دولت برای جبران کسری بودجه سال جاری از سپرده‌های مازاد شرکت‌های دولتی استفاده و از بانک‌های تجاری استقراض کرد اما بازهم این مشکل حل نشد!
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد، منابع و مصارف بودجه عمومی معادل ۲.۰۸ هزار هزار میلیارد تومان تصویب شده که نسبت به سال گذشته ۳۶.۴ درصد افزایش یافت. بنابراین انتظار می رود در نیمه اول سال معادل ۱.۰۴ هزار هزار میلیارد تومان درآمد کسب شده باشد.
بر اساس این گزارش، طبق اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه در نیمه نخست سال ۶۷ درصد درآمد بودجه محقق شده و ۳۳ درصد معادل ۳۴۱ هزار میلیارد تومان محقق نشده است. به‌منظور بررسی دلایل عدم تحقق بودجه، اجزای تشکیل‌دهنده و میزان کسری هر جزء با توجه به اطلاعات منتشره بررسی شده است.
۱- منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در ۶ ماه اول سال باید معادل ۳۱۲ هزار میلیارد تومان محقق می‌شد که طبق اعلام رسمی معادل ۱۷۳ هزار میلیارد تومان بوده و به‌رغم ادعاهای مسئولان مبنی بر افزایش صادرات نفت و افزایش قیمت آن معادل ۱۳۹ هزار میلیارد تومان کسری داشت.
۲- برابر اعلام سازمان مالیاتی در ۶ ماه اول سال ۹۲ درصد مبلغ مصوب معادل ۴۴۷هزار میلیارد تومان محقق شد. بنابراین کسری ناشی از عدم وصول مالیات معادل ۳۶ هزار میلیارد تومان است.
۳- در قانون بودجه سال جاری مقرر شده ۱۸۷ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شود که سهم ۶ ماه اول سال ۹۴هزار میلیارد تومان است. طبق اعلام خزانه‌داری کل تا ۱۹مهر در مجموع ۹۶ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر و برابر ۱۱۳هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود پرداخت شد. در نتیجه خالص کسری این بخش در این مدت ۱۷هزار میلیارد تومان است.
۴- همچنین مقرر بود در ۶ماه اول سال ۵۴ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول درآمد کسب شود که آماری اعلام نشده اما با توجه به شرایط اقتصادی که شرایط بورس موید وضعیت اسفبار سرمایه‌گذاری است، بعید به نظر می رسد رقم قابل قبولی از مبلغ محقق شده باشد.
۵- درآمد حاصل از مالکیت نیز باید ۵۳ هزار میلیارد تومان محقق می‌شد که رقم محقق‌شده، اعلام نشده است.
۶- سایر منابع بودجه غیر از موارد فوق معادل ۸۲ هزار میلیارد تومان برای ۶ ماهه مصوب شده که میزان تحقق این منابع نیز مشخص نیست.
چگونگی تامین کسری ناشی از عدم تحقق بودجه و اثری که این امر بر اقتصاد دارد همواره مورد بحث جراید و وسایل ارتباط جمعی قرار می‌گیرد.
بنابراین اولا دولت بارها در جراید اعلام کرده از بانک‌مرکزی استقراض نمی‌کند و حتی از تنخواه مصوب در قوانین بودجه نیز که باعث رشد نقدینگی می‌شود خودداری کرده که این عمل با توجه به اثری که بر رشد پایه پولی و نقدینگی دارد، جای خوشبختی است.
دوم دولت استفاده از سپرده‌های مازاد شرکت‌های دولتی را برای تامین کسری در دستور کار قرار داده است.
سوم طبق گزارش بانک مرکزی، سال قبل دولت بخشی از کسری بودجه را از طریق استقراض از بانک‌های تجاری تامین کرد. به نحوی که بدهی دولت به این بانک‌ها ۱۵۰درصد رشد داشت و بدهی بانک‌ها به ۳۲۶ هزار میلیارد تومان رسید و در عوض، پرداخت اعتبار به شرکت‌های غیردولتی محدود شد. به نحوی که رشد اعتبارات این شرکت‌ها معادل ۳۱ درصد شده که اگر به قیمت ثابت محاسبه شود، قریب به ۱۵درصد اعتبارات شرکت‌های دولتی کاهش یافته که باعث کاهش سرمایه‌گذاری و تولید خواهد شد. همچنین افزایش بدهی دولت به بانک‌های تجاری باعث استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم خواهد شد.
چهارم با توجه به اینکه هزینه‌های بودجه شامل هزینه‌های جاری است که بخش اعظم آن را حقوق و مزایا تشکیل می‌دهد، امکان صرفه‌جویی در این بخش بسیار جزئی است. بخش بعدی که برای تملک دارایی‌های مالی و در حقیقت شامل اوراق سررسید شده و سود اوراق منتشره است، قابل صرفه‌جویی نیست. بخش سوم، هزینه عمرانی است که متاسفانه طی سال‌های قبل بودجه این بخش بسیار کاهش یافته و به‌عنوان سوپاپ اطمینان برای تامین کاهش تحقق بودجه عمل کرد. به نحوی که طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس در سال‌های دهه ۹۰ تحقق بودجه جاری و عمرانی معادل ۹۵ و ۶۵ درصد بود.
پنجم با توجه به اینکه در سال‌های اخیر تورم سالانه در کانال ۴۰ تا ۵۰ درصد قرار داشته، پیش‌بینی می‌شود طبق سال‌های گذشته هر ساله کسری بودجه افزایش یابد.
نتیجه اینکه تا زمانی که در بودجه کل و نحوه سیاست گذاری اقتصادی اصلاحات دچار ناترازی شدیدتر شده، شرایط اقتصادی و به تبع آن بودجه کل دچار ناترازی و بدتر شده و به تبع این امر کلیه بخش‌های اقتصادی را تحت‌تاثیر غیرقابل جبران قرار خواهد داد.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام