مدیرعامل شرکت سیمانی خواهان اعمال شاخص‌های نرخ انرژی ، هزینه نیروها، تورم و... در تعیین قیمت پایه جدید این محصول در بورس‌کالا شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی اصغر گرشاسبی مدیرعامل سیمان تهران با اشاره به فعالیت شرکت با ظرفیت ۷۵ و ۸۵ درصد تولید کلینکر و سیمان به دنیای اقتصاد اعلام کرد: این اتفاق در حالی می‌افتد که این روزها بازار با بالاترین میزان تقاضا مواجه است.
التهابی از نظر قیمت‌ها در بازار وجود ندارد. تکلیف تولیدکننده در بورس‌کالا مشخص است و باید با قیمت‌های تعیین شده محصول را عرضه کند اما در بازار هم با وجود تقاضای بالا، تغییر قیمتی چندانی وجود ندارد.
هفته نخست تیر ماه تا حدودی قیمت سیمان در بورس تحت عرضه و تقاضا بالا رفته بود اما بلافاصله دولت با حذف برخی کد‌ها و دستورالعمل‌های جدید از حجم تقاضا کم کرد. این اقدام هم با ذهنیت اثر سیمان در هزینه مسکن انجام شد و متاسفانه با وجود اینکه بارها این مدعا با دلایل علمی رد شده، باز هم این گونه اقدامات و اظهارات بویژه از سوی سازندگان مطرح می شود.
سال گذشته قیمت پایه سیمان در حالی ۲۲ درصد افزایش یافت که تورم بیش از ۴۰ درصد رشد داشت و سال جاری هم با وجود رشد ۱۰۰ درصدی نرخ گاز، قیمت سیمان تغییری نداشت. ضمن اینکه سایر موارد اثر‌گذار افزایش بیش از دو برابری را در سال جدید تجربه کرد. افزایش هزینه گاز بطور مستقیم هر تن سیمان را ۷۰ هزار تومان افزایش داده و ملزوماتی مانند کیسه‌های مقوایی سیمان با توجه به افزایش نرخ گاز تا ۳۰ درصد رشد داشتند.
امید می رود هرچه سریع‌تر این افزایش هزینه‌ها در قیمت پایه سیمان دیده شود. این کار نباید از طریق برگزاری جلسه و نامه‌نگاری انجام شود بلکه باید تغییر قیمت پایه سیمان بر اساس شاخصه‌های مختلف تعیین شده صورت بگیرد. اینکه قرار باشد هر سال با برگزاری جلسات دولت و تولیدکننده دچار کشمکش شوند، اتفاق مثبتی نخواهد بود. لحاظ کردن شاخص‌هایی مانند نرخ انرژی، هزینه‌های نیروی انسانی، تورم عمومی و... می‌تواند کلید حل مسئله تعیین قیمت پایه سیمان در بورس‌کالا باشد. امروزه در صنعت فولاد قیمت‌ها بر همین اساس تعیین می‌شود.
تمامی مصالح ساختمانی و تجهیزات افزایش قیمت زیادی داشته اما صرفاً مسئولان قیمت سیمان را کنترل می‌کنند. حتی قیمت بتن به عنوان محصول نهایی هم تناسبی با افزایش قیمت سیمان ندارد.
فقدان سود‌آوری باعث شده تا بیش از یک دهه ظرفیت سیمان افزایشی را تجربه نکند. صنعت سیمان بر اساس چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ ظرفیت تولید سیمان را به ۹۰ میلیون تن رساند اما به دلیل اینکه سایر صنایع مانند ساختمان در جهت تولید مسکن و چشم‌اندازهای ترسیم شده حرکت نکردند، صنعت سیمان دچار مشکل کمبود تقاضا شد اما امروز برخی از کارخانه‌ها حتی تصمیم به تعطیلی گرفتند. چرا که هیچ‌گونه توجیه اقتصادی برای ادامه ندارند و حتی قادر به پرداخت هزینه‌های تعمیرات نیستند.
در مناطق شمالی و شرقی صادرات سیمان و در مناطق جنوبی و غربی صادرات کلینکر در دستور کار شرکت‌ها قرار دارد اما در مجموع برخی دستورالعمل‌ها مانند لغو معافیت‌های مالیاتی در این مسیر وقفه ایجاد می‌کند. با وجود این میزان تولید سیمان ۱۵ میلیون تن بیشتر از نیاز داخلی است و انتظار می رود وزارت صنعت با اتخاذ تدابیر لازم زمینه‌های صادرات ۱۵ میلیون تن سیمان و کلینکر را فراهم کند.
متاسفانه بخش صادرات دچار ضعف‌هایی در بخش جاده‌ای و دریایی است و از طرفی ضمن کمبود ظرفیت، هزینه‌های بنادر در ایران بسیار بالا است و همین امر صرفه صادرات را کاهش می‌دهد. تا چند سال پیش مشوق‌های صادراتی در نظر می‌گرفتند اما علاوه بر حذف این مشوق‌ها، دریافت عوارض و حذف معافیت‌های مالیاتی صادرات سیمان و کلینکر مشاهده می شود. این اتفاق در شرایطی بر صنعت سیمان حاکم است که کمبود منابع ارزی وجود دارد.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام