کارشناس صنعت فولاد با اشاره به موانع و بخشنامه‌‌‌های خلق‌‌‌الساعه صادر و تولیدکنندگان، پیشنهاداتی برای حجم عرضه محصولات در بورس، برگشت ارز حاصل از صادرات، اعطای مشوق‌‌‌ها و ... ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، کریم سلمانپور با ارائه پیشنهاداتی برای حجم عرضه محصولات در بورس، برگشت ارز و ... و انتشار مطلبی با عنوان "صادرات فولاد با اعمال شاقه" در دنیای اقتصاد، اعلام کرد: مقدار تولید فولاد در بیشتر تولیدات زنجیره فولاد، بیش از مقدار مصرف داخلی است و شکاف بین تولید و مصرف در چشم‌انداز صنعت فولاد در افق ۱۴۰۴ نیز بیشتر خواهد شد.
اگر تولیدکننده فولاد باشید باید ابتدا کل تولید را در بورس عرضه کرده و در صورت عدم خرید محصولات، اجازه صادرات مقدار خریداری نشده در بورس را خواهید داشت. تولیدکننده باید بازاریابی کند و در نمایشگاه‌‌‌های بازارهای هدف حضور فعال داشته باشد، عقد قرارداد نمایندگی یا بازاریابی با عوامل مقیم بازارهای هدف را منعقد کرده، بعد منتظر بماند اگر محصولات تولیدی در بازار داخلی توسط بورس‌کالا و وزارت صنعت خریداری نداشت، تنها آن مقدار را صادر کند اما برای شرکت‌های تجاری و کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف، محدودیت‌های فوق بعضا وجود ندارد.
حال فرض شود صادرات انجام و کالا نیز تحویل شد. صادرکننده باید ارز را در سامانه و به قیمتی که بانک مرکزی آن را مدیریت می‌کند، عرضه کند و در صورت عدم اجرا با انبوهی از تنبیهات تا سرحد پایان حیات اقتصادی مواجه می‌شود. محدودیت در ارائه خدمات بانکی، عدم وصول اسناد تجاری، عدم‌تخصیص ارز، تعلیق کارت بازرگانی، عدم‌استرداد حقوق و عوارض گمرکی، عدم‌صدور بیمه‌نامه صادراتی، جرایم نقدی و... بخشی از این تنبیهات است.
جالب‌تر اینکه مبنای مبلغ تعهد ارزی محصولات صادراتی در جای دیگر و توسط ذی‌نفعی دیگر تعیین می‌شود. البته همه پرونده‌‌‌های عدم رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان فولاد تا اواخر سال ۱۴۰۰ به علت استفاده گمرک از قیمت اعلامی توسط یک نشریه انگلیسی است. حال با تمام این محدودیت‌ها، اگر صادراتی صورت گرفت بر صادرات برخی از اقلام فولادی عوارض و مالیات وضع می‌شود. این همه موانع و مشکلات در کنار بخشنامه‌‌‌های خلق‌‌‌الساعه و عطف بماسبق، رمق صادرات و صادرکننده و تولیدکنندگان را گرفته است.
اهمیت توسعه صادرات جهت تامین ارز مورد نیاز، افزایش اشتغال و رونق اقتصادی و تقویت جایگاه در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی برای همه مسئولان اقتصادی روشن است. در این خصوص پیشنهاد می‌شود:
۱- با توجه به نوع تولیدات، محل استقرار کارخانه تولیدی نسبت به مبادی صادراتی، حجم تولید از هر محصول و مقدار مصرف واقعی، لزوم عرضه محصولات نهایی در بورس کالا به عنوان شرط صادرات حذف شود.
۲- برگشت ارز حاصل از صادرات حتما مورد نظر و مورد اجماع تمام فعالان اقتصادی است ولی چگونگی برگشت ارز، نرخ‌گذاری منطقی ارز صادرکننده و تسهیل واردات کالاهای موردنیاز یا واگذاری ارز حاصله به سایر واردکنندگان برای رفع تعهد ارزی، باید در دستور کار قرار گیرد.
۳- اخذ مالیات از نتیجه حاصل از تلاش تولیدکنندگان و صادرکنندگان مورد تایید است اما وضع عوارض بر صادرات، عدم برگشت یا تاخیر در برگشت مالیات ارزش افزوده کالای صادراتی، انگیزه صادرات را از تولیدکنندگان سلب کرده است.
۴- نرخ صادراتی محصولات فولادی تحت‌تاثیر عوامل متعددی است و هیچ‌گاه قیمت محصولات فولادی صادراتی تولیدکنندگان مختلف در بازارهای مختلف یکسان نبود. بررسی اسناد مثبته صادرکننده می‌تواند اختلاف بین ارزش واقعی صادرات با ارزش‌‌‌گذاری صورت گرفته توسط گمرک را مرتفع کند.
۵- اعطای مشوق‌‌‌های صادراتی برای صادرات محصولات نوردی فولادی با توجه به اثرات مثبت صادرات این محصولات در اقتصاد می‌تواند انگیزه تولیدکنندگان را برای سرمایه‌گذاری بلندمدت جهت صادرات افزایش دهد.
۶- منطقی شدن قیمت مواد اولیه با محصولات صادراتی خواسته بحق تولیدکنندگان محصولات نوردی است. چگونه می‌توان با خرید شمش ۵۲۲ دلاری داخلی، محصول نهایی به بازارهای جهانی صادر کرد. قیمت پایه شمش فولاد در بورس‌کالا به ازای هر کیلو حدود ۱۹۵۹۰ تومان است که با احتساب نرخ ارز تعیین شده برای فروش ارز حاصل از صادرات از قرار ۳۷.۵ هزار تومان برای هر دلار بالغ بر ۵۲۲ دلار خواهد بود.
در صورتی‌که بالاترین قیمت صادراتی شمش فولادی ایران ۳۷۸ دلار فوب بوده که با احتساب حداقل ۲۰ دلار به عنوان هزینه‌‌‌های حمل و بارگیری کشتی، بدون در نظر گرفتن تفاوت شرایط پرداخت فروش داخلی با صادراتی هر تن شمش داخلی ۶۴ دلار گران‌تر از شمش صادراتی خواهد بود. اتخاذ راهکاری برای اصلاح قیمت مواد اولیه محصولات صادراتی می‌تواند صادرات محصولات نوردی را افزایش دهد.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام