چهار راهکار کلیدی برای حل بحران اصلی ایران خودرو و سایپا

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، امیرحسین جلالی، مشکل اصلی خودروسازان را کمبود مواد و قطعه و به‌تبع آن اختلال در تولید دانست و اعلام کرد: زیان خودروسازان با محدودیت ارزی، تورم نهاده‌ها، تشریفات واردات و دشواری تأمین منابع داخلی تشدید شده است. خودروسازان هنوز می‌توانند از بحران عبور کنند اما بدون اصلاح فوری مسیر تأمین مواد اولیه و مدیریت زنجیره قطعه، امید به نتیجه تبدیل به شعار می‌شود.

مشکلات شرکت‌ها فقط در سطح ناترازی مالی خلاصه نمی‌شود بلکه وقتی زیان انباشته با اختلال در دسترسی به مواد و قطعات خارجی، قطعی‌ های اینترنت، تورم در نهاده‌های تولید و دشواری تأمین اقلام داخل مانند ورق فولادی و مواد پتروشیمی همراه می‌شود، تولید به مسئله روزمره برای بقا تبدیل خواهد شد.

در چنین شرایطی، قطعه‌ساز به‌عنوان حلقه میانی، پیش از خودروساز زمین می‌خورد و همین موضوع می‌تواند به افت اشتغال و رکود تولید در مقیاس بزرگ منجر شود. بحران ارزی باعث می‌شود اولویت تأمین به کالاهای اساسی و دارو برود. بنابراین اگر قرار است برای خودرو تصمیم جدی گرفته شود، باید مسیر تأمین مواد اولیه و قطعات بطور واقعی مدیریت شود. وقتی این مسیر اصلاح نشود، حتی تولید خودرو هم عملاً متوقف می‌ماند.

با دسترسی به مواد و قطعات و امکان اجرایی شدن برنامه‌های تأمین، ایران‌ خودرو و سایپا می‌توانند نقش را در تولید خودروهای اقتصادی ایفا کنند اما شرط تحقق این هدف، تضمین جریان مواد اولیه و قطعات در زمان‌بندی تولید است.

پیشنهاداتی با محوریت حل گلوگاه‌های تأمین

- اتحاد تنگاتنگ قطعه‌سازان و دو خودروساز از طریق همگرایی مدیران تا برنامه تولید و خرید مواد/قطعات همزمان و قابل اتکا تنظیم شود، نه اینکه قطعه‌ساز هر بار با تاخیر در سفارش یا تغییر ناگهانی برنامه مواجه شود.

- اصلاح سیاست ارزی و آزادسازی نرخ ارز و به تبع آن آزادسازی قیمت فروش خودرو تا تولیدکننده قطعه و خودروساز بتوانند مواد اولیه را با منطق اقتصادی تأمین کنند و از شوک‌های پی‌درپی هزینه ضربه نخورند.

- ایجاد مسیر آبی برای ترخیص مواد و قطعات وارداتی به شکلی که کالا صرفاً با اظهار تولیدکننده ترخیص شود و تشریفات گمرکی به شکل پسینی انجام گیرد. زمان در زنجیره قطعه‌سازی حکم پول و تولید دارد.

- تغییر دیدگاه وزارت صنعت نسبت به بخش خصوصی و ایجاد هم‌افزایی واقعی با مدیریت بخش خصوصی. زیرا بدون اعتماد و همکاری عملی ، تصمیم‌های دستوری به جای رفع گلوگاه‌های مواد اولیه، فقط هزینه را افزایش می‌دهد.

اگر مسیر تأمین مواد اولیه و قطعات اصلاح نشود به بیکاری کادر تولید در کارخانه‌های قطعه‌سازی می انجامد و این اتفاق از نظر اقتصادی و اجتماعی خطرناک خواهد بود.

انتهای پیام