سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به کاهش ۸۵ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی و ایراد در درآمد پالایشگاه‌ها، دو راه برای حل ایرادات را اعلام کرد و از احتمال بازگشت به روال قبل خبر داد!
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1403 مجلس در پاسخ به سوالی در مورد علت اختلاف ارقام بخش اول و دوم بودجه سال 1403 به تسنیم، اعلام کرد: شورای نگهبان بخش اول بودجه شامل ماده واحده و جدول شماره یک را تایید کرد که به قانون تبدیل شده‌اند.
طبق بند ب ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس، جداول تفصیلی باید دقیقاً براساس بخش اول باشد. بنابراین اگر دولت بخواهد بخش اول را تغییر دهد باید لایحه جدیدی تحت عنوان تغییر بخش اول بودجه به مجلس ارائه کند. بنابراین دولت دیگر نمی‌تواند هیچ تغییری در بخش اول بودجه به وجود بیاورد اما چند تغییر ایجاد کرده است.
یک تغییر، معافیت جدید برای مودیانی است که اکثراً در حوزه تولید فعال هستند که این کار خلاف قانون بوده و آیین‌نامه مجلس اجازه اضافه کردن معافیت مالیاتی یا درآمد مالیاتی جدید را نمی‌دهد.
کاهش 85 هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی
بالغ بر 30 تا 35 هزار میلیارد تومان حجم معافیت 5 درصدی در نظر گرفته شده که دولت در نظر دارد از طریق افزایش فروش اوراق جایگزین شود. بنابراین 85 هزار میلیارد تومان به سقف اوراق اضافه شده است.
به نظر می‌رسد دولت به این نتیجه رسیده که رقم مالیاتی مد نظر ممکن است به مودیان و مردم فشار وارد کند و این میزان درآمدها محقق نشود و یا موجب نارضایتی شود. به همین دلیل در مجموع 85 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی کاهش و به اوراق اضافه شده است.
شاید نمایندگان مجلس نیز با کاهش رقم مالیات‌ها موافق باشند اما مسئله این است که اقدام دولت در جابه‌جایی ردیف‌ها خلاف قانون است.
ایراد در درآمد حاصل از محصولات فرعی پالایشگاه‌ها
موارد دیگری نیز در لایحه وجود دارد. به طور مثال دولت بخشی از درآمد حاصل از محصولات فرعی پالایشگاه‌ها را به منابع هدفمندسازی یارانه‌ها اضافه کرده است. این مسئله در شور اول لایحه بودجه توسط مجلس، رد و حذف شده بود. نحوه محاسبه 45 درصد سهم صندوق توسعه ملی نیز مورد دیگری بود که تغییر یافت.
دو راه برای حل اشکالات و احتمال بازگشت به روال قبل
طبق تصمیم کمیسیون و تاکید رئیس مجلس، بخش دوم حتما باید براساس بخش اول بودجه 1403 تدوین شود. در غیر این صورت دو راه وجود دارد. اول بودجه به دولت بازگردد و دوم مجلس اصلاحات را انجام دهد. با توجه به تصویب جدول شماره یک در بخش اول، دولت می‌تواند در جداول تفصیلی تغییراتی ایجاد کند اما در مورد اوراق (فروش دارایی‌های مالی) قانوناً نمی‌تواند اقدامی انجام دهد.
تغییرات ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس ایرادات جدی دارد. در حال حاضر بر روی اعداد کلی مانند حقوق و دستمزد، مالیات‌ها و اوراق صحبت شد اما در مورد بسیاری از ردیف‌های دیگر مصوبه‌ای نیست.
به نظر می‌رسد برخی نمایندگان در حال تدارک طرح دو فوریتی هستند که براساس آن شیوه بررسی بودجه مجدد به همان شیوه قبلی آیین‌نامه بازگردد. به عبارت دیگر بررسی بودجه به صورت دو شوری و تک مرحله‌ای باشد.
انتهای پیام