1. بورس ها
چهارشنبه, ۱۷ دی ۱۴۰۴ ۰۹:۵۹
زمان مطالعه: 6 دقیقه
کد خبر: 237617
تحلیل 3 کارشناس از اثر دلار تک نرخی بر سود شرکت‌ها، صنایع و آینده بورس

تحلیل 3 کارشناس از اثر دلار تک نرخی بر سود شرکت‌ها، صنایع و آینده بورس

3 کارشناس، اثر سیاست دلار تک نرخی بر سودآوری شرکت‌ها، صنایع و روند کوتاه تا بلندمدت بورس را تحلیل کردند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سه کارشناس بازار سرمایه اثر اجرای سیاست ارز تک نرخی بر سودآوری شرکت‌ها و صنایع و روند بورس در افق کوتاه تا بلندمدت به دنیای اقتصاد، اعلام کردند.

برزو حق‌شناس: آثار اجرای سیاست تالار توافقی بر سودآوری شرکت‌ها یکسان نخواهد بود و نمی‌توان همه صنایع را با یک نگاه تحلیل کرد. تالار توافقی می‌تواند در برخی صنایع به جهش سودآوری منجر شود اما این اثر الزاما برای همه گروه‌ها مثبت نیست. در صنایع بالادستی مانند پتروشیمی‌ها و فلزی معدنی‌ها، افزایش نرخ‌ها می‌تواند سودآوری شرکت‌ها را به شکل محسوسی تقویت کند.

این صنایع به دلیل ماهیت صادراتی و جایگاه در زنجیره تولید از افزایش قیمت‌ها منتفع می‌شوند. وضعیت در صنایع پایین‌دستی متفاوت است و این شرکت‌ها با فشار هزینه‌ای مواجه خواهند شد. صنایع پایین‌دستی که مصرف‌کننده مواد اولیه هستند با محاسبه نرخ‌ها در تالار توافقی، افزایش هزینه را تجربه می‌کنند.

مسئله کلیدی این است مدیریت این شرکت‌ها چگونه می‌تواند این افزایش هزینه را کنترل کنند و آیا قادر خواهند بود با رشد فروش، افزایش بهره‌وری یا توسعه صادرات، تراز هزینه و درآمد را بهبود دهند. افزایش هزینه الزاما به معنای افت سودآوری نیست اما مدیریت نقش تعیین‌ کننده دارد.

امید می رود این سیاست به گران‌سازی دستوری منجر و تجربه‌هایی مانند تثبیت‌های ناموفق قبلی تکرار نشود. اگر عرضه و تقاضا به‌درستی عمل کند و محدودیت‌های دستوری بر نرخ تخصیص و تقاضا اعمال نشود، این روند می‌تواند به جهش سودآوری مستمر در برخی صنایع منجر شود.

در صنایع حساس مانند دارو در صورت ضعف مدیریت، احتمال بروز بحران وجود دارد. تجربه جهانی نشان می‌دهد بهترین و در دسترس‌ترین راهکار در این حوزه، تقویت نظام بیمه‌ای است. انتقال حمایت‌ها از مسیر بیمه‌ها، بجای تخصیص مستقیم ارز، می‌تواند هم هزینه‌ها را هدفمند جبران و هم از هدررفت منابع جلوگیری کند. رویکردی که در بسیاری از اقتصادها به‌عنوان راه‌حل پایدار پذیرفته شده است.

احمد اشتیاقی: این تصمیم به‌معنای عبور دولت از قیمت‌گذاری دستوری هم در حوزه نرخ ارز و هم در حوزه نرخ فروش محصولات است. تغییری که در سطح کلان می‌تواند مسیر رشد بازار سرمایه را هموار کند. رشد سودآوری شرکت‌ها در بلندمدت همسو با تورم حرکت می‌کند و از آنجا که تورم در نهایت اثر را بر نرخ ارز و قیمت فروش محصولات می‌گذارد این سیاست می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مستمر سودآوری شرکت‌ها در هر سال باشد.

تغییر ریل سیاست گذار از تثبیتی و دستوری به پذیرش ساز و کار بازار آزاد، می‌تواند دست‌کم دو مرتبه به P/E اضافه کرده و فضای جدیدی برای رشد سرمایه‌گذاری و تولید ایجاد کند.

نرخ ارز دیگر قرار نیست در سطح مشخص تثبیت شود و برخلاف دوره‌های قبل، قرار است متناسب با حاشیه بازار روند افزایشی داشته باشد. این روند بطور طبیعی به نفع شرکت‌های صادرات‌محور تمام می‌شود و سودآوری آنها را تقویت می‌کند. در مقابل شرکت‌های واردکننده نیز با توجه به افزایش بهای تمام‌شده، امکان افزایش نرخ فروش محصولات را خواهند داشت و قرار نیست قیمت محصولات آنها ثابت بماند.

حتی شرکت‌های مصرف‌کننده مواد اولیه نیز در شرایط جدید از قدرت چانه‌زنی بیشتری برخوردار شده‌اند و می‌توانند حاشیه سود را حفظ کنند. البته به شرط آنکه دولت همکاری لازم برای تعدیل نرخ محصولات این شرکت‌ها را داشته باشد. در چنین شرایطی این گروه‌ها نیز می‌توانند به مسیر رشد سودآوری ادامه دهند.

بخش عمده بازار، ماهیت کامودیتی‌محور دارد و افزایش نرخ دلار در مجموع به نفع کلیت بورس تمام می‌شود. این موضوع می‌تواند بازار را از سطوح قبلی ارزش‌گذاری به محدوده‌های بالاتر منتقل کند. رشد اخیر شاخص نیز تا حد زیادی تحت‌تاثیر همین سیاست‌های جدید شکل گرفته است.

با تداوم این روند، امکان رشد بیشتر شاخص نیز وجود دارد. در صورت حفظ حاشیه سود، صنایعی مانند مواد غذایی، روغنی‌ها و لبنیات نیز می‌توانند با رشد سودآوری مناسبی مواجه شوند و در نهایت این تحولات به نفع شرکت‌های بورسی تمام خواهد شد.

مجتبی شهبازی: رشد نرخ ارز از مسیر افزایش مبلغ فروش، سود شرکت‌هایی را که با حاشیه سود نسبتا ثابت فعالیت می‌کنند، افزایش می‌دهد و همین موضوع باعث بهبود بازدهی آنها می‌شود. بیشترین اثر افزایش نرخ ارز مربوط به شرکت‌هایی است که سهم صادرات بالاتری دارند بویژه در صنعت پتروشیمی.

پتروشیمی‌هایی که محصولات آنها با نرخ دلار نیما قیمت‌گذاری می‌شد مانند برخی اوره‌سازها، اثرپذیری بیشتری دارند در حالی‌ که برخی دیگر از شرکت‌های پتروشیمی این اثرگذاری محدودتر است. سرمایه‌گذاران باید در تحلیل‌ها به این نکته توجه داشته باشند همه شرکت‌ها یا حتی همه پتروشیمی‌ها به یک اندازه از افزایش نرخ ارز منتفع نمی‌شوند.

در مرحله نخست ممکن است اثر افزایش سودآوری بر حجم صادرات به‌صورت ملموس قابل مشاهده نباشد اما در افق میان‌ و بلندمدت، افزایش سودآوری می‌تواند زمینه‌ساز رشد سرمایه‌گذاری در توسعه و افزایش ظرفیت تولید شود. گام بعدی افزایش سرمایه‌گذاری به رشد صادرات از نظر مقداری منجر خواهد شد.

گام اول در این فرآیند حذف رانت و انتقال منافع ناشی از واقعی‌شدن نرخ ارز به تولیدکننده است. زمانی که این سود بجای توزیع رانت در اختیار تولیدکننده قرار بگیرد، بطور طبیعی در مسیر توسعه، افزایش تولید و بهبود عملکرد شرکت‌ها هزینه خواهد شد و اثر آن در آینده در رشد صادرات نمایان می‌شود.

در نگاه اولیه، افزایش نرخ ارز ممکن است برای این صنایع اثر مثبت نداشته باشد و حتی با افزایش هزینه مواد اولیه همراه شود اما از زاویه کلان‌تر، تک‌نرخی شدن ارز و حذف رانت، بهره‌وری کل اقتصاد را افزایش می‌دهد. این افزایش بهره‌وری در بلندمدت به نفع کل اقتصاد و حتی صنایع پایین‌دستی خواهد بود. چراکه رقابت سالم‌تر می‌شود و ساختارهای ناکارآمد ناشی از قیمت‌گذاری دستوری به‌تدریج اصلاح خواهد شد.

انتهای پیام

 

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید