پیشنهاد انتقال نهاد ویژه مالی ایران - اروپا به تهران

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، به نقل از تسنیم، دولت ترامپ در سال جاری از برجام خارج شده و در حال وضع مجدد تحریم است. این تحریم ها باعث شده بانک ها و شرکتهای غربی با یک انتخاب دشوار روبرو شوند، اگر آنها به روابط تجاری با ایران ادامه بدهند، دیگر به نظام مالی و بازارهای آمریکا دسترسی نخواهند داشت.

به همین علت برخی شرکتها روابط را  محدود کرده اند. این درحالی است که هنوز یک پیوند مالی مهم همچنان برای روابط مالی برقرار است، جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی که نقشی حیاتی در انتقال پول در نظام بانکی بین المللی ایفا می کند. سوئیفت بیش از یازده هزار بانک را در 200 کشور به هم وصل می کند.

از آنجا که دور تازه تحریم ها، این پیام رسانی مالی را هدف قرار داده، سویٔیفت تحت فشار شدید برای قطع دسترسی ایران قرار دارد. اما سویٔیفت تا کنون چنین کاری انجام نداده  است.

دولت ترامپ در این شرایط باید گزینه هایی بسیارچالش برانگیزی را بررسی کند. دولت آمریکا می تواند با در پیش گرفتن یک رویکرد بسیار سختگیرانه، سویٔیفت یا هر بانک و اشخاص مرتبط با آن را تحت تحریم و مجازات قرار دهد. اما این اقدام باعث ایجاد اختلال در کارکرد بانک ها و موسسات مالی عظیمی می شود که مالک سویٔیفت هستند و از آن استفاده می کنند.

به طور کلی اهمیت این سامانه پیام رسانی مالی را به هیچ عنوان نمی توان نادیده گرفت. اما اگر سویٔیفت مجاز شود که به روابط کنونی ادامه بدهد، می توان از سوئیفت برای انتقال پول به به هر جایی که لازم باشد استفاده کرد. از سوی دیگر این نکته هم باید مد نظر باشد که با حذف سوئیفت از تراکنش و خارج کردن تبادل مالی، از بانک عملا کارایی اطلاعاتی تحریمی آمریکا کم می شود.

سوئیفت سال 2015 یعنی زمانی که ایران تحت تحریم قرار داشت، روابط را قطع کرد. اما ممکن است شرایط این روزها برای مدیران سویٔیفت چندان شفا نباشد. در سال 2015 اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم هایی علیه ایران وضع کردند و سویٔیفت نیز به عنوان یک شرکت بلژیکی مجبور بود از تحریم های اتحادیه اروپا پیروی کرد.

این در حالی است که اتحادیه اروپا در شرایط کنونی تلاش می کند ارتباطات تجاری و مالی را با ایران حفظ کند. این اتحادیه از سوی دیگر در تلاش است در تحریمها و سیاست های آمریکا علیه ایران با اخلال مواجه کند. اتحادیه اروپا همزمان مشغول کار روی سامانه ویژه ای برای حمایت از تجارت با ایران است.

در ماه های اخیر دولت های اروپایی روی نهاد قانونی که با نام نهاد ویژه مالی (SPV) شناخته می شود، کار کرده اند. آنها در این خصوص آن قدر مطمئن سخن گفته اند که SPV می تواند عملیاتی شود و اروپا می تواند از این مدل برای نشان دادن توانایی برای اجرای تعهداتش به ایران استفاده کند. این درحالی است که برخی مشکلات بر سر راه اندازی  این ساختار مالی از جمله محل استقرار آن، از رونمایی در هفته های قبل جلوگیری کرده است.

برخی کارشناسان معتقدند انتقال این نهاد واسط به ایران و استفاده از فیس های ایرانی توسط طرفین برای تعدیل دو طرف ترازنامه ضروری است. به این ترتیب از آنجا که SPV به عنوان  یک ساز و کار تمام اروپایی، طرف کشورهایی مثل چین و روسیه نخواهد بود رغبت سایر طرف های تجاری ایران برای ورود به این نهاد بیشتر می شود.

انتهای پیام