عضو هیات مدیره بانک ملی درباره مسدود شدن حساب های برخی مشتریان این بانک توضیحاتی داد و گفت: حساب های مسدود شده به محض مراجعه و اصلاح اطلاعات هویتی صاحبان، دوباره فعال می شوند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،مسعود خاتونی با بیان اینکه نظام بانکی در چند سال اخیر به واسطه تکالیف و الزاماتی ابلاغی از سوی مراجع قانونی، نظارتی و بانک مرکزی به پاکسازی و اصلاح اطلاعات حساب های مشتریان حقیقی و حقوقی ملزم شده، گفت: بانک ملی نیز خود را به این الزامات پایبند می داند.
وی افزود: ابزارهایی مانند ساتنا، پایا، چکاوک و کارت به کارت که اکنون در بانک‌ها فعالند و نیز خدمات جدیدی که در آینده ارائه خواهند شد، ملزم اند صرفاً به مشتریانی ارائه شوند که هویت و اطلاعات سجلی، مکانی و کسب و کاری آنها مشخص و برای هر یک از آنها شناسه شهاب از بانک مرکزی اخذ شده باشد.
این عضو هیات مدیره با اشاره به اینکه طی چند سال اخیر برای جلوگیری از هرگونه وقفه در امور مشتریان بانک ملی، اطلاع رسانی جامع و کامل از مسیر پیامک، سایت بانک، شعب، رسانه ملی و شبکه های اجتماعی برای تکمیل اطلاعات صاحبان حساب انجام شده، ادامه داد: مکرر برای اصلاح اطلاعات از مشتریان درخواست شد تا با مدارک و مستندات کافی به نزدیکترین شعبه بانک مراجعه و نسبت به اصلاح اطلاعات شخصی و سجلی اقدام کنند تا در اخذ سرویس و خدمات با مشکلی مواجه نشوند.
خاتونی با بیان اینکه بانک مرکزی در اسفند سال گذشته، همه بانک ها را مکلف کرد از ابتدای اردیبهشت سال 98 ارائه خدمت به مشتریانی که فاقد شناسه شهاب هستند را قطع کنند،گفت: با مساعدت بانک مرکزی تا روزهای گذشته نیز بانک ملی خدمات مورد انتظار آن دسته از مشتریانی که هنوز اطلاعات را تکمیل نکرده بودند، ادامه یافت.
به گفته وی، اگر چه در این بازه زمانی نیز مکرر به مشتریان اطلاع رسانی شد، ولی به دلیل عدم مراجعه برخی از آنها، این اطلاعات کامل نشد و بانک موظف شد نسبت به قطع خدمت رسانی به آنها اقدام کند. حساب های مسدود شده به محض مراجعه و اصلاح اطلاعات هویتی صاحبان آنها، دوباره فعال می شوند.
عضو هیات مدیره بانک ملی درباره برخی شبهات ایجاد شده پیرامون هزینه دریافتی شعب به منظور استعلام اطلاعات هویتی صاحبان حساب گفت: هزینه های دریافتی در واحدها بر اساس مقررات اعلامی از سوی بانک مرکزی است و صرفاً جهت استعلام و احراز هویت از ثبت احوال صورت می پذیرد. این مساله در همه مراکز ارائه خدمت دولتی و غیردولتی و بر اساس قوانین در حال انجام است، بنابراین هزینه دریافتی به هیچ وجه جزو منابع بانک نیست و مستقیماً به سرویس دهندگانی چون سازمان ثبت احوال تعلق می گیرد.
خاتونی با تاکید بر اینکه همه مشتریان بر اساس الزام قانونی بانک مرکزی و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده باید در اسرع وقت نسبت به تکمیل اطلاعات در نزدیکترین شعبه اقدام کنند، گفت: قطعاً منافع این اقدام در آینده برای اشخاص خواهد بود.
انتهای پیام