رئیس سازمان بورس با اعلام موانع تحقق شعار سال، نکاتی بی تعارف از ضربه های سنگین وارده به بازارسرمایه را مطرح و ضمن اشاره به دو برنامه سال جاری درخواستی از نهادهای مالی کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجید عشقی که بعداز جلسه بعداز ظهر دیروز شورای عالی بورس و موافقت با تمدید دوره 30 ماهه دوم حضور در سازمان بورس راهی مراسم دیدار نورزوی و افطاری کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران در هتل ارم شده بود، اعلام کرد: بازار سرمایه یکی از مصادیق و محل اصلی مشارکت مردم در تولید بوده و ماهیت این بازار هم جلب نقدینگی ها و هدایت به سمت بنگاه ها است.
تمام زیرساخت های لازم بازارسرمایه برای مشارکت مردم از جمله انواع صندوق های سرمایه گذاری، شرکت ها و ابزارها مهیا بوده و سرمایه گذاران با ریسک پذیری های متفاوت می توانند از ابزارهای متنوع بازار سرمایه بهره مند شوند.
موانع تحقق شعار و ضربه های بدون تعارف به بورس !
در این میان، الزامات تحقق شعار سال یکی از موارد بسیار مهمی است که طی سه سال حضور در سازمان بورس به زبان های مختلفی اشاره شده و مهمترین نکته هم ایجاد اعتماد عمومی در سرمایه گذاران است.
حوزه ایی که بدون تعارف، سال گذشته ضربه های سنگینی به اعتماد سرمایه گذاران وارد شد. اینکه ناشی از چه عواملی بود، بماند اما مواردی مانند ابلاغ دستورالعمل های جدید و تغییر قیمت ها در آخر سال و با تاکید بر اعمال از اول سال، موجب غافلگیری هر دو طرف صنایع و سرمایه گذاران شدند که ناشی از سیاست های غافل گیرانه در تعیین نرخ خوراک و برق صنایع ، ارز و نرخ بهره بود!
بنابراین این موضوع، یکی از مشکلات و موانع اصلی در تحقق شعال سال جاری است.
یک واحد منفعت در برابر 10 واحد ضرر!
حوزه شفافیت و پیش بینی پذیری اقتصاد و متغیرهای اصلی توسط دولت و مجلس هم در ادامه همین موضوع است. بخشی نگری سال گذشته دستگاه های اجرایی هم منجر به آزار زیاد بازارسرمایه شد و یکی از وزارتخانه ها یا دستگاه ها، مصوبه ایی را صادر می کنند بدون آنکه بدانند تصمیم جدید چه بلایی بر سر دیگر بخش ها وارد می کند و در برابر منفعت مثلا" یک واحد برای یک بخش از دولت، 10 واحد ضرر به همان دولت و در بخش های دیگر ایجاد می شود.
به طور مثال زیان سال گذشته انواع صندوق های بازنشستگی معادل بودجه 5 سال آینده این نهادها بود. بنابراین بخشی نگری هم مانع از تحقق شعال سال خواهد شد.
دو برنامه سازمان بورس در سال جاری
حاکمیت شرکتی و مسئولیت هیات مدیره ها و مدیران شرکت ها هم موضوع دیگری است که با توجه به مقدمات و آموزش های سال گذشته برای رتبه بندی شرکت ها از منظر حاکمیت شرکتی در سال جاری، توسط ارکان بازار سرمایه اجرا خواهد شد.
تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط هم دیگر برنامه سال جاری سازمان بورس است. سال گذشته تامین مالی، خرد شد و به جای تامین مالی مثلا 1000 میلیارد تومانی چند شرکت بزرگ و انتشار اوراق مشارکت، تعداد شرکت ها تقریبا" دو برابر شد. بنابراین در سال جدید باید مسیر زمانی کوتاه تر و کمتر از یک ماه و قابل وثوق در تامین مالی خرد برای شرکت های کوچک و متوسط و در حد 200 تا 500 میلیارد تومان طی شود.
درخواست از نهادهای مالی
نهادهای مالی هم به عنوان مدیران دارایی و وکیل مردم در مدیریت دارایی باید در ارتقا میزان حاکمیت شرکتی، نقش آفرینی کنند. چرا که سهامداران به تنهایی نمی توانند از مدیران شرکت ها و ناشران مطالبه گری کنند و در مجامع، سئوالات کارگشا مطرح کنند. در سال های گذشته مواردی بوده که با کمک نهادهای مالی به نتیجه رسیده ولی موارد اندکی بوده و با توجه به حجم شرکت ها و رویدادها، سازمان بورس نمی تواند در برابر هر اتقاقی به تنهایی اقدام کند.
چرا که دارای محدودهایی در وظایف و مسئولیت ها و حتی عدم امکان ورود به برخی ابعاد و تخلف حدود 600 تا 700 شرکت و تا قبل از افشا است ولی نهادهای مالی مانند 400 صندوق سرمایه گذاری که برخی سهامدار 10 تا 20 درصدی شرکت ها هستند می توانند از ناشران مطالبه گری و سئوالات مربوط و جدی در مورد فعالیت شرکت ها مطرح کنند.
انتهای پیام