثری آن بودجه عمرانی دولت است .

ده ها سال کسری بودجه داشته و به بهانه کنترل تورم، قیمت ارز ، قیمت کالاها و قیمت انرژی تعیین می شود اما تنها نتیجه بدست آمده ، رانت های اقتصادی، خروج ارز، اتلاف انرژی، قاچاق سوخت و جهت گیری غلط در سرمایه گذاری بود.

انتهای پیام