نتیجه قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو : زیان 600 هزار میلیارد تومانی!

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، دنیای اقتصاد، اعلام کرد: تداوم قیمت‌ گذاری دستوری، عامل اصلی انباشت زیان خودروسازان و بحران نقدینگی است. بحرانی که شرکت های این صنعت را از اهداف بلندپروازانه سیاستگذاران دور کرده است. هدف تولید محصولات برقی و هیبریدی تا 3 سال آینده در نگاه اول تعهدی به کاهش مصرف سوخت و بروزرسانی فناوری تلقی می‌شود اما در برابر واقعیت‌ های مالی و عملیاتی صنعت بیشتر شبیه رویاپردازی بلندپروازانه ارزیابی است تا نقشه‌راهی مبتنی بر واقعیت.

بر اساس این گزارش، مهم‌ترین مانع این جهش فناورانه همان سیاست قیمت‌ گذاری دستوری عنوان می‌ شود. سیاستی که سال‌ها است به‌ عنوان ابزار تنظیم بازار مصرفی به کار گرفته شده و به‌ طور مستقیم توان سرمایه‌گذاری خودروسازان را تضعیف کرد.

نتیجه این سیاست تبدیل تولید به فرآیندی زیان‌ده و انباشت بدهی‌ های سنگین گزارش شد. به‌ گونه‌ ای که در تازه‌ترین آمارها، دخالت‌های دستوری در دو دهه گذشته بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان زیان به خودروسازان تحمیل کرد.

در چنین شرایطی، توان توسعه برنامه های جدید و سرمایه‌ گذاری در تحقیق و توسعه موتورهای هیبریدی از شرکت‌ ها سلب شده و بحران نقدینگی برای تأمین مواد اولیه و هزینه‌های جاری تشدید شده است. تحقق هدف ۲۰ تا ۳۰ درصد برقی‌ سازی تنها در صورت بازنگری اساسی در ساز و کارهای اقتصادی ممکن است.

وعده تولید انبوه خودروهای پاک تا 3 سال آینده بیش از آنکه برنامه‌ای واقعی تلقی شود، واکنشی رسانه‌ای به بحران آلودگی و نارضایتی عمومی ارزیابی می‌شود. وعده‌ای که بیم آن می‌ رود با بازگشت هوای پاک به کلانشهرها مانند بسیاری از شعارهای پیشین به فراموشی سپرده شود.

انتهای پیام