وکیل مدافع تعدادی از مالباختگان پرونده طلا و سکه ثامن ضمن تشریح آخرین وضعیت این پرونده از شکایت مالباختگان از وزارت صمت و اتحادیه طلا و جواهر خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،رسول کوهپایه زاده با بیان اینکه پرونده سکه ثامن به شعبه 5 بازپرسی دادسرای ناحیه 31 تهران (رسیدگی به جرایم رایانه ای) ارجاع شده و تحت رسیدگی است به ایسنا گفت: مالباختگان تعداد زیادی هستند و حسب اعلام مراجع ذی صلاح حدود 4 هزار نفر تمامی مبالغ واریزی و اموال و وجوه توسط متهمان ربوده شده که رقم قابل توجهی است، از طرفی هم وضعیت مالی مالباختگان در شرایط خوبی نیست و برای جلوگیری از سقوط ارزش پول سعی کردند به هر حال همه اموال را به این طلا و سکه ای که در این سایت در معرض خرید و فروش قرار می گرفت تبدیل کنند که نهایتا منجر به ارتکاب اعمال مجرمانه ای شد.
وی افزود: غیر از متهمان ردیف اول و دوم که یک زوج هستند و اقدام به تاسیس شرکت و سایت کردند و از این طریق اقدام به کلاهبرداری کردند، اتهام متوجه اشخاص حقوقی دیگری هم هست و در شکایت مطروحه از اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صنعت هم شکایت کردیم و پیگیر این موضوع هم خواهیم بود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: اعضای متهم هیات مدیره که تحت عنوان شرکت ثبت شده اقدام به راه اندازی به بورس آنلاین خرید و فروش انواع طلا با نام ثامن کردند، دارای مجوز از اتحادیه سکه و طلا و جواهرات بودند و هم چنین پروانه کسب الکترونیک از وزارت صنعت داشتند و به خصوص نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره یا آی نماد از وزارت صنعت اخذ کرده بودند.
کوهپایه زاده گفت: تبلیغات بورس طلای ثامن یعنی افعال و اعمال مجرمانه همه روزه و به طور مستمر در وب سایت رسمی طلا و جواهر تهران قابل مشاهده بود و این امر باعث شده بود اعتماد مشتریان جلب شود و براساس همین تبلیغات در این سایت متعلق به اتحادیه طلا و جواهر زمینه برای ارتکاب افعال مجرمانه متهمان فراهم شود.
وی افزود: به موجب بند ط ماده 30 قانون نظام صنفی، اتحادیه ها موظفند با تشکیل کمیسیون بازرسی بر نحوه فعالیت های واحدهای صنفی عضو خود نظارت داشته باشند. همچنین طبق ماده 27 همین قانون تعطیلی و پلمب واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر می شوند با تایید اتاق اصناف از نیروی انتظامی درخواست می شود و این ها وظایف و مسئولیت هایی است که بر عهده اتحادیه هاست اما متاسفانه اتحادیه طلا و جواهر نه تنها به این وظایف مصرح قانونی عمل نکرده بلکه با تبلیغ طلا و سکه و تبلیغ سایت ثامن در وب سایت خود باعث جلب اعتماد مالباختگان شده و به نحوی فریب خوردن و اعمال مجرمانه متهمان را تسهیل بخشیده و به نوعی به وقوع این اتفاق و اعمال مجرمانه و فریب مالباختگان کمک کرده است.
وکیل مدافع مالباختگان سایت طلای سکه ثامن تصریح کرد: از سوی دیگر وزارت صمت هم با اعطای نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره و پروانه کسب الکترونیک زمینه اطمینان بیشتر به این مجموعه را فراهم کرده که متاسفانه پس از افشای اعمال مجرمانه و پیگیری این موضوع در رسانه ها این تبلیغات و نمادها از سایت ها حذف می شود و از تابلوی اتحادیه طلا و جواهر خارج می شود و متاسفانه نوش دارو بعد از مرگ سهراب را در این زمینه شاهدیم و اقدامی را انجام می دهند و بعد از اینکه اعمال مجرمانه ارتکاب پیدا می کند و مالباختگان دچار ضرر و زیان و خسارت فراوان می شوند.
کوهپایه زاده افزود: نکته مهم و بسیار قابل تامل این است که بسیاری از شهروندان به اعتبار مشاهده این تبلیغات و مجوزها به ویژه از سوی اتحادیه طلا وجواهر تهران مبالغ قابل توجهی به حساب های اعلامی از سوی متهمان جهت خرید انلاین و با قابلیت دریافت فیزیک طلا واریز می کنند. در این پرونده هم علیه زوج موسس که از مدیران ارشد شرکت و سایت مذکور هستند شکایت شده و هم پیگیر شکایت علیه اتحادیه طلا و جواهر و وزارت صمت به خاطر قصور در انجام وظایف قانونی و زمینه سازی برای جلب اعتماد بیشتر مالباختگان به سایت تاسیسی و فضای مجرمانه اتحادیه از سوی متهمان هستیم.
وی ادامه داد: از آنجایی که پرونده شکات زیادی دارد ضروری است پرونده ها به تهران منتقل و تجمیع شوند و باید مسئولین ذی صلاح مربوطه دستور تسریع در ارسال پرونده ها به تهران جهت تجمیع و رسیدگی آنها را صادر کنند که از این حیث با اطاله دادرسی مواجه نشویم.نکته دیگری که برای موکلین دغدغه خاطر بود این است که بعد از فرار متهم اول و دستگیری اما همسر وی که در حال خروج بوده و بازداشت شده ظاهرا با قید وثیقه 3 میلیارد تومانی آزاد شده است البته مقام تصمیم گیر و تشخیص دهنده در این زمینه بازپرس پرونده است و قطعا قاطعیت و صلابت در رسیدگی و سرعت در دادرسی هم می تواند سبب احقاق حق مالباختگان شود و از بروز و تکرار جرایمی از این دست جلوگیری کند.
کوهپایه زاده گفت: از طریق نمایندگان مالباختگان در فضای مجازی با دوستان مالباخته در تماس هستم و از آن طریق در جهت پیگیری امر وکالت و احقاق حقوق در تعامل هستیم اما از آنجایی که ممکن است همه دوستان در این گروه‌ها و در فضای مجازی حضور نداشته باشند، تاکید می کنم مطالبه حقوق و شکایت مالباختگان تا احقاق حق نهایی و صدور حکم قطعی را بر عهده گرفته‌ام و از باب حق الوکاله هیچ مبلغی از ابتدا و انتها دریافت نخواهد شد و اگر این امکان وجود دارد از طریق رسانه ها اطلاع رسانی شود تا عزیزانی که نمی دانند و در جاهای مختلف ایران هستند و امکان دسترسی به پرونده‌ها را ندارند می توانند در محل سکونت با حضور در دفتر خانه اسناد رسمی تفویض وکالت کنند و به جمع موکلین بپیوندند تا حقوق همه دوستان را بتوانیم به نمایندگی پیگیری کنیم.
انتهای پیام