لایحه برنامه هفتم توسعه در مرحله بررسی و اعمال تغییرات در مجلس به دلیل ۱۶ اشکال اساسی، متوقف شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طبق اعلام دولت، لایحه برنامه هفتم توسعه درحالی با ۱۱۸ ماده مشتمل بر ۷۲۶ حکم تقدیم مجلس شد که از این مجموعه احکام در کمیسیون تلفیق، ۱۰۶ حکم حذف و ۹۹۱ حکم جدید در قالب مواد مختلف الحاق شد.
براساس این گزارش، رسیدگی و ادامه بررسی این لایحه به دلیل وجود ۱۶ اشکال اساسی متوقف شد که شامل موارد زیر است:
۱ – حذف یا بی‌اثر ساختن بخش عمده‌ای از اصلاحات ساختاری مورد نیاز دولت در حوزه‌های مختلف
۲ – الحاق ۱۱۸ حکم بدون بررسی‌های لازم بصورت یکجا و کلی
۳ – تحمیل بار مالی ۱۶ هزار هزار میلیارد تومان هزار میلیارد تومان بر اساس برآورد اولیه بر خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی
۴ – کاهش درآمدهای پیش‌بینی شده توسط دولت، بالغ بر ۳ هزار هزار میلیارد تومان
۵ – ایجاد ساختارهای اداری جدید و گسترش تشکیلات دولت مغایر با بند ۲۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم
۶ – ایجاد نظامات اداری و استخدامی بدون توجه به اصل عدالت
۷ – حجم تغییرات به گونه‌ای است که متن مصوب کمیسیون سنخیتی با لایحه تقدیمی دولت ندارد.
۸ – این تغییرات رویکرد مساله محوری و حل مسئله را تغییر داده و سبب مشکل برای ایجاد ثبات اقتصادی، مهار تورم و رشد تولید شده است
۹ – متن مصوب کمیسیون، لایحه را به یک برنامه غیر عملیاتی تبدیل کرده که همانند برنامه‌های قبلی، بخش عمده آن در طول برنامه قابلیت اجرا نخواهد داشت.
۱۰ - تغییرات ایجاد شده، خصوصاً مواردی که سهم یا درصد مشخصی از بودجه برای دستگاه یا موضوع خاصی معین شده، علاوه بر مغایرت با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام، خلاف اصول بودجه ریزی بوده و راه را برای اعمال هرگونه اصلاحات ساختاری در بودجه خواهد بست.
یکی از اصلاحات اساسی در بودجه، درج تمام منابع و مصارف دولت در سقف بودجه سنواتی است. لیکن احکام تکلیفیِ درصدی در قوانین بالادستی همیشه مانع اجرای این مهم شد. سهم خواهی از بودجه به همه ذینفعان تسری پیدا کرده و هر دستگاهی سعی دارد سهم مشخصی از بودجه را در قوانین بالادستی کند.
۱۱ – در موارد متعدد وظایف و اختیارات جاری و ذاتی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مجدداً به صورت حکم قانونی برنامه انشاء شده است.
۱۲ - در تعیین اهداف کمی ضمن افزایش تعداد اهداف، تکالیف مالایطاق اعم از بار مالی و یا تناسب با منابع پایه موردنیاز (آب، انرژی و...) یا زیرساختهای سخت و نرمافزاری تعیین شده که موجب کاهش امکان تحققپذیری برنامه می‌شود. تغییرات ایجاد شده در اهداف کمی فصول برنامه فراتر از از بنیه مالی و توان اقتصادی است.
۱۳ - مقرر بود برنامه هفتم بر خلاف برنامه‌های قبلی مساله محور باشد در حالی که تغییرات اعمال شده با برنامه جامعی مشابه قوانین برنامه قبلی مشاهده شد.
۱۴ - مقرر بود برنامه هفتم بر مسائل اصلی که در سیاست‌های کلی برنامه تعیین شده، متمرکز شود در حالی که احکام ناظر به مسائل از محتوا خالی شده و تمرکز مورد نظر از بین رفت.
۱۵ - مقرر بود برنامه هفتم صرفاً ناظر به توسعه بر اساس سیاست‌های کلی باشد و سهم خواهی بودجه‌ای جز در یک مورد مشخص (تقویت بنیه دفاعی) در برنامه منظور نشود. در حالی که بر خلاف این اصل مهم در مصوبات کمیسیون تلفیق برای قوه قضاییه، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیما و وزارت راه هم سهم از بودجه تعیین شد.
همچنین تغییر ساختارها و نظامات اصلی در مغایرت با قانون اساسی و مسئولیت‌های قانونی قوای مختلف صورت گرفته از جمله، اصرار به مستثنی شدن قوه قضاییه از قوانین و مقررات اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی حاکم بر دستگاه‌ها بر خلاف اصل (۱۲۶) قانون اساسی و تغییر در ترکیب کمیسیون‌های داخلی هیات وزیران که مصداق بارز نقض اصل تفکیک قوا است. همچنین برخی احکام اجرا نشده و غیر قابل اجرای قانون برنامه ششم توسعه عیناً تنفیذ شد.
۱۶ - قریب به اتفاق احکام الحاقی کمیسیون ناظر به ایجاد و افزایش هزینه‌ها بوده و نه تنها بخشی از احکام درآمدی از بین رفته بلکه هیچ حکم موثری برای خلق و شناسایی منابع جدید برای تحقق برنامه‌ها و حل مسائل تصویب نشده و اغلب احکام ناظر به منابع در لایحه دولت نیز حذف شده است.
با تصویب این لایحه به ترتیبی که در کمیسیون تلفیق نهایی شده نه‌تنها اهداف پیش‌بینی‌شده تحقق نخواهد یافت بلکه ناترازی‌ها به‌ویژه ناترازی و کسری بودجه تشدید خواهد شد و نهایتاً دولت را در دوگانه مخرب عدم اجرای برنامه و یا اجرای برنامه از طریق افزایش حجم نقدینگی و به تبع آن ایجاد تورم قرار خواهد داد که در هر دوحالت این موضوع به ضرر مردم خواهد بود.
برنامه مصوب کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، عملاً فاقد ماهیت برنامه پنجساله بوده و با اجرای آن اهداف مندرج در سیاست‌های کلی برنامه ابلاغی مقام رهبری به خصوص پیشرفت اقتصادی با نرخ رشد متوسط ۸ درصدی، ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها، تک رقمی کردن تورم، اصلاح ساختار بودجه محقق نخواهد شد.
ماهیت تغییرات و الحاقات کمیسیون نسبت به لایحه عمدتاً به نحوی است که از یک‌سو به‌شدت به توقعات گروه‌های مختلف جامعه دامن می‌زند و از سوی دیگر با توجه به بار مالی بیسابقه و غیرقابل تأمین آن پاسخگویی به این توقعات امکان‌پذیر نبوده و موجب ناترازی بودجه، نارضایتی عمومی، تورم شدید، سلب اختیارات قانونی دولت در دو سال پایانی و در نتیجه بی‌اثر شدن دستاوردهای نظام و تهدید برای امنیت خواهد شد.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام