رئیس سازمان برنامه و بودجه رویکردهای کلان بودجه ۱۴۰۳، چشم‌انداز وضعیت و مهمترین برنامه های اقتصادی، تولیدی و اشتغالزایی را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، داوود منظور در خصوص و ویژگی‌ها و رویکردهای کلان بودجه ۱۴۰۳، اعلام کرد: لایحه بودجه در چارچوب اصلاحات انجام شده مجلس در دو مرحله تنظیم و ارائه می‌شود.
این رویکردها شامل واقعی‌سازی ارقام بودجه، پیش‌بینی بودجه سال ۱۴۰۳ بر مبنای عملکرد سال جاری، ادامه اصلاحات ساختاری بودجه و اجرای نظام جامع مدیریت مالی دولت، توجه به عدالت در تخصیص منابع، استمرار رشد دو سال اخیر با ارتقا به سطح رشد اقتصادی ۷ درصدی در سال نخست برنامه هفتم برای نیل به هدف ۸ درصدی برنامه هفتم، ایجاد ساز و کار تشویقی موثر و خودتنظیم برای مولدسازی دارایی‌ها، تشویق تحقق مشارکت عمومی – خصوصی، کاهش سایر هزینه‌ها در جهت سیاست ضد تورمی بودجه، هدایت منابع مولدسازی به سوی تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و تقویت رشد اقتصادی و ارتقای عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد میان سطوح ملی و استانی است.
چشم‌انداز وضعیت کلان
دولت فعلی در شرایطی فعالیت را آغاز کرد که کشور یک دهه وقفه در تولید با متوسط رشد اقتصادی ۰.۷درصد را پشت سر گذاشته بود. سال‌های انتهایی این دهه با تورم بالا و همه‌گیری کرونا همراه شد. تلاش‌های دولت در سال‌های اول و دوم موجب اتمام نگرانی مردم از همه‌گیری شد. تلاش‌های دولت در دو سال اخیر، رشد اقتصادی ۵.۱ و ۴.۹ درصدی را به همراه داشت.
در سه ماه اول سال جاری رشد اقتصادی به ۷.۹ درصد رسید و همزمان با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری به ۷.۹ درصد کاهش یافت و در شش ماهه اول سال جاری، ۸۰۳ هزار شغل جدید ایجاد شد. ضمن اینکه شاخص‌های تولید در حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات شامل میزان تسهیلات پرداخت شده به بخش تولید، مجوزهای کسب و کار صادرشده، رشد شاخص تولیدات صنعتی و دیگر شاخص‌های رشد تولید از این حکایت می‌کنند که نرخ رشد اقتصادی مطلوبی در سه ماهه دوم سال جاری و به تبع آن در کل سال اتفاق خواهد افتاد.
بطور قطع با تداوم حرکت این شاخص‌ها، رشد اقتصادی سال جاری، بیش از سال گذشته خواهد بود. دولت تلاش کرده نظم بخش پولی اقتصاد را بهبود بخشد و از پراکندگی در ساختار پولی جلوگیری کند. تشکیل حساب واحد خزانه برای دستگاه‌های دولتی، تلاش در راستای تسویه بدهی‌هایی که سال های گذشته در حوزه اوراق رقم خورده بود و برنامه‌ریزی گسترده در جهت کنترل ترازنامه بانک‌ها و کاهش نرخ رشد نقدینگی و هدفمندسازی تسهیلات دولتی و هدایت آنها به‌سوی جریان تولید از جمله فعالیت‌های دولت در این زمینه بود.
تحقق شعار سال از سوی دولت
میزان تسویه اوراق از میزان انتشار در سال جاری بسیار فراتر رفته و بیش از ۹۰ درصد از حساب‌های بخش دولتی در خزانه متمرکز شده است. نرخ رشد نقدینگی منتهی به شهریور ۲۶ درصد بود که در مقایسه با سال گذشته کاهش قابل‌ملاحظه‌ای داشت. بر این اساس روند متغیرهای پولی نشان می‌دهد نرخ تورم کمتر از سال قبل خواهد بود.
به این ترتیب در سال مهار تورم و رشد تولید، تلاش دولت در تحقق این شعار به ثمر نشسته است. در جهت تحقق عدالت نیز گام‌های بسیار مهمی برداشته شده و سال گذشته با پرداخت یارانه مناسب به خانوارها در قالب هدفمندسازی یارانه‌ها با فقر مطلق مبارزه‌ای جدی را آغاز کرد. همچنین با ایجاد فرصت و امکانات برای مردم و بهبود مشارکت اقتصادی، موفق شد ضریب جینی را که در دولت قبل به کانال ۰.۴ وارد شده بود سال گذشته تا ۰.۳۸ کاهش دهد.
دولت با طراحی لایحه برنامه هفتم توسعه، هدف را دستیابی به اهدافی قرار داده که توسط رهبری در طول این برنامه ابلاغ شده است. دولت با طراحی پیشران‌های اقتصادی و با نگاه جدی به ظرفیت ورود مردم به اقتصاد، برنامه‌ها را برای تحقق رشد اقتصادی عدالت‌محور ادامه خواهد داد.
ارقام کلان لایحه بودجه ۱۴۰۳
کل منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال جاری ۱۶.۷ درصد رشد داشت و به ۲.۴ هزار هزار میلیارد تومان رسید. درآمدهای عمومی هم با رشد ۴۲ درصدی به ۱.۴ هزار هزار میلیارد تومان رسید. بدین ترتیب سهم درآمدهای عمومی از کل منابع ۶۱.۵ درصد شده که نسبت به قانون بودجه سال جاری ۱۱ درصد افزایش یافت.
در لایحه پیشنهادی، درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۱.۲ هزار هزار میلیارد تومان منظور شده است. سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع بودجه ۵۲ درصد بود و نسبت به قانون بودجه سال جاری، ۹ درصد افزایش یافت.
منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به ۶۱۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد که ۲۵ درصد از منابع بودجه عمومی را تامین می‌کند و در راستای کاهش وابستگی به منابع نفت این نسبت ۱۰ درصد نسبت به سال جاری کاهش یافت.
از کل منابع بودجه عمومی ۱۳درصد معادل ۳۱۹ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های مالی تامین شد. اعتبارات هزینه‌ای ۱.۸ هزار هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که ۱۹.۵ درصد نسبت به قانون سال ۱۴۰۲ افزایش دارد. در این میان ضریب حقوق شاغلان و بازنشستگان ۱۸ و ۲۰ درصد افزایش یافت.
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی ۳۴۳ و ۲۸۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و کسری تراز عملیاتی از ۴۵۵ به ۳۰۷هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
مهمترین برنامه‌های دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی
ارتقای عدالت، شفافیت و اثربخشی بودجه از برنامه‌های دولت است که در این راستا، مواردی همچون ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت در راستای مدیریت جریان نقدینگی و پرداخت اعتبارات به ذی‌نفع نهایی، الزام دستگاه‌های اجرایی به انجام کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌ها صرفا از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی، عادلانه کردن پرداخت‌های نیروهای شاغل و بازنشستگان با رویکرد اعمال تفاوت در ضرایب افزایش حقوق و محدود کردن رشد حقوق طبقات بالا با ساز و کار مالیاتی، تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و الزام دستگاه‌های اجرایی به پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی از هر یک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت به تفکیک شماره ملی و با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت و ثبت تمام پرداخت‌های قانونی به کارکنان فقط در یک سند به‌صورت ماهانه در تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۳ لحاظ شده است.
برنامه‌های تولید و اشتغال
تعیین حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی، دارو و ملزومات مصرفی پزشکی، شیر خشک، ماشین‌آلات و تجهیزات به میزان یک درصد و معافیت واردات کالاهای فاقد تولید داخل از پرداخت مالیات ارزش افزوده به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و تنظیم بازار داخلی، کاهش ۱۰ واحد درصدی مالیات واحدهای تولیدی صادرات‌گرا، پیش‌بینی منابع و ساز و کارهای لازم به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام، احیای شرکت های تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی شرکت های تولیدی موجود و تکمیل زنجیره ارزش تولید از طریق حساب ملی و حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت و اختصاص منابع لازم برای اجرای سیاست های فعال بازار کار به منظور به‌هم‌رسانی عرضه و تقاضای نیروی کار و تکمیل نظام جامع اطلاعات بازار کار در حوزه تولید و اشتغال مورد توجه قرار گرفته است.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام