درخواست توقف رویه غیرقانونی اصلاح قیمت خودرو از پزشکیان

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احمد نعمت بخش طی نامه‌ای به حمید پاداش معاون هماهنگی، نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور، اعلام کرد: به دنبال طرح بند ۶ جلسه ۲۱ تیر کمیسیون فرعی اقتصاد هیات دولت با موضوع بررسی پیشنهاد وزارت صنعت در خصوص تعدیل قیمت خودروهای تولیدی شرکت ایران خودرو، مراتب ذیل به استحضار می‌رسد.

۱. موضوع فوق در جلسه موصوف مطرح اما جناب زارعی نماینده وزارت صنعت در جلسه اعلام کرد به دلیل تعیین تکلیف موضوع در ستاد تنظیم بازار نیازی به طرح مجدد موضوع در جلسه کمیسیون فرعی اقتصاد هیات دولت بر اساس دستور عارف بر هامش نامه وزیر صنعت که پی نوشت کرده " در کمیسیون اقتصاد دولت مطرح و با توجه به راهبرد دولت در افزایش قیمت‌ها جمع‌بندی کمیسیون در هیات دولت مطرح شود، نیست و پس از اعتراض و ارائه توضیحات قانونی نمایندگان این انجمن، دبیر جلسه اعلام کرد این نکات قانونی به محضر جنابعالی به عنوان معاونت معاون اول رئیس جمهور و متولی امور ستاد تنظیم بازار منعکس شود.

۲. استناد نماینده وزیر صنعت راجع به ورود ستاد تنظیم بازار در موضوع فوق نه تنها در تغایر با دستور مشخص معاون اول رئیس جمهور در این خصوص است بلکه مغایر با قوانین موجود به شرح ذیل است.

۱-۲. اکنون با توجه به اعلام انحصار در بازار خودروی سواری تنها نهاد صالح راجع به تعیین ضوابط قیمت گذاری خودروهای تولیدی و مونتاژی وفق ماده ۲ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری مصوب جلسه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ شورای رقابت به همراه اصلاحات بعدی که مقتبس از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با لزوم رعایت ماده ۹۲ این قانون است، شورای رقابت است.

۲-۲. ضوابط قیمت گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها که طبق بند ۱-۳ ماده ۳ دستورالعمل موصوف، ملاک تعیین قیمت بود با رای ۶ خرداد هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

۳-۲. وفق ماده ۲ مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگ اقتصادی سران قوا در ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ در مورد کالاها و خدمات اساسی، حساس و ضروری که عناوین آنها توسط ستاد تنظیم بازار تعیین می‌شود و توسط رئیس ستاد ابلاغ می‌شود هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت گذاری منوط به موافقت و تایید ستاد تنظیم بازار و رعایت ملاحظات بخش تولیدی است اما تاکنون ابلاغیه‌ای در این خصوص از سوی رئیس ستاد تنظیم بازار صادر نشده و تا زمانی که این موضوع رسماً ابلاغ نشود، قابلیت استناد ندارد.

مضافا اینکه تا زمانی که لغو دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری مصوب جلسه ۵۴۳ شورای رقابت با اصلاحات بعدی رسماً از سوی شورای رقابت اعلام نشود، امکان ورود از سوی ستاد تنظیم بازار راجع به خودروهای تولیدی و مونتاژی نبوده و این کالاها جزو عناوین تعیین شده کالا و خدمات اساسی، حساس و ضروری طبق تشریفات مقرر در مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اعلام نشده است.

کما اینکه بعد از خروج خودروهای وارداتی از مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار در خصوص قیمت گذاری خودروهای وارداتی ورود کرد و تا زمانی که شورای رقابت راجع به خودروهایی وارداتی ورود داشت ستاد تنظیم بازار به صورت کاملاً قانونی نقشی برای خود قائل نبود و در بند ۸ مصوبات جلسه ۱۷ فروردین نیز به این موضوع اشاره کرده که همین موضوع نشان دهنده قانونی بودن ادعای حاضر است.

۳. اقدام شرکت ایران خودرو در تعیین قیمت‌های جدید با توجه به تعلل چندین ماهه سازمان حمایت و وزارت صنعت در تعیین قیمت‌های درخواستی با توجه به افزایش بیش از ۵۵ درصدی نهاده‌های تولید نسبت به آخرین قیمت‌های دریافتی در آبان سال ۱۴۰۳ دقیقاً در زمان حکم رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به ابطال ضوابط قیمت گذاری و با مبنا قرار دادن استانداردهای حسابداری مورد تصویب سازمان حسابرسی و با تعیین حاشیه سود میانگین ۴ درصدی برای محصولات در نظر گرفته شده است که نه تنها بسیار کمتر از سود و قیمت متعارف طبق قوانین تعزیراتی است بلکه به دلیل اجرای سیاست‌های نادرست مدیریتی گذشته بر شرکت ایران خودرو که منجر به زیان انباشته و بدهی معوق بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی شده، همین افزایش قیمت‌ها نیز در نهایت سودی ندارد بلکه بر اساس الگوهای اقتصادی و واقعیات صورت‌های مالی این شرکت حتی با این قیمت‌ها نیز در نهایت دارای زیان خواهد بود.

۴. شورای رقابت مواضع رسمی را در برخورد قاطع با اقدامات غیرقانونی وزارت صنعت در ابلاغ افزایش قیمت ۱۵ درصدی خودروسازان ایران خودرو و سایپا هم در جلسه ۱۷ تیر با حضور رئیس سازمان حمایت و هم از طریق سخنگو طبق مصاحبه رسمی با جراید در ۱۹ تیر ماه اعلام کرده و به وضوح اظهار داشته شورای رقابت نقد و ایراد جدی به نحوه اجرای دستورالعمل خودرو توسط وزارت صنعت دارد و اظهارات وزیر صنعت در هفته پیش درباره افزایش قیمت خودرو نشان دهنده عدم اشراف فرایندهای قیمت گذاری خودرو است و اثرپذیری از متغیرهای غیر اقتصادی در تصمیمات اقتصادی و اجرا در این سند از سوی وزارت صنعت لطمات شدیدی به این بازار وارد کرده است و وزارت صنعت عملکرد قابل دفاعی نداشته چه در حوزه واردات چه سیاست گذاری‌های حمایتی و نظارتی و چه قیمت گذاری خودرو و شورای رقابت معتقد است اگر دستورالعمل خودرو در این حوزه به درستی و دقت انجام می‌شد هم مصرف کننده، هم تولید کننده و هم سهامدار به رضایت نسبی می‌رسید اما متاسفانه انحراف‌های مکرر از عمل دقیق به این دستورالعمل موجب خسارت انباشته این صنعت می‌شود.

تحلیل‌ها و گزارش‌های مربوط از سوی شورای رقابت به عنوان ناظر دستورالعمل خودرو به نهادهای نظارتی منعکس شده و شورا پیگیر اجرای درست این دستورالعمل است.

بنابراین تقاضا می شود ترتیبی اتخاذ دهید وزارت صنعت از استناد غیرقانونی به صلاحیت مقتبس از ستاد تنظیم بازار که هیچگاه به شرکت‌ها و نهادهای ذی‌صلاح ابلاغ نشده و قبل از ابلاغ نیز قابلیت عطف به مسبب ندارد خودداری و به قوانین احترام بگذارند.

انتهای پیام