چند دلیل موجه برای عدم موافقت سازمان بورس با افزایش سقف صندوقها
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علیرضا کیان رئیس هیات مدیره سبدگردان داریوش، اعلام کرد: انتقاد از سیاستهای سازمان بورس و مطالبه شفافیت، حق فعالان بازار سرمایه است اما برای قضاوت منصفانه درباره عدم موافقت با افزایش سقف برخی صندوقها، لازم است دلایل نظارتی این تصمیمات نیز دیده شود.
طرح این گزاره که "مرکز نظارت بر صندوقها با افزایش ندادن سقف صندوقها به بازار دلار و طلا پاس گل داده است"، یک رابطه علت و معلولی بسیار ساده شده برای موضوعی پیچیده است. نرخ ارز تحت تأثیر عواملی مانند رشد نقدینگی، کسری بودجه، تورم، انتظارات، درآمدهای ارزی و سیاستهای پولی و ارزی قرار دارد و نمیتوان تحولات آن را به تصمیم یک واحد نظارتی در بازار سرمایه نسبت داد.
از سوی دیگر، بررسی دلایل عدم موافقت با افزایش سقف برخی صندوقها نشان میدهد که موضوع در بسیاری از موارد صرفاً "ظرفیت جذب منابع" نبوده بلکه مغایرتها و ملاحظات نظارتی از جمله 5 مورد نیز در تصمیمگیری نقش داشتهاند:
۱. عدم رعایت حدنصابهای سرمایهگذاری صندوقهای درآمد ثابت و تمرکز بیش از حدود مقرر منابع در سپردهها و ابزارهای بانکی؛
۲. عدم رعایت حدنصاب سرمایهگذاری در اوراق بهادار و انحراف از ترکیب داراییهای تعیینشده برای صندوق؛
۳. وجود ابهام در برخی معاملات اوراق از منظر رعایت صرفه و صلاح دارندگان واحدهای سرمایهگذاری و نحوه انجام معاملات و قیمتهای مورد معامله؛
۴. در برخی صندوقهای کالایی، تعیینتکلیف نشدن کامل مبالغ مورد اختلاف مرتبط با نحوه شناسایی سود و ضرورت صیانت از حقوق دارندگان واحدها؛
۵. در برخی صندوقهای بازارگردانی، موضوع کفایت منابع و توان ایفای تعهدات بازارگردانی که مستقیماً با مدیریت ریسک و نقدشوندگی بازار مرتبط است.
بنابراین سؤال اساسی این نیست که چرا سازمان بورس با هر درخواست افزایش سقفی موافقت نکرده است؛ بلکه باید پرسید: آیا صندوق متقاضی، ضوابط سرمایهگذاری، حقوق دارندگان واحدها، الزامات مدیریت ریسک و سایر تعهدات خود را بهطور کامل رعایت کرده است یا خیر؟
اگر پاسخ مثبت باشد، سازمان نیز باید با معیارهای شفاف، مشخص و قابل پیشبینی در کوتاهترین زمان درباره افزایش سقف تصمیمگیری کند و ایجاد محدودیت غیرضروری برای صندوقهای منضبط قابل دفاع نیست اما اگر صندوقی دارای مغایرت نظارتی حلنشده باشد، نمیتوان صرفاً به این دلیل که توان جذب منابع بیشتری دارد، انتظار داشت سقف آن بدون تعیینتکلیف موارد موجود افزایش یابد.
افزایش سقف یک صندوق نباید جایگزین رعایت مقررات و صیانت از حقوق سرمایهگذاران شود. البته این موضوع نافی ضرورت بازنگری در فرآیند افزایش سقف نیست. سازمان بورس باید معیارهای موافقت و عدم موافقت را تا حد امکان شفاف، یکسان، کمی و قابل سنجش کند تا مدیران صندوقها از قبل بدانند تحت چه شرایطی درخواست آنان پذیرفته یا رد میشود و زمینه تصمیمات موردی و برداشتهای سلیقهای نیز کاهش یابد.
در نهایت، نقد عملکرد یک نهاد نظارتی باید متوجه سیاست، فرآیند و نتیجه تصمیمات باشد. تبدیل یک اختلاف تخصصی درباره نظارت بر صندوقها به حمله شخصی و مطالبه برکناری افراد، بدون بررسی پرونده هر صندوق و مستندات تصمیمات اتخاذشده، نه به اصلاح بازار سرمایه کمک میکند و نه پاسخ دقیقی برای مشکلات بازار ارز ارائه میدهد.
مطالبه درست باید همزمان دو وجه داشته باشد: رفع محدودیتهای غیرضروری برای صندوقهای منضبط، و برخورد یکسان و شفاف با صندوقهایی که الزامات سرمایهگذاری و حقوق دارندگان واحدها را رعایت نمیکنند.
انتهای پیام
- برچسب
- اخبار بورس
- بورس تهران
- بورس ایران
- سهام
