وزارت اقتصاد با چند خودتعریفی، ادعای رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مبنی بر فشار مالیاتی دولت به مردم و عدم شفافیت را کاملا" رد کردٌ
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، وزارت اقتصاد بعد از چند روز به انتقاد رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی در مورد سیاست‌های دولت از جمله در حوزه مالیاتی، اعلام کرد: پیش از توضیح درباره اقدامات دولت و سیاست‌های اقتصادی که عکس آنچه ادعا شده را دنبال می‌کند باید رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی را به پژوهش‌های انجام شده از سوی مرکز تحت مدیریت ارجاع داد.
این مرکز در گزارش‌های اخیر چند بررسی علمی و پژوهشی درباره مالیات بر مجموعه درآمد و همچنین مالیات بر عایدی سرمایه داشته و در گزارشی با عنوان "معافیت ها، کسورات و اعتبار مالیاتی در سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی: راهکاری برای تشویق فعالیتهای اقتصادی و حمایت از حداقل استانداردهای معیشتی اشخاص حقیقی" اذعان دارد در تمام نظام های اقتصادی، مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی(PIT)، معافیت ها و کسورات به رسمیت شناخته شده اند و مواردی همچون معافیت تمام یا بخشی از درآمدهای کسب شده از محل کار و سرمایه، معافیت‌های پایه، کسورات استاندارد و کسورات اضافی بابت افراد تحت تکفل و کسورات خاص و هزینه‌های قابل قبول از موارد پیشنهاد شده که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که از سوی دولت تدوین شده و یکی از محورهای مهم اصلاح نظام مالیاتی است این موارد لحاظ شده است.
در گزارشی دیگر از سوی مرکز درباره مالیات بر عایدی سرمایه نیز مطالب قابل تاملی دیده می‌شود.
در این گزارش تاکید شده است: مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان درصدی از عایدی سرمایه‌ای، از تفاضل قیمت فروش دارایی از هزینه‌های اکتساب دارایی (مشتمل بر مجموع قیمت خرید که بعضاً نسبت به تورم شاخص‌بندی می‌شود و هزینه‌های به سازی و تعمیر و نگهداری دارایی‌های حقیقی در طول دوره مالکیت) محاسبه می‌شود. این پایه مالیاتی علاوه بر درآمدزایی برای دولت، جهت جلوگیری از رفتارهای سفته بازانه و سوداگرانه در بازار دارایی ها در کوتاه مدت، تعریف می شود. شکاف درآمدی نیز بین فقرا و ثروتمندان، وضع مالیات بر عایدی سرمایه را توجیه پذیر می سازد و ملاحظات توزیع درآمدی نیز این پایه مالیاتی را توصیه می کند.
در اجرای مالیات بر عایدی حتما باید ملاحظاتی نظیر "تمایز بین عایدی واقعی از عایدی غیرواقعی و نحوه تفکیک آن در دارایی های مختلف"، " تورم و عواید سرمایه ای بلندمدت و کوتاه مدت" و " لحاظ زیان های سرمایه ای در محاسبه عایدی خالص" را در نظر گرفت. این موارد دقیقاً ملاحظاتی است که در طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است.
فارغ از این موارد باید یادآور شد که در زمینه اصلاح نظام مالیاتی نیز دولت کارنامه قابل دفاعی دارد و ادعای مطرح شده مبنی بر فشار مالیاتی بر مردم و بخش مولد اقتصاد ادعای درستی نیست. حرکت به سمت نظام مالیاتی هوشمند و عادلانه از مهمترین رویکردهای وزارت اقتصاد در دولت بوده و در این راستا راه اندازی سامانه مؤدیان و استقرار کامل پایانه فروشگاهی به عنوان بستر اصلی اجرای بسیاری از قوانین مالیاتی و داده‌مبنا کردن فرایندهای اخذ مالیات به انجام رسیده است.
با این رویکرد سنت تاریخی درآمدهای غیرپایدار که سال ها در اقتصاد وجود داشت، امروزه به سمت مالیات ستانی و درآمدهای پایدار حرکت کرده و رشد درآمدهای مالیاتی طی دوره استقرار دولت همواره بیش از 50 درصد بوده که در سنوات گذشته سابقه نداشت. البته این موضوع همزمان با کاهش 5 و 7 درصدی مالیات تولید کنندگان در دو سال گذشته محقق شده است.
اجرای بخش قابل توجهی از ساز و کارهای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (راه‌اندازی سامانه مؤدیان و اتصال پایانه‌های فروشگاهی به پرونده‌های مالیاتی) یکی دیگر از دستاوردهای وزارت اقتصاد در حوزه مالیاتی است که نقش به‌سزایی درایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و به‌تبع آن کاهش زمینه‌های فرارمالیاتی داشته است.
مجموع این اقدامات و به‌ویژه ایجاد ارتباط میان تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص موجب شد تا تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات عملکرد از حدود 2.6 میلیون فقره در سال 1400 به 5.3 میلیون در سال 1402 افزایش و درآمد ابرازی آن‌ها از حدود 3 به 31 هزار میلیارد تومان (10 برابر) افزایش یابد.
این اقدامات به همراه سایر اقدامات از جمله تلاش دولت برای شناسایی فراریان مالیاتی همچون تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری و حرکت به سمت داده محوری و الکترونیکی کردن فرایندهای شناسایی و وصول مالیات، منجر به رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی و تحقق کامل درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده بودجه شده است.
نکته مهم در این میان تلاش دولت برای تحقق عدالت مالیاتی است. به طوریکه برای جلوگیری از افزایش هزینه کسبه خرد، دولت مالیات نیمی از مودیان مالیاتی را صفر و نرخ مالیات 90 درصد اصناف را کمتر از 10 میلیون تومان تعیین کرد اما در کنار اصلاح نظام مالیاتی همچنین رویکرد دولت مبنی بر پرهیز از هر گونه فشار مالیاتی به بخش مولد اقتصاد تولیدکنندگان و صادرکنندگان، موضوع پیش بینی پذیر کردن اقتصاد نیست از سوی دولت با جدیت دنبال شده است.
در همین راستا در حالی که 12 سال از تصویب قانون بهبود محیط کسب و کار می‌گذرد و بندهایی از آن هنوز اجرا نشده مانده بود دولت آیین نامه اجرایی مواد 24 و 30 این قانون را تصویب و ابلاغ کرد تا هرگونه مقررات گذاری غافلگیرانه برای فعالان اقتصادی مسدود شود.
علاوه بر این موارد دولت انضباط سختگیرانه‌ای نیز در دخل و خرج اعمال و شفافیت بی‌سابقه‌ای را بر آن حاکم کرده است. اجرای حساب واحد خزانه و همچنین پرداخت به ذینفع نهایی دو پروژه مهم است. همچنین در دستگاه‌های مختلف مقاومت‌های زیادی در برابر آن وجود داشت وولی به صورت 100 درصدی از سوی دولت اجرا شده تا علاوه بر مدیریت نقدینگی، هرگونه و پرداخت شفاف و قابل رصد باشد و مشکلاتی از جمله رسوب منابع در حساب دستگاه‌ها و شرکت های دولتی رخ ندهد.
در همین حال این انتظام بخشی به خزانه، سبب ممانعت از رشد نرخ تورم از طریق به حداقل رساندن انتقال آثار سوء کسری بودجه به فضای عمومی اقتصاد نیز می شود. این شفافیت در حوزه دیگری نیز قابل توجه بوده و لازم است در تحلیل‌هایی که این گونه القا می کند که دولت به دنبال فشار بر به مردم و بخش‌‌های مختلف اقتصادی برای پر کردن جیب و از سوی دیگر فرار از پاسخگویی و عدم شفافیت است، لحاظ شود.
شرکت‌های دولتی همواره خلوت دولت‌های مختلف بوده‌اند ولی اقدام بی‌سابقه‌ای در این دولت انجام شد و صورت‌های مالی 2000 شرکت دولتی به صورت شفاف در سامانه کدال برای عموم مردم و فعالان اقتصادی قابل رویت شد.
انتشار صورت های مالی شرکت‌های دولتی و شرکت های تابعه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سامانه کدال از اولین‌هایی است که در حوزه ارتقای شفافیت این شرکت‌ها در دولت رقم خورد تا پیش از این هیچ سابقه‌ای از شفافیت در این ابعاد نبود. لذا متهم کردن دولت به عدم شفافیت و فرار از پاسخگویی کاملا مردود است.
انتهای پیام