وی ادامه داد: مطالبات غیر جاری، طلب بانک ها از دولت و رسوب دارایی های غیر مالی مانند املاک و مستغلات در ترازنامه بانک ها موجب شد انجماد دارایی به وجود بیاید و بانک ها چون جریان برگشتی تسهیلاتی را که قبلاً داده اند تضعیف می شود، رقابت را در خصوص نرخ جذب سپرده جدید آغاز کردند و به نوعی جنگ قیمتی شروع شد.
این مقام مسئول با بیان اینکه بانک مرکزی با دید نرخ سود معلول یکسری شرایط است و نه علت آن،سعی کرد به ریشه های آن بپردازد،افزود: در تیر سال 95 تصمیم گرفتیم نرخ های سود تسهیلات، 18 و سپرده 15 درصد شود که با درجاتی اجرا شد و در مواردی بانک ها به رقابت و جنگ قیمتی ادامه می دادند.
قربانی گفت: در راستای حل مشکل انجماد دارایی طرح اصلاح نظام بانکی پیش آمد که در قالب کمیته فرادستگاهی که قبلاً برای حل مشکلات مطالبات معوق آغاز بکار کرده بود اثراتی داشت و نسبت مطالبات غیر جاری از 14 و 0.2 درصد در سال 92 به 10 درصد در سال 95 رسید.دولت هم سعی کرد در حوزه بدهی ها از اسناد خزانه و اوراق بدهی استفاده کند و بدهی را به بانک ها و پیمانکاران پرداخت کند ضمن اینکه در قالب تبصره 35 هم بخشی از بدهی ها را به بانک ها تسویه کرد و در برخی بانک ها هم افزایش سرمایه داد.
وی به مشکلات ناشی از مؤسسات مالی غیرمجاز اشاره و اضافه کرد: این مؤسسات به ویژه در مراحلی که بانک مرکزی برخورد قاطع کرد جذب سود و حرکات ایذایی آن ها شدیدتر شد و این موضوع در نظام بانکی اختلال ایجاد کرد و جذب منابع با نرخ های بالا توسط مؤسسات بانکی مانند خودروسازها از دیگر مشکلات بود.
نقش مهم نفت در رشد اقتصادی 12.5 درصدی
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه تورم را از بالای 40 درصد در سال 92 به محدوده تک رقمی رساندیم و این یک دستاورد مهم برای دولت یازدهم بود، گفت: به رغم توفیق در افزایش نرخ رشد اقتصادی از جمله رشد 12.5 درصدی سال گذشته، چون بیشتر آن از نفت بود و ضرورت دارد در برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی غیرنفتی را تقویت کنیم تلاش شد با جهت گیری و همت بیشتر به سمت تقویت رشد و اشتغال برویم و دستاوردها در تورم را هم حفظ کنیم.
قربانی افزود: برخی اقدامات اقتصادی در سال های 94 و 95 از جمله بسته خروج از رکود و کمک به بنگاه های کوچک و متوسط را انجام دادیم و استمرار آن ها زمینه را فراهم کرد تا بتوانیم بانک ها را بیشتر تجهیز کنیم اما همچنان نرخ هزینه تامین مالی برای ما معضل است.
نرخ سود 15 درصدی برای بانک ها عملی نیست
صمد عزیزنژاد کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس نیز گفت: بانک ها در عمل نمی توانند نرخ سود بانکی را کاهش دهند زیرا شرایط آنها به گونه ای است که عمق مشکلات هر روز بیشتر می شود.
وی با اشاره به اینکه اصلی ترین عامل در تعیین نرخ سود سپرده، روند نرخ تورم است، افزود: بانک مرکزی با کاهش نرخ تورم و با استفاده از روش های مختلف از جمله بازار بین بانکی و ابزارهایی که در اختیار دارد تلاش کرد نرخ سود را کاهش دهد. این مشکلات از پیش از انقلاب و از زمان ملی شدن بانک ها در سال 59 انباشته شده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بانک مرکزی از اواخر سال گذشته اقدامات نظارتی را برای شفاف سازی صورت های مالی بانک ها انجام داده اما بسیار با مقاومت بانک ها مواجه شده و مداخلات خارج از بانک مرکزی فشار آورده است.
عدم ضمانت اجرایی کاهش نرخ سود
عزیزنژاد با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود بانکی ضمانت اجرای لازم را ندارد، گفت: بانک مرکزی در حال حاضر ابزار قدرتمندی برای برخورد با تخلفات بانک ها ندارد و باید استقلال بانک مرکزی از طریق اصلاح نظام بانکی بیشتر شود. همچنین بانک ها در تجهیز منابع و هزینه تمام شده ای که برای پول دارند فرض بر این است که ضریب فزاینده پولی است اما به این موضوع توجه نمی کنند که بانک ها از عدم و از صفر هم می توانند خلق پول کنند.
وی افزود: با توجه به اینکه بیش از 60 درصد دارایی های بانک ها منجمد شده آنها مجبورند برای راضی نگه داشتن سپرده گذاران، نرخ سود بالاتری را پیشنهاد دهد.بانک مرکزی نمی تواند این جنگ قیمتی را متوقف کند.
پرونده موسسات مالی غیرمجاز بسته شده
قربانی با اشاره به اینکه بخشنامه قبلی کاهش نرخ سود به خوبی اجرا نشده، گفت: نگاه ما این بود که بانک ها مشکلاتی دارند و با ریشه های این موضوع برخورد کردیم و به اندازه کافی زمینه را فراهم کردیم.
وی با بیان اینکه وجود مؤسسات مالی غیرمجاز یکی از این مشکلات بود، ادامه داد: با قاطعیت بانک مرکزی و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با کمک دیگر قوا همتی شکل گرفت که بساط این مؤسسات برچیده شود و اکنون این مؤسسات در مرحله تعیین تکلیف نهایی هستند و پرونده آنها بسته شده است.همچنین اطلاعات و آگاهی مردم نسبت به این مؤسسات بسیار افزایش یافته و کسی به خاطر چند درصد سود بیشتر اصل پول را به خطر نمی اندازد.
این مقام بانکی با اشاره به ارتقای هماهنگی بازار پول و سرمایه افزود: ابزاری که در بازار سرمایه ارائه می شود بهره ضمنی و نرخ تنزیلی دارد که همه با هم در ارتباط هستند.سال جاری دولت بر اساس تجربیاتی که از سال گذشته در انتشار اوراق بدهی و تزریق آن در بازار سرمایه کسب کرده، هماهنگی بیشتری میان بازار پول و سرمایه به وجود آمده و اوراق بدهی در سال جاری برنامه و حجم انتشار آن به گونه ای سرعت خواهد گرفت که در هماهنگی با بازار پول و اهداف آن باشد.
قربانی اظهار داشت: در بازار بین بانکی با مداخله فعالی که بانک مرکزی کرد و آن را رصد کرد در ماه گذشته حدود 3 واحد درصد نرخ سود در آنجا کاهش یافت و از حدود 21 به 18 درصد رسیده است. سیستم و شبکه بانکی با کسری مواجه بود که این موضوع خود را به صورت اضافه برداشت نشان داده بود اما سال جاری با تمهیداتی که اندیشیده،اضافه برداشت های بانک ها به خطوط اعتباری تبدیل شده و در ضمن قرارداد از بانک ها تعهد می گیریم که ایرادات را رفع کنند. روند بازپس گیری این وجوه هم مبتنی بر شرایط هر بانک است و با این کار زمینه لازم فراهم شده است.
همچنین محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری در ارتباط تلفنی با تأکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد نرخ دستوری از سوی بانک مرکزی است، گفت: بر اساس بررسی ها این نرخ تعیین می شود و این نرخ به بانک ها ابلاغ شده و ما درخواستی را برای کاهش نرخ سود بانکی نداشتیم اما موافق آن بودیم. عرضه و تقاضا باید نرخ سود بانکی را تعیین کند.
قربانی با بیان اینکه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سیاستگذار پولی هستند و تعیین نرخ سود بانکی از وظایف آنهاست،افزود: نرخ سود بانکی 15 درصد نرخ مناسب و مطابق با بازار و تورم است و دستوری نیست،در شرایط انجماد مالی نباید به عرضه و تقاضا بپردازیم.
عزیزنژاد هم با اشاره به اینکه عنوان بخشنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی تدابیر بانک مرکزی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی است، گفت: زمانی که رویکرد، اقتصاد مقاومتی است باید لوازم آن از جمله افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها در شبکه بانکی، تقویت همه جانبه نظام مالی و افزایش شفافیت هم باشد.
وی افزود: اگر بانک مرکزی شفافیت صورت های مالی بانک ها را اجرایی نکند که هنوز نتوانسته انجام دهد و تا زمانی که استانداردهای حسابرسی بین المللی اجرا نشود و ترازنامه بانک ها و نظام بانکی را به سرعت اصلاح نکنیم کاهش نرخ سود اجرایی نخواهد شد.
رعایت دقیق نرخ سود بانکی
جمشیدی گفت: تصمیم بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی رعایت دقیق نرخ سود بانکی است اما به شرطی که بانک مرکزی مانند گذشته در نظارت ها اغماض نداشته و نظارت شدیدی داشته باشد و با بانک های متخلف برخورد کند.
قربانی با اشاره به اینکه اعتقاد به توانایی عرضه و تقاضا در تعیین بازار صحیح نیست،گفت: اگر بانک ها نرخ سود بانکی بالا را پیشنهاد و ارائه می کنند به دلیل عرضه و تقاضا نیست بلکه به دلیل خروج از انجماد سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری های بانکی است. بانک ها برای تأمین منابع مالی تحت فشارهایی هستند.
حداکثر سود پیش فروش خودرو
وی ادامه داد: با بانک هایی که تا تاریخ 11 شهریور جاری قراردادهای با سود بالا بسته اند کاری نداریم اما از این تاریخ به بعد شرایط را برای تطبیق سود بانکی بانک ها فراهم کرده ایم. در مورد خودروسازها هم شورای پول و اعتبار مساعدت هایی را به عمل آورد مشروط بر اینکه حداکثر نرخ تأمین مالی در این صنعت 3 واحد درصد بیش از سپرده های یک ساله باشد یعنی 18 درصد این در حالی است که یکی از عوامل اختلال در نرخ سود سپرده گذاری همین خودروسازها بوده اند.
شورای پول و اعتبار اجازه دارد
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در بحث تنبیه های بانکی تمهیداتی برای برخورد با هیئت های مدیره بانک های متخلف اندیشیده شده و به همین تناسب موارد تشویق هم در نظر گرفته شده است.
عزیزنژاد با اشاره به اینکه جریمه های بانکی را که داده و چه کسی گرفته افزود: پیشتر بانک هایی بوده اند که نتیجه خوش حسابی را نوعی کلاه رفتن بر سر می دیدند. در شرایطی که هزینه تمام شده پول برای بانک ها بین 22 تا 24 درصد است چگونه می توان 18 درصد را مصوب کرد و توقع داد.
قربانی پاسخ داد: ما به دنبال کاهش هزینه تأمین مالی در جامعه هستیم برای این کار اول باید بحث سپرده ها را مورد بررسی قرار داد. برخی به اشتباه فکر می کنند بانک ها علاقه مند به این اتفاقند، بانک یک واسطه مالی بیش نیست و به دنبال مارجین خود است و به لحاظ اقتصادی مطلوب تر است که نرخ های سود سپرده و تسهیلات در سطح پایین تری باشد.
وی ادامه داد: بازار بین بانکی جایی است که برای تأمین نقدینگی کوتاه مدت بانک ها و عملکرد این به ازای مبنای نرخ سود تسهیلات نیست این برای هموار کردن جریان مالی بانک هاست.
ضوابط ویژه برای رعایت نرخ سود 15 درصد توسط بانک ها
این مقام بانکی نرخ تسهیلات لازم اجرا از تاریخ ذکر شده را 18 درصد عنوان کرد و گفت: برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از این نرخ ضوابط و مقررات ویژه ای در بانک مرکزی وجود دارد.
عزیزنژاد گفت: تاکنون نسبت ها و مقررات هایی که بانک مرکزی وضع کرده کسی رعایت نکرده است. در حال حاضر میانگین 40 درصد اندازه سرمایه پایه ای که می توان سرمایه گذاری کرد در شبکه بانکی بیش از 50 درصد و برخی بالای 80 درصد است.
وی ادامه داد: مقررات کاهش و کنترل نرخ سود سپرده گذاری را بانک های دولتی به اجبار رعایت می کنند چون نظارت شدیدی به آنها می شود اما غیردولتی ها رعایت نمی کنند و بانک مرکزی هم نمی تواند نظارت دقیقی بر آنها داشته باشد.
قربانی پاسخ داد: اگر عدم رعایتی بوده بطور میانگین بوده و کلیتی در کار نیست و اگر دغدغه ای درباره اجرا وجود دارد نباید اصل موضوع را زیر سؤال برد.
انتهای پیام