یک رسانه با دفاع از تعیین سقف ۵۰۰ و ۵۰ میلیارد تومانی معافیت مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی و صندوق های بورسی، حداقل درآمد دولت از این محل را ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی اعلام کرد!
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، دردسر جدید دولت برای بورس و شرکت ها و سهامداران در حالی با تعیین سقف ۵۰۰ و ۵۰ میلیارد تومانی معافیت مالیاتی شرکت ها و اشخاص حقیقی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ایجاد شده که امروز مسئولان سازمان بورس و برخی مدیران با محمدباقر قالیباف، تشکیل جلسه دادند تا قبل از طرح در نشست فردای مجلس، موضوع بررسی همه جانبه شده و زمینه تغییر این رویه منفی و یا تعدیل ارقام فراهم شود.
براساس این گزارش، طی روزهای اخیر اکثر رسانه ها اقدام به انتشار نامه های رئیس سازمان بورس و دبیرکل کانون نهادهای مالی به مجلس کردند و نکاتی را از زبان کارشناس گوشزد کردند اما امروز تسنیم در گزارشی متفاوت، اعلام کرد: در شرایطی شاهد فضاسازی سنگین علیه ساماندهی معافیت های بی ضابطه مالیاتی شرکت های بزرگ هستیم که معافیت های مالیاتی که این شرکت ها تا کنون داشتند به نوعی پرداخت سود از جیب عموم مردم و دولت به افراد محدود بوده است.
سال گذشته بود که خاندوزی وزیر اقتصاد با حضور در برنامه تلویزیونی ثریا از رانت بزرگ معافیت مالیاتی شرکتها و هلدینگ های بزرگ گلایه کرد و وعده ورود دولت برای اصلاح این رویه را در آینده ای نزدیک داد.
بنابراین با پیگیری ها وزیر اقتصاد و همچنین همکاری سازمان مالیاتی در بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 میلیارد و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل‌اعمال شده است.
با توجه به گفته های خاندوزی در بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 سقف مجموع معافیت مالیاتی شرکتهای بورسی در سال 1403 حدود 20 هزار میلیارد تومان خواهد بود. بر این اساس حداقل مابه التفاوت 130 هزار میلیاردی باید از سوی این شرکتها به دولت پرداخت شود.
به دنبال رسانه ای شدن این موضوع، فضاسازی سنگینی به تازگی علیه این اقدام اصلاحی در جهت منافع صندوق های سهامی در بازار ثانویه شکل گرفته که مشخصا ارتباطی به تولید و سرمایه گذاری ندارد.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، توجه ویژه دولت در برنامه توسعه هفتم به ساماندهی معافیت های مالیاتی شرکت های بزرگ است و محسن زنگنه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ورود دولت برای ساماندهی معافیت های مالیاتی، گفت: طبق برنامه هفتم و همچنین بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 مقرر شد تا شرکت هایی که چندین هزار میلیارد تومان درامد و سود خالص داشته اما به واسطه این معافیت های پراکنده و قوانین غیر شفاف تو در تو، عملا مالیات آنها با نرخ بسیار محدود یک الی 2 درصد محاسبه و صول می شد، ساماندهی شود.
وی افزود: به این ترتیب مالیات محاسبه شده برای شرکتها و اشخاص حقوقی بیش از 500 میلیارد تومان دیگر مشمول معافیتهای کلی نیست و مازاد این رقم باید به سامان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد 1403 پرداخت شود. همچنین سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی 50 میلیارد تومان لحاظ شده است.
درآمد حداقل 100 هزار میلیارد تومانی دولت
برآورد های سرانگشتی نشان می دهد 30 بنگاه بزرگ اقتصادی طبق آمار سال قبل مشمول حدود 150 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی بودند و در قانون بودجه سال جاری با پیگیری وزارت اقتصاد و تصویب مجلس مقرر شده برای ساماندهی معافیت ها وبخشودگی های کلان مالیاتی، سقف معافیت مالیاتی شرکت به 500 میلیارد تومان کاهش یابد. به عنوان مثال یکی از شرکت های بزرگ بورسی که سال گذشته حدود 22 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشت بعد از اجرای این قانون تنها 500 میلیارد تومان معافیت مالیاتی خواهد داشت.
طبق این قانون، سالانه بیش از 100 هزار میلیارد تومان از این محل به منابع دولت اضافه می شود.
انتهای پیام