رئیس کل اسبق بانک مرکزی با انتقاد اختلاف ۶۰ درصدی دلار بازار با دلار نیمایی، ضرر سال گذشته شرکت های صادرات محور بورس و سهامداران از این محل را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، انتقادات عبدالناصر همتی از عملکرد اقتصادی دولت و واکنش ها به انتشار آمارها همچنان ادامه دارد و وی در تازه ترین موضع گیری، اعلام کرد: طبق گزارش مسئولان بانک مرکزی سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز بازار برای واردات تامین شد.
از کل مبلغ ارز تامین شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هر دلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته به درستی حکم می‌کند در میان‌مدت و بلندمدت رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد. ممکن است در کوتاه‌مدت مسئولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پر حجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود.
روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسئولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰ تومانی مسیر را به جایی رساند که به علت فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه در سال ۱۴۰۱ موجب جهش یک باره و بی‌سابقه در قیمت کالاها شد.
سال ۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی سوال مهمی را مطرح کردم که بعد از حذف این دلار و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟ ولی پاسخی نشنیدم اما غیر مستقیم معلوم شد همان سیاست ۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو.
سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸ هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه با تورم بیش از ۴۰ درصدی یا براساس تخمین آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰ درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال ۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر با جهش ۳۰ درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.
در طول سال ۱۴۰۲ با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است.
در خصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به صورت رانت توزیع شده باشد.
این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است. آن هم بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاها و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات محور بورسی و نهایتا سهامداران شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰ درصد رسیده و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسید. یعنی ۲.۳ برابر شده است.
به تجربه توصیه خیرخواهانه به مسئولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.
انتهای پیام