تابلوی سبز بورس انرژی؛ آزاد سازی یا شبه بازار دولتی؟
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، زمانی که برای نخستین بار ایده راهاندازی تابلوی سبز در بورس انرژی مطرح شد، انتظار عمومی این بود این ساز و کار به دوران نرخهای دستوری و عقبمانده از تورم پایان دهد و مسیر را برای قیمتگذاری واقعیتر برق تجدیدپذیر باز کند. البته این انتظار را نباید با خواست مطلق صنعت برای آزادسازی کامل قیمت یکی دانست.
صنعت نیروگاهی نسبت به گذار از خرید تضمینی به بازار آزاد از ابتدا موسطی دوگانه داشت از یک سو خواهان رهایی از سقفهای دستوری بوده و از سوی دیگر نگران از دست دادن امنیت مالی و ریسک نکول خریدار در یک بازار کاملاً رها بود. با گذشت زمان و پیادهسازی لایههای مختلف مقرراتی این سوال اساسی مطرح می شود: آیا واقعاً شاهد یک بازار آزاد مبتنی بر عرضه و تقاضا هستیم یا با شبهبازار اجباری روبرو هستیم که در آن دولت همچنان داور، قاعدهگذار و ذینفع اصلی است؟
۱. گذار از خرید تضمینی به مکانیسم بازار
دههها است صنعت انرژیهای تجدیدپذیر ایران بر پایه قراردادهای خرید تضمینی (PPA) موضوع ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۸۹ اداره شده است. این نظام برای سرمایهگذار امنیت مالی و نرخ قابل پیشبینی به همراه داشت، هرچند در عین حال وی را از مزایای احتمالی رقابت در بازار آزاد و نرخهای متناسب با هزینه واقعی تمامشده محروم میکرد.
از سال ۱۴۰۲ تابلوی سبز قرار بود فضایی شفاف و رقابتی ایجاد کند تا نیروگاهها بتوانند برق را مستقیماً به مصرفکنندگان بفروشند. با این حال، تضاد از جایی شروع شد که دولت ضمن تاکید بر عدم اعمال نرخهای تکلیفی در آییننامههای جدید، همچنان از طریق ابزارهای نظارتی و تعیین سقفهای قیمتی در معاملات، نبض بازار را در دست گرفت.
این وضعیت، سرمایهگذاران را در همان برزخی نگه داشت که پیشتر نیز در آن بودند: میان امنیتِ نرخ تضمینی و بیثباتیِ بازار آزاد بیآنکه هیچ یک از این دو را بهطور کامل تجربه کنند.
۲. نرخ جریمه یا همان سقفگذاری پنهان
یکی از ستونهای اصلی تابلوی سبز، ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب ۱۴۰۱ است که صنایع با قدرت مصرفی بیش از یک مگاوات را مکلف میکند سالانه یک درصد (تا سقف ۵ درصد پس از ۵ سال) از برق مصرفی را از طریق نیروگاههای تجدیدپذیر تأمین کنند.
ایجاد الزام قانونی برای صنایع جهت خرید برق سبز (مشابه استانداردهای بینالمللی مانند RPS)، فینفسه برای شکلگیری بازار اولیه ضروری است اما چالش ساختاری در ایران، نه اصل این الزام بلکه نحوه تعیین نرخ عدم رعایت (جریمه) است.
وقتی نرخ جریمه عدم خرید برق سبز بهصورت دستوری، غیرشفاف و توسط وزارت نیرو تعیین میشود، همین نرخ عملاً به سقف قیمتی روانی و اقتصادی در بورس انرژی تبدیل میشود. در نتیجه صنایع نه بر اساس مزیت اقتصادی واقعی بلکه صرفاً محاسبه ریسک جریمه وارد معامله میشوند و عرضه و تقاضای واقعی، جای خود را به معامله در چارچوب سقف قیمتی تحمیلی از سوی رگولاتور میدهد.
۳. تفکیک سازوکار بورس از تلههای اداری ساتبا
در بررسی مکانیسمهای مالی تابلوی سبز، باید میان تسویه معاملاتی بورس و ارزیابیهای اداری رگولاتور (ساتبا) تفکیک دقیق حقوقی قائل شد. در حالی که معاملات مستقیم برق سبز در بورس انرژی از تسویه نقدی و اعتباری نسبتاً شفافی برخوردار است، چالش اصلی زمانی رخ میدهد که برق تولیدی به هر دلیل در تابلو به فروش نرفته و وارد فرآیند صدور گواهی و بازخرید توسط ساتبا میشود.
مطابق تبصره ۱ بند ۸-۱ دستورالعمل تسویه گواهیهای تولید برق تجدیدپذیر (ابلاغی ساتبا)، نیروگاهها تنها ۳ ماه پس از سررسید فرصت دارند درخواست بازخرید خود را به ساتبا ارسال کنند. از منظر حقوقی، عبور از این مهلت ۳ ماهه به معنای اسقاط قطعی حق ادعای بازخرید تلقی میشود. این مهلتهای کوتاهمدت اداری، حقوق مالکیت سرمایهگذار را مشروط به تشریفات اداری حسابرسی کرده و نقدشوندگی سرمایه را که باید تابعی از تولید باشد با ریسکهای غیرعملیاتی مواجه میسازد.
۴. تعارض منافع در غیاب نهاد تنظیمگر مستقل
یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه، استقلال سازوکار کشف قیمت از اراده سیاستگذار اجرایی است. در وضعیت کنونی تابلوی سبز، تمرکز اختیارات در بدنه وزارت نیرو و سازمانهای تابعه، منجر به شکلگیری یک تعارض منافع سهجانبه و پیچیده شده که ریسک حاکمیتی سرمایه گذاری را به شدت افزایش داده است:
- قاعدهگذار و واضع مقررات: وزارت نیرو و سازمان ساتبا یکجانبه استانداردهای فنی، ضوابط اتصال به شبکه، نرخهای پایه و دستورالعملهای تسویه را ابلاغ میکنند، بیآنکه بخش خصوصی امکان مشارکت واقعی در تدوین این چارچوبها را داشته باشد.
- داور و مرجع حل اختلاف: در صورت بروز اختلاف میان نیروگاه، خریدار یا مدیریت شبکه (از جمله در تخصیص ظرفیت ترانزیت یا محاسبه عدم تولید)، مراجع رسیدگی عمدتاً هیئتها و کمیسیونهای درونسازمانی وابسته به وزارت نیرو هستند؛ امری که با اصل حقوقی عدم جواز قضاوت ذینفع در دعوای خویش (Nemo iudex in causa sua) در تعارض است.
- بازیگر، رقیب و مالکان شبکه: دولت نه تنها از طریق شرکتهای تابعه و نیروگاههای دولتی به عنوان عرضهکننده در بازار حضور دارد بلکه انحصار مطلق شبکه انتقال و دیسپاچینگ (شرکت توانیر و مدیریت شبکه برق ایران) را نیز در دست دارد. این امر به حاکمیت اجازه میدهد در شرایط ناترازی شبکه، اولویت ترانزیت یا قطع برق را بهصورت یکجانبه دیکته کند.
فقدان یک نهاد تنظیمگر مستقل بخش برق (رگولاتور)، این تمرکز قدرت را از مرحله گذار موقت به انحصار ساختاری دائمی تبدیل کرده است. در چنین ساختاری، بورس انرژی که باید بستری مستقل برای کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا باشد، عملًا به حیاط خلوت اجرایی دستور العملهای وزارت نیرو تبدیل میشود و اعتماد سرمایهگذار به پایداری قوانین را مخدوش میسازد.
۵. به سوی بازار آزاد واقعی؛ راهکارهای جامع حقوقی و اجرایی
برای عبور از وضعیت شبهبازار و حرکت به سمت آزادسازی واقعی، شفاف و پایدار، اصلاحات زیر باید در اولویت برنامههای تقنینی و اجرایی قرار گیرد:
الف. تأسیس و فعالسازی فوری نهاد تنظیمگر مستقل بخش برق
کلیدیترین گام حقوقی، اجرای کامل ماده ۵۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بند ۱ جزء ث ماده ۴۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و روح قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق (مصوب ۱۴۰۱) مبنی بر تشکیل نهاد تنظیمگر مستقل فرابخشی و مستقل (شورای رقابت بخش برق) است.
این نهاد باید خارج از بدنه ساختاری و استخدامی وزارت نیرو و با ترکیب متوازنی از نمایندگان دولت، بخش خصوصی، نهادهای قضایی و کارشناسان مستقل تشکیل شود تا وظیفه تعیین الگوی قیمتگذاری ترانزیت، تصویب مقررات بازار و حل اختلاف ذینفعان را به دور از تعارض منافع بر عهده گیرد.
در این میان، شفافسازی تمایز ساختاری این نهاد مستقل با بازیگر فعلی صنعت برق (ساتبا) ضرورت دارد؛ در ادبیات بازار برق، نباید «ساتبا» را با رگولاتور خلط کرد، چرا که ساتبا به عنوان یکی از سازمانهای زیرمجموعه وزارت نیرو، خود خریدار برق، تخصیصدهنده بودجه و ذینفع اجرایی بازار است و طبعاً نمیتواند نقش داور بیطرف را ایفا کند.
بنابراین صنعت برق نیازمند شورای تنظیمگر مستقل است که خارج از بدنه استخدامی و اجرایی وزارت نیرو و با ترکیب متوازنی از نمایندگان قوا، متخصصان حقوقی-اقتصادی و نهادهای قضایی تشکیل شود. این نهاد باید وظایف کلیدی زیر را بر عهده گیرد:
- تعیین فرمولها و نرخهای ترانزیت شبکه بدون اعمال نظر ذینفعان دولتی؛
- تصویب مقررات رقابتی بازار و جلوگیری از سرکوب دستوری قیمتها؛
- رسیدگی بیطرفانه به دعاوی و اختلافات میان نیروگاههای بخش خصوصی، خریداران و مدیریت شبکه (توانیر).
ب. تضمین حق ترانزیت و لغو محدودیتهای شبکه برای برق سبز
برای ایجاد تضمین واقعی برای خریداران، اجرای کامل بند ۱ جزء «پ» ماده ۴۸ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه (مبنی بر عدم اعمال محدودیت قطع برق برای صنایع دارای نیروگاه خودتأمین یا خریداران برق سبز) الزامی است. وزارت نیرو و شرکت مدیریت شبکه باید بر اساس قراردادهای ترانزیت، مسئولیت کیفری و حقوقی ناشی از قطع ناروای برق تجدیدپذیرِ معاملهشده در بورس را بپذیرند و در صورت اعمال محدودیت اضطراری، مکلف به جبران خسارت به نرخ روز بازار باشند.
ج. بازنگری قواعد اسقاط حق در دستورالعملهای تسویه ساتبا
حق مالکیت بر سرمایه و برق تولیدشده، نباید تابع تشریفات اداری کوتاهمدت باشد. تبصره ۱ بند ۸-۱ دستورالعمل تسویه گواهیهای تولید برق تجدیدپذیر باید اصلاح شود تا مهلت ۳ ماهه ارزیابی، صرفاً یک مهلت اداری برای اقدام اولیه باشد و عبور از آن، منجر به «اسقاط قطعی حق مطالبات مالی نیروگاه» نگردد. حقوق مالی تولیدکننده باید طبق قواعد عمومی قانون مدنی (مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ در باب ایفای ناروا) محفوظ مانده و امکان نقدشوندگی مطالبات در بازههای زمانی عادلانهتر فراهم شود.
از منظر حقوقی، حکم تبصره ۱ بند ۸-۱ دستورالعمل ساتبا مبنی بر اسقاط قطعی حق ادعای بازخرید» پس از ۳ ماه، مغایر با مبانی مسلم حقوقی بوده و آرای فقهای شورای نگهبان نیز مرور زمان در امور مدنی را غیر شرعی دانسته است. در نظام حقوقی ایران بر پایه قاعده شرعی الحق القدیم لا یبطله شیء و ماده ۲۸۹ قانون مدنی، اسقاط حق دینی تنها تابع اراده طلبکار یا نص صریح قانون مجلس است؛ لذا وضع مرور زمان مسقط حق توسط یک دستورالعمل اداری، خروج مقام واضع از حدود اختیارات و مصداق بارز دارا شدن بلاجهت (ماده ۳۰۱ قانون مدنی) بوده و اعتبار آن محل بحث است.
د. شکسته شدن انحصار صادرات و تدوین مقررات شفاف ترانزیت مرزی
مطابق ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، باید امکان صادرات مستقیم برق تجدیدپذیر برای بخش خصوصی در ساعات غیر اوج مصرف فراهم شود. این امر مستلزم آن است که توانیر از نقش تنها صادرکننده و واسط اجباری خارج شده و صرفاً حق ترانزیت مرزی (Wheeling Charge) را بر اساس نرخ مصوب نهاد تنظیمگر دریافت کند.
شفافسازی هزینههای هموارسازی و تخصیص خطوط تبادل مرزی به بخش خصوصی از طریق رقابت آزاد، نقدشوندگی و جذابیت سرمایه گذاری در تابلوی سبز را دوچندان خواهد کرد.
۶. اصلاح فرمول نرخ عدم رعایت (جریمه ماده ۱۶) به عنوان سقف قیمت
تا زمان نیل به بازار کاملاً آزاد، شیوه محاسبه نرخ عدم رعایت موضوع ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان باید از حالت تعیین تکلیفی توسط وزارت نیرو خارج شده و تابع فرمولی شفاف، پیشبینیپذیر و متناسب با میانگین نرخهای منطقهای و هزینه فرصت سرمایهگذاری گردد. این امر مانع از آن میشود که نرخ جریمه به یک ابزار دستوری برای سرکوب سقف قیمتی در بورس انرژی تبدیل شود.
تنها با عقبنشینی تدریجی دولت از نقش ذینفع-بازیگر و استقرار یک نظام رگولاتوری بیطرف، تابلوی سبز میتواند از یک ابزار کنترلی و نمایشی، به محرک واقعی جلب سرمایهگذاری خصوصی و توسعه پایدار صنعت تجدیدپذیر در ایران تبدیل شود.
حمید علیزاده / وکیل و مشاور حقوقی حوزه انرژی
بورس پرس در بله : ble.ir/boursepress
انتهای پیام
- برچسب
- اخبار بورس
- بورس تهران
- بورس ایران
- سهام
